تعتزم الحكومة المغربية البدء في تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق هذا الشهر. وتتعرض الحكومة المغربية لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص الانفاق على دعم الغذاء والوقود. وكانت الحكومة قد أجلت قرار بدء تعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان ليبدأ في 16 سبتمبر ايلول. ونشر القرار على موقع إلكتروني حكومي يوم الأربعاء في أحدث نسخة من الجريدة الرسمية وأكده لرويترز وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وحث صندوق النقد الحكومة على خفض الدعم الذي التهم ما وصل إلى 53.36 مليار درهم في 2012 أو ما يعادل 6.4 في المئة من الناتج الاقتصادي المغربي. وتقول الحكومة إنها تهدف لابقاء الانفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية البالغ 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار). وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر. وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل. واستقال خمسة وزراء بينهم وزير المالية من الحكومة الائتلافية في يوليو تموز لأسباب منها الاحتجاج على خفض الدعم. ووافقت الحكومة في العام الماضي على إصلاحات تشمل تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية مقابل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار لأجل عامين من صندوق النقد الدولي.
