قروض بمبلغ 427 مليون دولار للمغرب من البنك الدولي وصندوق النقد العربي

منح البنك الدولي أمس قرضا بقيمة 300 مليون دولار للمغرب في إطار تمويل برنامج لمحاربة الفقر في البلاد، في حين قال صندوق النقد العربي: إنه يقوم بترتيب تسهيل ائتماني بقيمة 127 مليون دولار للمغرب لمساعدته في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء الذي يمكن أن يهدد استقراره السياسي.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية المغربية ماب أن القرض مخصص لتمويل الشطر الثاني من مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي سبق وأن استفادت من قرض بقيمة 300 مليون يورو في تموز (يوليو) الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس، ساهمت في تقليص جيوب الفقر في المملكة بنسبة بلغت 32 في المائة.
وتهدف المرحلة الثانية (2011 - 2015) من هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها محاربة الفقر في المجال القروي والإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري والهشاشة.
وحثت إينجر أندرسون، مسؤولة البنك الدولي في المنطقة، خلال زيارتها الرباط بداية أيلول (سبتمبر)، السلطات على أن ''تأخذ على محمل الجد'' مسألة بطالة الشباب التي بلغت نسبة 30 في المائة.
من جهته قال صندوق النقد العربي أمس: إنه يقوم بترتيب تسهيل ائتماني بقيمة 127 مليون دولار للمغرب لمساعدته في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، وقال الصندوق وهو كيان إقليمي عربي يضم 22 دولة: إن القرض يساهم في مساعدة المغرب على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة مثل ارتفاع تكلفة الواردات الزراعية.
ولم يذكر الصندوق تفاصيل بشأن القرض، لكنه قال إنه يصل بإجمالي قروض الصندوق للمغرب إلى 1.46 مليار دولار حتى الآن.
وواجه المغرب منذ العام الماضي سلسلة احتجاجات على الفقر والفساد وفشلت الحكومة في تقديم المساعدة وهي الشكاوى التي أطلقت ثورات الربيع العربي في دول أخرى بشمال إفريقيا في 2011.
وأعلنت الحكومة المغربية في حزيران (يونيو) زيادة في أسعار الوقود هي الأكبر من نوعها على مدى أعوام، وذلك في إطار خطط لخفض دعم الغذاء ومنتجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانية.
وتضرر المغرب من الركود الاقتصادي في أوروبا الشريك التجاري الرئيس ومصدر إيرادات السياحة وتحويلات العاملين المغتربين. ووافق صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) على تسهيل ائتماني احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار مدته عامان في حال تدهور اقتصاد البلاد ومواجهة احتياجات مالية مفاجئة.
وبحسب صندوق النقد تعهدت أيضا دول خليجية غنية -هي الكويت وقطر والسعودية والإمارات- بمساعدة مالية قيمتها الإجمالية خمسة مليارات دولار للمغرب، لكن لم يتضح إن كان أي من هذه الأموال قد جرى تسليمه بالفعل.