بعد الأزمة الحكومية، أزمة برلمانية في الأفق...

إنسحاب الإستقلاليين من الأغلبية أحرج بنكيران، ودفعه للتحالف مع من كانوا يصنفون لوقت قريب بأعداء سياسيين، ولكن للأزمة الحكومية حساباتها الخاصة..
الجهاز التشريعي المغربي دخل بدوره متاهة أزمة برلمانية، بعد إقدام مجلس النواب على تغيير قانونه الداخلي، وتحديد يوم الثلاثاء كموعد أسبوعي للأسئلة الشفوية بدل يوم الإثنين، مع العلم أن مجلس المستشارين دأب بدوره منذ 1997، وطبقا لقانونه الداخلي على عقد جلسته الأسبوعية للأسئلة الشفوية كل إثنين، مما خلق تنافيا ودفع بأزمة برلمانية إلى الطفو على السطح.
المتتبعون تحدثوا عن أزمة دستورية، لكون القانون الداخلي وثيقة مكملة للنص الدستوري، مما يجعل مسألة تغييرها أمرا بالغ التعقيد والصعوبة.
كريم غلاب رئيس مجلس النواب حاول تدارك الأمر، وإيجاد حل للمشكل، من خلال لقائه بداية برئيس الغرفة الثانية محمد الشيخ بيد الله، ثم من خلال لقاءات تنسيقية لمكتبي المجلسين، وهو الأمر الذي لم يتأت أمام إصرار المستشارين بأحقيتهم في عقد جلستهم في يومها المعهود.
ورغم توجيه غلاب لدعوة للعشاء لرؤساء الفرق بمجلس المستشارين، بغية إيجاد حل توافقي للمشكل إلا أن هؤلاء قاطعوا الوليمة، على إعتبار عدم مسؤوليتهم عما حدث.
فهل سيتوفق مسؤولو المجلسين في إيجاد حل قبل يوم الثلاثاء المقبل موعد أول جلسة؟ أم أن كل طرف سيصر على موقفه في إنتظار حل قد يرضي الطرفين؟