تصعيد خطير بجامعة القاضي عياض وبومهدي يروي لأخبارنا المغربية تفاصيل إستدعائه من طرف الشرطة

أضرب الأساتذة الباحثون بالجامعات المغربية أمس الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، وذلك تلبية لنداء النقابة الوطنية للتعليم العالي.
الإضراب وطبقا لبيان النقابة وصف بالإنذاري، وجاء إحتجاجا على التعسف والظلم وسوء التسيير، ودفاعا عن الشفافية والحكامة الرشيدة، وأيضا تضامنا مع الكاتب الجهوي للنقابة بجهة مراكش مولاي أحمد بومهدي، والذي تم إستدعاؤه من طرف الشرطة القضائية للإستماع، بعد تقديم رئيس الجامعة شكاية في حقه.
مولاي أحمد بومهدي، الأستاذ الباحث بكلية العلوم بالقاضي عياض، وعضو مجلس ذات الجامعة، والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي إتصال هاتفي لأخبارنا المغربية تحدث عن الوضع المزري الذي باتت تعيشه الجامعة منذ تولي الرئيس الحالي منذ سنتين (إكتظاظ وإختناق بأغلب المؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض، تعقيد المساطر أكثر، توقيف مشاريع البحث العلمي، إعطاء صلاحيات واسعة للكاتبة العامة تفوق تلك التي يتوفر عليها نواب الرئيس، إعتماد الأساتذة على إمكانياتهم الذاتية رغم توفر الجامعة على موارد مهمة...) الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعية الجامعة، والتي كانت تحتل رتبا متميزة في الترتيب العالمي الخاص بالبحث، ليتم حذفها مؤخرا.
وتحدث بومهدي عن مشاريع البحث التي تربط الأساتذة بالعديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية، والتي تتم عرقلتها، رغم أن المشرفين عليها ملتزمون بمواصلة العمل وتقديم تقارير للشركاء.
كما تحدث مخاطبنا عن اللقاء الأخير الذي جمع المكتب الوطني لنقابته بلحسن الداودي الوزير المسؤول عن القطاع، والذي كان إيجابيا وفقا لتقييم بومهدي، حيث تعرض لإختلالات الجامعات المغربية ومشاكلها، ومن ضمنها تلك الخاصة بالقاضي عياض، وتم توجيه دعوة للوزير لزيارتها، ومقابلة أساتذتها والوقوف على درجة الإحتقان التي تعيشها.
وفي اليوم الموالي لعودة مولاي أحمد إلى مراكش، يتم إستدعاؤه من طرف مصالح الشرطة القضائية، حيث سيتم إخباره بتقديم رئيس الجامعة شكاية في حقه، والتهمة تعميم وثيقة على زملائه من الأساتذة، وتتضمن تعويضات مبالغ فيها تخص موظفين ومسؤولين برئاسة الجامعة، وهو ما إعتبره المتحدث مساسا بالحق الدستوري في المعلومة، وأيضا بواجبه تجاه زملائه كمنتخب يمثلهم في مجلس الجامعة...
وإعتبر بومهدي أن محطة الثلاثاء تهم كرامة الأساتذة بالأساس، والذين باتوا يرفعون شعارا واحدا وهو: رئيس الجامعة إرحل! وجدير بالذكر، أن جمعا جهويا إنعقد يوم الإضراب بمراكش، وتم خلاله الحديث عن تجميد هياكل مجلس الجامعة، جراء قرار أعضاء مجلس الجامعة المنتخبين الإنسحاب من مجلس الجامعة، وتقديم مجموعة كبيرة من الأساتذة الباحثين الاستقالة من المهام المسندة إليهم في إطار تعيينات من "رئيس الجامعة"، مما ينذر بأن جامعة القاضي عياض باتت تعيش أزمة عميقة وخطيرة نتيجة حالة الاحتقان الغير المسبوق وبتداعياته الخطيرة جدا وحمّل الجهات المعنية المسؤولية لوحدها عنها، كما أعلن البيان الصادر عن الجمع ما يلي:
فقدان "رئيس جامعة القاضي عياض" الشرعية الأخلاقية والقانونية لتسيير شؤونها الجامعة.
أن جامعة القاضي عياض تخضع عمليا منذ اندلاع الأزمة إلى مقتضيات المادة 13 من القانون 01.00.
مطالبتهم السلطة الحكومية المعنية باتخاذ الخطوات الملائمة بشكل مستعجل والتي تضمن لوحدها استقرار الجامعة.
قراره خوض إضراب لامحدود ابتداء من 7 أكتوبر 2013، ويفوض تدبيره للمكتب الجهوي.
مطالبته الأعضاء المنتخبون بمجلس الجامعة الاستمرار في مقاطعة أشغال المجلس وكل الهياكل المتفرعة عنه (مجلس التدبير واللجان الوظيفية).
تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام رئاسة الجامعة