في مذكرة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول مشروع قانون خدم البيوت

ممنوع تشغيل خادمات تقل أعمارهن عن 18 سنة
طالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بضرورة وضع قانون خاص بخادمات البيوت، أو تخصيص باب خاص بهن في مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت، وتحديد السن الأدنى للعمل في المنزلي في 18 سنة، ودعت إلى إصدار النصوص التطبيقية للمشروع في أجل معقول، ودخول القانون حيز التنفيذ في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على غرار النصوص الأخرى. وتضمنت مذكرة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول «مشروع قانون ينظم العمل المنزلي ويحمي الحقوق الأساسية للقاصرات»، قمت في ندوة صحفية أمس بالرباط، خلاصة مطالبها حول مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت، والتي تتضمن 16 مقترحا، تطالب من خلالها بمصادقة المغرب على اتفاقية العمل الدولية 189، باعتبارها أسمى ما بلغه التشريع الدولي في مجال تنظيم الشغل، وإحداث قانون خاص بخادمات البيوت، نظرا لخصوصية هذه الفئة بالمغرب، والتي تتكون من طفلات صغيرات يأتين من مناطق نائية بأعالي الجبال والبوادي، وبقطن عند مشغليهن، دون تحددي لساعات العمل، أو تخصيص باب خاص بهذه الفئة في المشروع. ودعت مذكرة الرابطة إلى ضرورة تحديد السن الأدنى للخادمات في 18 سنة، ما لم يكن العامل أو العاملة المنزلية من الفئة التي تشتغل ساعات محدودة وتقطن عند المشغل، حفاظا على الحقوق الأساسية لهذه الفئة، وخصوصا الحق في التمدرس والتكوين المهني. كما دعت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى الحرص على احترام النوع الاجتماعي في صياغة نص المشروع، من خلال اعتماد كلمة «كل شخص» آو صيغة الجمع «العمال المنزليين»، إضافة إلى إعادة صياغة التعاريف المعتمدة في المشروع. وشددت المذكرة على ضرورة ضمان النصوص التطبيقية للمشروع في الآجال المعقولة، والحرص على دخول النص التشريعي المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، عند المصادقة عليه، حيز التنفيذ في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على غرار القوانين الأخرى. وطالبت مذكرة الرابطة بضرورة إلزام تأطير العلاقة في العمل المنزلي بموجب عقد مكتوب، وضرورة تحديد عدد ساعات العمل المنزلي، إسوة بما هو مقرر في بقية القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة، مع تحديد معقول لساعات العمل الإضافية، وربط العمل المنزلي بالحد الأدنى للأجور، والتنصيص على حق العمال المنزليين في الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية والتأمين على حوادث الشغل، وحق الأمومة، وحقهم أيضا في التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية لتحسين ظروف عملهم.