الحصول النهائي للمملكة المغربية على صفة "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا

1 طلب الحصول على صفة "الشريك من أجل الديمقراطية":
في دورتها المنعقدة ما بين 24 و 28 يونيو 2013 بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بإجماع أعضائها الذي يمثلون 47 بلدا أوربيا على منح المغرب صفة "الشريك من أجل الديمقراطية" بصفة دائمة،
يعود تاريخ طلب البرلمان المغربي لهذه الصفة التي أقرتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا إلى بداية سنة 2010 حيث سبق للسيد رئيس مجلس المستشارين، الدكتور محمد الشيخ بيد الله، وهو يترأس وفدا برلمانيا مغربيا حضر إحدى دورات المجلس، أن عبر عن رغبة البرلمان المغربي في الحصول على صفة "الشريك من أجل الديمقراطية"،
هذه الرغبة ستترجم بتقديم طلب رسمي في فبراير 2010، وقعه الدكتور محمد الشيخ بيد الله عن مجلس المستشارين والسيد مصطفى المنصوري عن مجلس النواب،
في غضون شهر مارس 2011، سيقوم السيد لوكا فولنتي، مقرر اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، الدكتور محمد الشيخ بيد الله، بزيارة إلى البرلمان المغربي لإنجاز تقرير أولي حول وضع "الشريك من أجل الديمقراطية"، وهو التقرير الذي سيتم التصويت عليه من طرف أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في شهر يونيو 2011 ليتم بذلك منح المغرب هذه الصفة بشكل مؤقت، وهو البلد الوحيد خارج الفضاء الأوربي الذي ينال هذه الصفة. هذا التصويت عكس قناعة هذه المؤسسة الأوربية الهامة بأن "البرلمان المغربي يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في نظامها الداخلي"،
اشترطت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على البرلمان المغربي تنفيذ جملة من الالتزامات التي سيتم بناء عليها وعلى تقييمها منح صفة "الشريك من أجل الديمقراطية" بشكل نهائي، هذه الالتزامات هي:
العمل من أجل إلغاء عقوبة الاعدام،
العمل على تكريس دولة القانون والديمقراطية،
العمل على تكريس المساواة بين الجنسين،
العمل على ضمان التعدد الثقافي واللغوي،
في شهر أبريل 2012 سيحل السيد لوكا فولونتي بالمغرب لإعداد تقرير حول صفة "الشريك من أجل الديمقراطية" الممنوحة للمغرب،
في 6 يونيو 2013 ستجتمع اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بباريس، وستصوت بإجماع أعضائها على تقرير السيد لوكا فولونتي،
و بتاريخ 24 يونيو 2013 ستصوت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بالإجماع على منح المغرب صفة "الشريك من اجل الديمقرايطة" بشكل دائم، وحضر هذا التصويت كلا من السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب والدكتور محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وشاركا في النقاش وأجابا عن أسئلة بعض البرلمانيين، وتخول هذه الصفة الدائمة للبرلمان المغربي:
. الحضور الدائم في أشغال اللجن والجمعية العامة بمجلس أوربا،
. أحذ الكلمة، وإمكانية أن يشغل مهمة مقرر،
. إعداد مشاريع مقررات، وتقديم تعديلات، ووضع تصاريح مكتوبة،
. الاستفادة من خدمات وخبرات مركز الدراسات والأبحاث والتوثيق البرلماني التابع لمجلس أوربا،


2 جهود وأنشطة مجلس المستشارين : من أجل تكريس صفة "الشريك من أجل الديمقرايطة" بشكل دائم:
منذ يناير 2010 إلى يونيو 2013، عمد مجلس المستشارين إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة والتظاهرات إما بصفة فردية أو بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، صبت كلها نحو تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر منها:
. ندوة حول "مشروع الجهوية الموسعة" بتاريخ 17 ماي 2012،
.ندوة حول "مراقبة البرلمان للعمل الحكومي" منظمة بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بتاريخ 8 يونيو 2012،
. ندوة دولية حول "تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور" بتاريخ 21 نونبر 2012،
. ندوة دولية حول "المواطنة والسلوك المدني" بتاريخ 27 فبراير 2013،
. ندوة حول "المبادرة التشريعية الشعبية" منظمة من قبل البرلمان المغربي بتاريخ 15 ماي 2013،
هذا بالإضافة إلى احتضان البرلمان المغربي ولأول مرة لاجتماع اللحنة السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا التي دأبت على الاجتماع بباريس، وهو ما يكتسي دلالة سياسية ترمز إلى الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية.
وأيضا زيارة رئيسي مجلس أوربا السيد Mevlüt Çavusoglu والسيد . Jean Claude MIGNON للمملكة المغربية بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، وتصريحهما الإيجابي حول طبيعة الإصلاحات العميقة التي تنهجها المملكة المغربية والتي أعطت دفعت قوية للمسار الديمقراطي بلادنا، هذا فضلا عن زيارة رئيس البرلمان الأوربي السيد Martin Schulz إلى المملكة المغربية وتأكيده على نجاح التجربة المغربية والتي اعتبرها أنها تعود إلى ثلاثة عوامل أساسية وهي شجاعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والدور المركزي للمؤسسة الملكية كحامية للديمقراطية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ثم التحولات المجتمعية العميقة التي يعرفها العالم العربي.
وفي نفس السياق، كان للتقريرين اللذين أصدرتهما مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ نونبر 2010 ويونيو 2013، تحت عنوان
"l'ère de changement Maroc:" و " Maroc: le printemps tranquille" وقعا إيجابيا على صورة المملكة المغربية كشريك استراتيجي لأوربا وكنموذج ديمقراطي تنموي متفرد بالمنطقة الأورو متوسطية. وهي للإشارة مجموعة للصداقة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي.
وبموازاة مع أنشطة وتحركات البرلمان، فقد شكل دستور فاتح يوليوز 2011 دعامة اساسية فتحت طريقا سيارا نحو منح المملكة المغربية صفة "الشريك من أجل الديمقراطية" بشكل دائما. فقد أفرد الدستور الجديد فصولا بكاملها لمختلف أجيال حقوق الانسان وللحريات الفردية والجماعية الأساسية، كما أقر مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل بغاية الإدماج الشامل للمرأة المغربية في الحياة العامة وتمكينها من مختلف حقوقها، وأيضا عمل الدستور الجديد على ترسيم اللغة الأمازيغية مع إيلاء عناية خاصة لمختلف التعبيرات المكونة للهوية الثقافية المتعددة، كما ضمن مبدأ الحق في الحياة خول للقانون حمايته، هذا بالإضافة إلى التنصيص الواضح على بناء دولة الحق والقانون وجعل الاختيار الديمقراطي أحد الثوابت الأساسية للمملكة المغربية مع ما رافق ذلك من مؤسسات للحكامة وربط
المسؤولية بالمحاسبة، وجعل البرلمان مصدرا وحيدا للتشريع ومنح المجتمع المدني دورا هاما في بلورة السياسات العمومية...
لقد مكنت هذه الإصلاحات البرلمان المغربي من الترافع بمصداقية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وهو ما مكن من تحقيق نصر كبير لبلادنا تجلى في التصويت بالإجماع على القرار رقم 1942/2013 حول تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلق بالبرلمان المغربي. وهكذا فإن مجلس المستشارين يعبر عن فخره الكبير بمساهمته الوطنية القيمة في هذا المجهود الجماعي.