نقابة التعليم العالي تضرب احتجاجا على سلوك رئيس القاضي عياض

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2013 احتجاجا على ما أسماه ب» التعسّف والظلم وسوء التسيير والتدبير ودفاعا عن الشفافية و الحكامة الرّشيدة «، على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ضدّ الأستاذ مولاي أحمد بومهدي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لفرع مراكش وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو مجلس جامعة القاضي عياض، واستدعائه من طرف الشرطة القضائية.
و أكد المكتب الوطني في بيان صدر عنه عقب اجتماعه الطارئ يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 عن استهجانه لهذا العمل الذي وصفه ب» الدنيء» ، معتبرا إياه محاولة يائسة من الرئيس لإسكات صوت من أصدق الأصوات النقابية المدافعة عن المصلحة العليا للجامعة المغربية والأساتذة الباحثين والمتصدية بشجاعة ونكران ذات للممارسات المنبوذة في تدبير الشأن الجامعي.
و عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تنديده بما أسماه ب» المستوى الرديء « الذي تدحرجت إليه رئاسة جامعة القاضي عياض فيما تدعيه تسييرا لمؤسسة عمومية من حجم جامعة والذي يتنافى مع الأخلاق والأعراف الجامعية السّامية ويعبر في واقع الأمر على عقلية تخلفت عن صيرورة تطور وعصرنة الحكامة على جميع المستويات بالمغرب، وظلت تستنبط أساليبها من دليل الاستبداد والكيد والدسائس الذي استحكم في سنوات خلت.
و عبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ مولاي أحمد بومهدي واعتزازه بصموده وإصراره على النضال ضد كل مظاهر الشطط في استعمال القانون وكل محاولات الاستقواء برموز وحدة واستقرار البلاد، إلى جانب اضطلاعه بواجباته العلمية والنقابية والتمثيلية في الهياكل المنتخبة خدمة للجامعة و الجامعيين.
و تأثر مجلس جامعة القاضي عياض بواقعة استدعاء الأستاذ بومهدي من قبل الشرطة القضائية ، حيث عبر أعضاؤه بالانسحاب منه مباشرة بعد افتتاحه احتجاجا على خطوة الرئيس التي لم يقبلها الجسم الجامعي ، و المتمثلة في تقديم شكاية بالأستاذ المعني بدعوى أنه سرب وثيقة سرية ، تتعلق بتعويضات مالية قدمت لأحد موظفي الجامعة .
و في هذا السياق أصدر أعضاء مجلس جامعة القاضي عياض بيانا للرأي العام جاء فيه « في الوقت الذي كان فيه أساتذة وموظفو جامعة القاضي عياض منشغلين بالتصدي لتحديات وإكراهات الدخول الجامعي ومنصبين على التفكير في الحلول الكفيلة بمواجهة مشاكل الاكتظاظ وضعف التأطير واهتراء البنية التحتية يفاجأ أعضاء مجلس الجامعة بإقدام رئيسها على رفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس الجامعة وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والكاتب العام الجهوي بمراكش الأستاذ المناضل مولاي أحمد بومهدي بتهمة تسريب وثيقة رسمية ادعى أنها «سرية»، تتعلق بالتعويضات المالية،.وهو ما ترتب عنه استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية صبيحة يوم الأربعاء 25/09/2013.»
و أضاف الموقعون على هذا البيان أنه أمام هذا التصرف غير المسؤول وغير المقبول الذي أقدم عليه رئيس الجامعة، قرر أعضاء مجلسها إعلان انسحابهم من المجلس مباشرة بعد افتتاح أشغاله تنديدا واحتجاجا منهم لهذا السلوك الدخيل والغريب عن الأعراف والتقاليد الجامعية المتعارف عليها كونيا.
و بعد تعبير أعضاء مجلس الجامعة عن شجبهم واستنكارهم لهذه السابقة الخطيرة في تاريخ للجامعة المغربية ولاسيما جامعة القاضي عياض ، طالبوا المكتبين الجهويين للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش وأسفي بالتدخل العاجل لاتخاذ المواقف الكفيلة بلجم هذه السلوكات التي وصفها البيان بالرعناء ، و التي تزيد وضعية الجامعة تقهقرا وترديا، واتخاذ الخطوات النضالية الكفيلة بصون كرامة الأساتذة الباحثين والحفاظ على مكانة وصيت جامعة القاضي عياض الذي كان مفخرة لها وللجامعة المغربية ككل.