أكد مصدر قضائي أن محكمة استئناف القاهرة ستصدر قراراً خلال الساعات المقبلة بشأن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومساعديه الثلاثة، وقيادات الجماعة المحظورة، في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية ب"قصر الاتحادية". ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المصدر قوله إن المحكمة عقدت عدة مشاورات بشأن تحديد موعد جلسة لمحاكمة الرئيس المعزول وباقي المتهمين في "أحداث الاتحادية"، وأنها ستحدد الدائرة الجنائية التي ستنظر القضية حسب جدول أعمال المحكمة لاعتبارات العمل الخاصة بالدعوى الجنائية الأخرى المنظورة. وأضاف المصدر أن سبب تأخير المحاكمة يعود لعدد من الاعتبارات، منها الوضع الأمني الذي يعد أبرز العوامل التي تسببت في تأخر الإعلان عن موعد محاكمة مرسي. وأشار إلى أن المشاورات ما زالت قائمة بشأن موقع انعقاد جلسات المحاكمة نظراً للظروف الخاصة بالقضية، والأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها البلاد منذ 30 يونيو، وأن المفاضلة تتم الآن بين أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، ومعهد أمناء الشرطة، نظراً لخصوصية القضية وعدد المتهمين فيها. وكان النائب العام المستشار، هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي، والقياديين بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.
