سعيد الكحل والمصالح العليا للوطن

مقال سعيد الكحل، تحت عنوان "المصالح العليا للمغرب تستوجب إسقاط حكومة بنكيران"، يكشف مرة أخرى إفلاس الرجل وفشله في تقديم نفسه باحثا ومحالا سياسيا مثل أسياده الشرفاء الموضوعيين من أمثال أحمد ضريف، والساسي، وبوعشرين، وعبد الله الدامون وغيرهم من المحللين الذين يتميزون بالعمق والنظرة الشمولية وينأون بأنفسهم عن المصالح الشوفينية الضيقة. فبعدما بلغ به الحقد على الإسلاميين مداه فكر وقدر فاهتدى إلى اللعب على وتر "المصالح العليا للوطن" و"ثوابت ومقدسات الشعب" ... عسى أن يوفق إلى مسعاه الدائم والمبدئي وهو رؤية الإسلاميين في السجون أو المنافي أو في أعماق البحر. وسأقدم الدليل على ما أقول ليس من مقاله الأخير فقط بل من جميع مقالاته المكرورة المعادة التي تحركها خلفية واحدة لم يسأم صاحبها من تكرارها حتى باتت كالأسطوانة المشروخة.
في إحدى مقالاته دعا الكحل وزارة الداخلية إلى إخضاع الداعية السلفي حسن الكتاني إلى الاستنطاق البوليسي لمجرد أن الرجل رفض الديموقراطية واعتبرها مفهوما علمانيا لا يصلح للمسلمين ومبرره هو أن الكتاني بموقفه ذاك من الديموقراطية يكون قد خرج عن ثوابت المغاربة "ومس بهيبة الدولة وطعن في الدور الدستوري لإمارة المؤمنين في حماية الملة والدين" (والعبارة للكحل). انظروا كيف يصبح تبني موقف فكري من الديموقراطية مدعاة إلى التعرض لتهمة المس بالمقدسات وممن؟ من كاتب يقدم نفسه باحثا في الإسلام السياسي، وقبل ذلك من ممارس لمهنة التعليم قد يصادف من تلامذته من يعبر عن الموقف نفسه. وبدل الاحتكام إلى النقاش الفكري، و خصوصا أن الموضوع ذو طبيعة فكرية، يفضل صاحبنا التأويل البعيد المغرض لحاجة في نفسه، ويدعو إلى مواجهة رأي داعية سلفي بالمقاربة الأمنية في الوقت الذي اختارت فيه الدولة نفسها واختار بلد كالسعودية مواجهة السلفية المتشددة من خلال المقاربة الفكرية.
لننظر بعد ذلك في التهمة التي استوجبت التصدي لحسن الكتاني بالمقاربة الأمنية: إن الرجل عبر عن رفضه للديموقراطية باعتبارها نظاما علمانيا لا يصلح للمسلمين، وهو موقف ليس غريبا عن الثقافة العربية، فمنذ عصر النهضة عبر كثير من السلفيين عن رفضهم لهذا المفهوم وفضلوا بدله مفهوم الشورى باعتباره مصطلحا قرآنيا، وليس هذا مجال الخوض في التفاصيل. فالمهم هو أن موضوع الديموقراطية والشورى قضية فكرية أساسا تناولها مفكرون كالجابري وحسن حنفي وسالم يفوت وبلقزيز ... ولا علاقة لها بثوابت الشعب كما جاء في مقال سعيد الكحل.
في مقال آخر بشرنا الكحل بقرب سقوط حكومة بنكيران ليس بناء على مؤشرات سياسية واقتصادية مدروسة، وإنما اعتمادا على مؤشر غريب لم يلتفت إليه أحد غيره هو إحراق جماعة من المتظاهرين في إحدى المدن المغربية صورة بنكيران، فقد ذهب إلى أن ذلك يعد سابقة في التظاهرات لم يسبق أن عرفها تاريخ الاحتجاجات في المغرب بما في ذلك الاحتجاجات على عباس الفاسي، وهي مقارنة غير موفقة تحاول أن تقول إن عهد حكومة الفاسي بأخطائها كان أفضل من عهد بنكيران، وماذا تنتظر غير ذلك ممن يقف منك موقفا مبدئيا استئصاليا؟
نأتي الآن إلى مقال الكحل الأخير المنشور في "هسبريس" لنناقشه هذه المرة من وجهة نظر القراء الذين نشروا تعقيباتهم عليه، علما بأن القائمين على أمر الجريدة، كسائر زملائهم في الجرائد الأخرى، لاينشرون الردود القوية الماسة بشخص صاحب المقال، وسأعمل على تلخيص مضامينها كما عرضها أصحابها. وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى أن من مجموع 24 تعقيبا تم نشره إلى حدود يوم الأحد 25-08-2013 جاءت أربعة تعقيبات فقط مؤيدة لمضمون المقال، بينما جاء عشرون تعقيبا معارضا بشكل غير لبق في الغالب لأطروحة الكحل بخصوص المصالح العليا للوطن. وهذه العملية الإحصائية رغم بساطتها تحمل دلالة لاشك في أن الكحل لا يمكنه تجاهلها بدافع الاستعلاء أو باتهام أصحابها بانتمائهم للدهماء الذين لا يعتد بآرائهم. وهذا ملخص تعقيبات القراء:
لايمكن اختزال المصالح العليا للوطن في المنح والهبات التي نحصل عليها من دول الخليج والتي لايعرف الشعب أوجه إنفاقها كلها.
يدعونا الكحل إلى تثمين الانقلابات العسكرية والوقوف إلى صف الظالمين لإرضاء من يجود علينا بهبات، وماذا لو طالبونا بغير هذا وأرادوا المزيد؟
ألم تشجب دول ديموقراطية غربية لها مصالح مع دول الخليج الانقلاب العسكري في مصر؟
إلى تاريخ قريب كان الكحل ينتقد السعودية ويتهمها بتمويل الإرهاب وتصدير الوهابية، واليوم يدعونا إلى مهادنتها وإرضائها بتبني موقفها من السيسي في مصر.
من حق الكحل أن يعبر عن رأيه لكن ليس من حقه أن يتحدث باسم الشعب المغربي لأنه يتحدث عن مصلحته هو أما المغاربة فقد اختاروا حكومتهم ويعرفون مع من تكون مصلحتهم.
أما التعقيبات الأربع التي شاطرت الكحل رأيه فملخصها :
مقال واقعي ينم عن نظرة بعيدة.
سقط القناع عن الإسلاميين.
سيأتي يوم على الإسلاميين يعضون على أصابعهم من الندم.