سعيد الكحل والمصالح العليا للوطن

مقال سعيد الكحل، المنشور في جريدة "هسبريس" تحت عنوان "المصالح العليا للمغرب تستوجب إسقاط حكومة بنكيران"، يكشف مرة أخرى إفلاس الرجل وفشله في تقديم نفسه باحثا ومحالا سياسيا. فبعدما بلغ به الحقد على الإسلاميين مداه فكر وقدر فاهتدى إلى اللعب على وتر "المصالح العليا للوطن" و"ثوابت ومقدسات الشعب" ... عسى أن يوفق إلى مسعاه الدائم والمبدئي وهو رؤية الإسلاميين في السجون أو المنافي أو في أعماق البحر. وسأقدم الدليل على ما أقول ليس من مقاله الأخير فقط بل من جميع مقالاته المكرورة المعادة التي تحركها خلفية واحدة لم يسأم صاحبها من تكرارها حتى باتت كالأسطوانة المشروخة.
في إحدى مقالاته دعا الكيحل وزارة الداخلية إلى إخضاع الداعية السلفي حسن الكتاني إلى الاستنطاق البوليسي لمجرد أن الرجل رفض الديموقراطية واعتبرها مفهوما علمانيا لا يصلح للمسلمين ومبرره هو أن الكتاني بموقفه ذاك يكون قد خرج عن ثوابت المغاربة "ومس بهيبة الدولة وطعن في الدور الدستوري لإمارة المؤمنين في حماية الملة والدين" (والعبارة للكحل). انظروا كيف يصبح تبني موقف فكري من الديموقراطية مدعاة إلى التعرض لتهمة المس بالمقدسات وممن؟ من كاتب يقدم نفسه باحثا في الإسلام السياسي، وقبل ذلك من ممارس لمهنة التعليم قد يصادف بين تلامذته من يعبر عن الموقف نفسه. وبدل الاحتكام إلى النقاش الفكري( بما أن الموضوع ذو طبيعة فكرية ) يفضل صاحبنا التأويل البعيد المغرض لحاجة في نفسه، ويدعو إلى مواجهة رأي داعية سلفي بالمقاربة الأمنية في الوقت الذي اختارت فيه الدولة نفسها، واختار بلد كالسعودية، مواجهة السلفية المتشددة من خلال المقاربة الفكرية.
لننظر بعد ذلك في التهمة التي استوجبت التصدي لحسن الكتاني بالمقاربة الأمنية: إن الرجل عبر عن رفضه للديموقراطية باعتبارها نظاما علمانيا لا يصلح للمسلمين، وهو موقف ليس غريبا عن الثقافة العربية، فمنذ عصر النهضة عبر كثير من السلفيين عن رفضهم لهذا المفهوم وفضلوا بدله مفهوم الشورى باعتباره مصطلحا قرآنيا، وليس هذا مجال الخوض في التفاصيل. المهم أن موضوع الديموقراطية والشورى قضية فكرية بالدرجة الأولى، تناولها مفكرون كالجابري وحسن حنفي وسالم يفوت وبلقزيز ... ولا علاقة لها بثوابت الشعب كما جاء في مقال سعيد الكحل. ولنفترض أن مفكرا أو شخصا عاديا، في المجتمع الغربي الديموقراطي، عبّر عن رفضه للديموقراطية لسبب من الأسباب هل سيخرج مثقف غربي ( فرنسي مثلا ) ليطالب بمحاكمته بتهمة المس بثوابت الجمهورية الفرنسية؟ إن الفكر ينبغي أن يقارع بالفكر كيفما كانت طبيعة الموضوع المعروض للنقاش، ولا يمكن أن نجبر الناس، في عصرنا، على اعتناق أفكار لا يؤمنون بها. أما التدخل الأمني فيكون عندما يتحول الفكر إلى ممارسة إرهابية، والإرهاب لا وطن له ولا ملة ولا دين، ولأن صاحبنا ينطلق في كتاباته من تصور حداثي ( أو هكذا يخيل له ) فإنه يعتقد أن من حقه ممارسة الوصاية على الناس، وأنه في منآى عن تلقي تهمة الإرهاب، بينما هو يمارس الإرهاب الفكري في حق من يختلفون معه في الطرح الفكري. ألم يدع إلى تدخل وزارة الداخلية في حق الشيخ الكتاني لأنه في نظره خارج عن إجماع المغاربة برفضه للديموقراطية؟ ألم يدع أيضا في مقاله الذي نحن بصدده إلى إسقاط حكومة بنكيران؟ أليس هذا إرهابا؟ وقبل هذا وذاك عن أي ديموقراطية يدافع الكحل ؟ ديموقراطية لا أثر في