شركة تجمع بين حماية أمن السجون الاسرائيلية وأمن الحجاج في مكة

كشفت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل، ان شركة بريطانية دنماركية اشرفت على اقامة منظومة الامن في سجون "مجدو، وعوفر، ورمون، والنقب الصحراوي" الاسرائيلية التي يعتقل فيها مئات الفلسطينيين، تتولى للعام الثاني على التوالي مسؤولية حفظ امن حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

و دعت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاربعاء في رام الله، المملكة العربية السعودية الى وقف عمل شركة (g 4 s) البريطانية الدنماركية، في اراضيها، "بعد ان ثبت تورطها في تشييد منظومة الامن في المعتقلات الاسرائيلية".

واشارت الى "توفر ادلة دامغة" تثبت قيام هذه الشركة بتشيد منظومة الامن في سجون "مجدو" و "عوفر" و"النقب الصحراوي" و"رمون"، وانها تقوم في الوقت ذاته بحفظ امن الحجاج في الديار الحجازية للعام الثاني على التوالي.

واشار عصام بكر من اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل، الى ان المطالبة بوقف عمل الشركة المذكورة فوق الاراضي الحجازية، يأتي في سياق ما تتسبب فيه من انتهاكات انسانية، مخالفة للقانون الدولي بحق الاسرى الفلسطينين في السجون الاسرائيلية.

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، في مركز "وطن للاعلام" مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، سحر فرنسيس، وخطيب المسجد الاقصى، الشيخ عكرمة صبري، والمطران عطاالله حنا.

واوضح بكر ان هذه الشركة متورطة في ادارة الغرفة المركزية لمراقبة الاسرى وقمعهم، ولها يد في محاولة وقف الاضرابات التي خاضها الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب الشيخ عكرمة صبري الشركات السعودية بفض العقود مع الشركة البريطانية الدنماركية، باعتبارها "عقود غير شرعية، ومعتدية ومثبتة للاحتلال الاسرائيلي".

وقال: "انه حين يقال بان هذه الشركة تعمل في خدمة الحجاج، في الوقت الذي تعمل فيه على الحاق الضرر بأسرانا في السجون الاسرائيلية، فإن ذلك تحسين لصورتها، واختراق للمجتمع الاسلامي الديني، وهو تعزيز لموقف الاحتلال الاسرائيلي، ولا يجوز لشركة تقوم ببناء السجون النازية بفلسطين، خدمة حجاج بيت الله الحرام" .

واوضحت المحامية سحر فرانسيس، ان عمل هذه الشركة لا يقتصر على بناء المنظومة الامنية للسجون الاسرائيلية، وانها متورطة ايضا بتوفير خدماتها للمستوطنات غير الشرعية، وللحواجز الاسرائيلية، اضافة الى انها متورطة بتعذيب الاسرى باعتبار كل من يقدم المساعدة بارتكاب الجريمة يكون شريكاً فيها، وذلك بالرغم من عدم وجود ادلة واضحة على مشاركتها في عمليات التعذيب بشكل مباشر، وهو ما يمنع منظمات حقوق الانسان من رفع قضايا في المحاكم الدولية.

وبينت ان عمل الشركة لا يقتصر على الدول العربية، وانما ينتشر في عدد من دول العالم، وهناك جهات دولية اهمها البرلمان الاوروبي تسعى لوقف عطاءات هذه الشركة.