السلطة تقرر نقل ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي للأمم المتحدة

العربي يتوجه لنيويورك ليطالب الجمعية العامة بعقد اجتماع استثنائي لبحث القضية
أكدت مصادر فلسطينية رسمية أمس الثلاثاء بأن السلطة الفلسطينية قررت نقل ملف أكثر من 4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي انه سيجري طرح قضيتهم في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لطلب لجنة تقصي حقائق داخل السجون للاطلاع على أوضاعهم.
وأكد المالكي بان أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي سيتوجه في السابع من هذا الشهر إلى نيويورك لبحث هذه المسألة، ولطلب عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة للبحث قضية الأسرى، مستبعدا أن يتم هذا الاجتماع في القريب العاجل.
وأشار المالكي من خلال الإذاعة الفلسطينية الرسمية إلى أن قضية الأسرى ستطرح كذلك على مجلس حقوق الإنسان الذي يجتمع هذا الشهر في جنيف.
وأوضحت مصادر فلسطينية بأن توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة جاء لدعم الأسرى الفلسطينيين، وإطلاع العالم على المعاناة التي يعيشونها يومياً داخل سجون الاحتلال وممارساته التي تنفذ بشكل يومي بحق الأسرى. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات أعلن عن عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الأسرى بكافة أبعادها والذهاب بالملف إلى للمحكمة الدولية لأخذ قرار استشاري حوله.
هذا ويعيش الأسرى في سجون الاحتلال في أوضاع إنسانية سيئة للغاية حيث أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة عيسى قراقع بأن الأسرى هددوا بتجدد إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال قراقع إن «الأسرى يهددون بالعودة إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، إذا ما استمر الحال داخل السجون على ما هو عليه، من الاستمرار بسياسة الاعتقال الإداري، والمداهمات وسياسة التفتيش وغيرها من الانتهاكات».
ووصف قراقع الأوضاع داخل السجون ب»الصعبة»، متهما إدارة السجون الإسرائيلية ب»انتهاك» الاتفاق الأخير الذي تم بموجبه وقف إضراب الأسرى منتصف الشهر الماضي. وذكر أن إدارة السجون عمدت إلى إصدار أحكام إدارية بحق أكثر من 30 أسيرا دفعة واحدة، إلى جانب مواصلتها سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن الرملة «الذي يمكن أن نطلق عليه قبر الرملة».
وعلق نحو 2000 أسير فلسطيني في 14 من الشهر الماضي إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما بموجب اتفاق يتضمن استجابة إسرائيل لغالبية مطالبهم أبرزها إنهاء العزل الانفرادي والتخفيف من الاعتقال الإداري والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بوساطة مصرية.
وتعتقل إسرائيل نحو (4600) أسير فلسطيني داخل 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، أبرزها نفحة، وريمون، والنقب، وعوفر، ومجدو، وهداريم، وعسقلان، وهشارون والرملة.
ومن المعلوم أن بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أطفال ونساء.
هذا وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال قام مؤخراً بتعيين مديرة جديدة للقسم التي تقبع فيه الأسيرات الفلسطينيات في سجن الشارون، وهى معروفة بمعاملتها السيئة للأسيرات وعدائها الشديد لهن .
وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز بان إدارة السجون تتعامل مع الأسيرات بكل قسوة ووحشية وتختلق المشاكل معهن من اجل تبرير التضييق عليهن وتتعمد إذلالهن واهانتهن ، وخاصة بعد نقلهن في أواخر مارس الماضي من قسم 2 إلى قسم الأسيرات الجنائيات ، ولا يفصل بين القسمين سوى باب واحد ، مما يزيد من ظروف الأسيرات الفلسطينيات سوءا بحيث أن من يريد الوصول لغرف المعتقلات الجنائيات يمر بالقرب من زنازين الأسيرات الأمنيات وهكذا تمر المعتقلات الجنائيات والسجانون بالقرب منهن ليل نهار، وعندما تمر معتقلة جنائية بالقرب من زنازينهن تشتمهن ، وتصرخ عليهن بكلمات بذيئة، وخصوصا شتم الدين ، مما يجعل الأسيرات خائفات بشكل مستمر .