انتهت دورة مجلس النواب بحصيلة اعتبرها المتتبعون هزيلة (المصادقة على 22 نصا تشريعيا فقط) ولكن رئيسه، عبد الكريم غلاب، يرى في هذا الحوار أنها حصيلة «نوعية»، كما يبسط أهم ما جاء به القانون الداخلي للمجلس. { هناك انتقادات لضعف حصيلة الدورة التشريعية التي اختتمت بداية شهر غشت، ما ردك؟ حصيلة الدورة إيجابية، صحيح أن حصيلة الدورة الماضية كانت هي المصادقة على 50 نصا، في حين أن الدورة الحالية كانت حصيلتها هي 22 نصا فقط، لكن هذه الدورة نوعية من حيث النصوص والأنشطة، مثل المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. أيضا، فإن هذه الدورة عرفت نشاطا دبلوماسيا نوعيا لمجلس النواب، مثلا عندما أرسل البرلمان الأوربي نوابا إلى الأقاليم الجنوبية وتم منعهم، قمنا بتنظيم زيارة لنواب اشتراكيين أوربيين للأقاليم، والتقوا كل من كانوا يرغبون في لقائه من سلطات ومنتخبين وجمعيات، بما فيها الجمعيات الانفصالية، وزاروا السجن في العيون، ووقعوا على بلاغ إيجابي لصالح المغرب، حيث اعتبر هذا البلاغ أن الإصلاحات الديمقراطية التي يباشرها المغرب، وخصوصا الجهوية الموسعة، هي أرضية مناسبة لإيجاد حل سياسي للنزاع على الصحراء. أيضاً صدر تقرير إيجابي لصالح المغرب تقييما لسنتين من وضع شريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوربا، وهذا الوضع فيه التزامات في مجال حقوق الإنسان والمرأة وعدد من الأمور، حيث أعطى التقرير انطباعا إيجابيا عن المغرب. لكن الأهم في هذه الدورة هو النظام الداخلي. { ما هي الصورة الجديدة لمجلس النواب في ظل النظام الداخلي الجديد؟ النظام الداخلي الجديد هو ترجمة لما نص عليه الدستور الجديد في ما يتعلق بالمؤسسة التشريعية ودورها، ولهذا وضعنا استراتيجية لتطوير دور البرلمان، عمودها الفقري هو وضع نظام داخلي جديد لمجلس النواب يعكس روح الدستور الجديد. { هناك انتقادات للطريقة الكلاسيكية التي تمر بها جلسة الأسئلة الشفوية، ما الجديد الذي أتى به النظام الداخلي في هذا المجال؟ بخصوص الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الوزراء، قررنا وضع برنامج سنوي يراجع كل دورة، يتم بمقتضاه ضمان حضور 10 وزراء كل أسبوع لمجلس النواب، أي أن الوزير يحضر مرة في الشهر إجباريا، حيث لا يمكنه أن يغيب مدة طويلة عن البرلمان إلا لعذر مقبول. كما يمكن برمجة قضايا تكون آنية في حدود ثلاثة أسئلة ويستدعى الوزير للحضور الجلسة. { لماذا أقر النظام الداخلي تغيير يوم الجلسة من الاثنين إلى الثلاثاء؟ كانت هناك صعوبة في التحضير لجلسة تعقد مباشرة بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتم التحضير للجلسة يومي الخميس والجمعة، وتكون المدة الفاصلة بين التحضير وموعد الجلسة طويلة. وهناك إجماع داخل المجلس على أن يوم الاثنين غير مناسب، ولهذا اخترنا يوم الثلاثاء. { لكن مجلس المستشارين أيضا يعقد جلسته يوم الثلاثاء؟ نعم، لقد ناقشنا معهم هذا الوضع، وهم متمسكون أيضا بيوم الثلاثاء كموعد لمساءلة الحكومة، وسنعزز جهودنا في التنسيق مع مجلس المستشارين لإيجاد وسط يتمثل في تنظيم الجلستين في اليوم نفسه لكن في مواعيد مختلفة. { ما هي الإجراءات التي نص عليها النظام الداخلي من أجل ضمان تفاعلية ونجاعة جلسات الأسئلة؟ لاحظنا أن الجلسة تفتقر إلى التلقائية، حيث إن كل شيء يتم تحضيره، ولهذا حاولنا أن نضفي على الجلسة نوعا من التفاعلية من خلال جلسات المساءلة، وأضفنا حيزا زمنيا لتعقيب إضافي خارج السؤال الشفوي. وقرر النظام الداخلي أن مدة الجلسة تتراوح ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات. والتعقيب الإضافي سيكون متاحا لبرلماني من المعارضة وآخر من الأغلبية للتعقيب على الوزير، شريطة أن يكون صاحب التعقيب لا ينتمي إلى الفريق الذي طرح السؤال. وهذا من شأنه إعطاء فرصة للنواب للمشاركة في حدود مدة زمنية معينة، وسيتيح تفاعلا أكبر، وتدخل عدد أكبر من النواب. ومن الإجراءات الأخرى؛ تقليص مدة طرح السؤال والتعقيب إلى دقيقتين لكل سؤال، بدل ثلاث دقائق، لكن من حق أي فريق أن يوزع المدة الزمنية الإجمالية التي يتوفر عليها حسب رغبته، مثلا كأن يخصص الفريق 5 دقائق من أصل 10 التي له الحق فيها لسؤال واحد، ويوزع الباقي على الأسئلة الأخرى، لكن في هذه الحالة فإن الوزير يحصل على المدة نفسها التي استغرقها سؤال البرلماني، علما أن أقل مدة لطرح السؤال والتعقيب هي دقيقة. ونتوقع أن يجعل النواب أسئلتهم مركزة ما سيتيح طرح أكبر عدد من الأسئلة. أيضا، يمكن للبرلماني التحدث في موضوع مهم وطارئ في بداية الجلسة، على أساس أربعة تدخلات كحد أقصى في بداية الجلسة، اثنان للأغلبية واثنان للمعارضة، ومدة كل تدخل دقيقتان. كما أننا قررنا أن نتيح للحكومة التعقيب، سواء آنيا أو في نهاية الجلسة، وهو ما لم يكن ممكنا في ظل النظام الداخلي الحالي. ومن شأن هذا التفاعل أن يضفي نوعا من الإثارة البناءة على الجلسة. { خلق النظام الداخلي لجنة جديدة تاسعة سميت لجنة مراقبة الإنفاق العمومي، كيف ستشتغل هذه اللجنة؟ لجنة مراقبة الإنفاق العمومي هي لجنة جديدة تم إحداثها، حيث سيتم الاستعانة بالمجلس الأعلى للحسابات للقيام بعمليات مراقبة لفائدة البرلمان، وهكذا في بداية كل سنة ستحدد اللجنة القطاعات التي ترغب في مراقبتها، أو برنامجا معينا لمراقبته، مثل برنامج التغطية الصحية «راميد»، أو برامج التعليم، وتطلب من المجلس الأعلى للحسابات إجراء تدقيق في مدى تحقق أهداف هذا البرنامج. وبعد إعداد تقريره، يقوم مسؤول بالمجلس بتقديم تقريره أمام اللجنة البرلمانية، بحضور الوزير المعني، ثم يرفع التقرير للنقاش في الجلسة العامة، وتوضع توصيات توجه إلى الحكومة. وهذا توجه جديد وغير مسبوق بالنسبة إلى المراقبة البرلمانية. { ماذا قررتم بشأن إدماج اللغة الأمازيغية في عمل البرلمان؟ قررنا، داخل النظام الداخلي، أن يخصص مكتب مجلس النواب الوسائل المادية والبشرية لإدماج اللغة الأمازيغية ضمن أشغال المجلس. ونص النظام الداخلي كذلك على إبرام اتفاقيات بين مجلس النواب والمؤسسات الرسمية المختصة في الثقافة الأمازيغية للنهوض بهذه اللغة. { هل حددتم أي جدولة زمنية؟ لا، لم نحدد بعد الجدولة، لأن الأمر يتعلق بنظام داخلي، وسنفعله لاحقا لأنه يجب قطع مراحل، بالتوازي مع تقدم تفعيل الأمازيغية في مجالات أخرى. وهذا مرتبط بظهور القانون التنظيمي للأمازيغية. { لكن الأمر يتعلق فقط بتوفير الترجمة الفورية؟ لا، الأمر ليس بهذه البساطة، ولا يتعلق فقط بترجمة الأسئلة من الأمازيغية إلى العربية، بل هناك الأسئلة الكتابية التي يمكن أن توجه بالأمازيغية إلى الوزراء، كما سيتطلب الأمر توفير إمكانيات استعمال هذه اللغة في المسلسل التشريعي بأكمله، بما فيه ترجمة التقارير وأشغال المجلس إلى اللغة الأمازيغية، وأيضا هناك أسئلة حول طريقة الترجمة خلال بث الأسئلة الشفوية في التلفزة وغير ذلك... ولهذه الغاية يجب أن تبلور هذه الإصلاحات موازاة مع مسلسل المصادقة على القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، وكل هذا يقتضي توفير وسائل مادية وبشرية، وقد أبرمنا اتفاقية مع البرلمان البلجيكي لأن فيه ازدواجية اللغة، ويمكن أن نستفيد من تجربته. { ما الجديد بخصوص المناصفة والمساواة؟ النظام الداخلي لمجلس النواب أحدث هيئة خاصة بالنساء البرلمانيات دورها التحسيس وتقديم اقتراحات والحفاظ على مكتسبات المرأة، وهي هيئة تابعة للمجلس، ولها نظام داخلي ويشرف عليها المكتب، ويخصص لها وسائل مادية وبشرية. وبخصوص أجهزة المجلس، فقد حصل اتفاق على تخصيص الثلث للنساء، حيث إن الفرق البرلمانية ستكون ملزمة باقتراح امرأة واحدة من أصل كل ثلاثة مناصب مخصصة للفريق في المجلس. ويتم تطبيق تمثيلية الثلث للنساء في كل جهاز من أجهزة المجلس. وسيطبق هذا الإجراء عندما يدخل النظام الداخلي حيز التطبيق، حيث سترتفع تمثيلية النساء في كل أجهزة المجلس. { ما مدى إلزامية مدونة السلوك ذات الطابع القانوني؟ أدمجنا في النظام الداخلي، من خلال باب خاص، ميثاقا أخلاقيا، وهو ميثاق ينص على مبادئ، أولها إيثار الصالح العام، واستقلالية البرلماني، والالتزام، والأمانة والاستقامة، ثم هناك الآليات، منها الالتزام بالحضور، كما وضعنا في الميثاق إجراءات لضمان حسن سير الجلسة، مثل شكل الهندام وعدم قراءة الجرائد، وعدم الأكل والتحدث في الهاتف، وغيرها. { إذا لاحظ رئيس الجلسة أن برلمانيا يقرأ جريدة أو يتحدث في الهاتف، فهل يمكنه أن يطالبه بالتوقف عن ذلك؟ نعم، يمكن أن يأمره بالتوقف عن هذا الفعل، حيث يحرص رئيس الجلسة على احترام كل مقتضيات النظام الداخلي، وله آليات لتحقيق لذلك، من قبيل التذكير بالنظام الداخلي، أو الحث على أن تمر الجلسة في ظروف حسنة. { هناك أيضا تنصيص على مسألة تضارب المصالح لأول مرة، هل يمكن أن تشرح ذلك؟ يتعلق الأمر بإلزام البرلماني، الذي له مصلحة شخصية في موضوع معين مطروح في البرلمان، بأن يصرح لرئيس مجلس النواب بنوعية المصلحة التي لديه في الموضوع المذكور قبل بدء النقاش، حتى تكون الأمور واضحة. { هل يمنع تصريحه بذلك حضور النقاش والتدخل؟ لا يمنعه من حقه في النقاش، لكن يكون معروفا للجميع بأن له مصلحة شخصية، مثل حالة برلماني صاحب مقلع ويشارك في مناقشة مقترح أو مشروع قانون حول المقالع. { بخصوص حقوق المعارضة، ما هي الإجراءات الجديدة التي تم التنصيص عليها؟ هناك عدة إجراءات تضمن حقوق المعارضة، ففي مجال التشريع، يحق لها أن تطلب عرض مقترحات القوانين المعروضة من طرفها، والتي تتأخر داخل اللجن لمدة 60 يوما، في جلسة عمومية، ويكون لها مدة 10 دقائق لشرح ملابسات المقترح وانتقاد تأخره، وإثارة اهتمام الرأي العام حول الموضوع. هناك مثال آخر هو عندما يقدم مقترح قانون، وتأتي الحكومة لتعترض عليه باعتباره لا يدخل في مجال القانون، إنما يدخل في مجال السلطة التنظيمية الحكومية التي تمارسها بمراسيم، حينها يمكن لرئيس المجلس أن يطلب رأي المجلس الدستوري للحسم في هذا الموضوع. إذا كان مقترح القانون مصدره المعارضة، فإن الرئيس مجبر على إحالة الأمر على المجلس الدستور، أما إذا كان المقترح من الأغلبية، فإن هذا الأمر يكون اختياريا. وبخصوص موقع المعارضة في تشكيلة لجن تقصي الحقائق واللجن الاستطلاعية، فقد تم التنصيص على أسبقية المعارضة في اختيار إما تولي رئاسة اللجنة أو منصب مقرر اللجنة. وفي تمثيلية مكتب المجلس، تمثل المعارضة في منصبي الأمين والمحاسب. وبخصوص ملتمس الرقابة، فإن المعارضة هي التي تقترح تاريخ الجلسة وتحدد مدة المناقشة. { اشتكيت من هيمنة الحكومة على البرلمان في مجال التشريع واعتراضها على مقترحات القوانين، مثل قانون الحصول على المعلومة مقابل طرح مشاريع بديلة للحكومة؟ نعم، موقفي معروف، فمجلس النواب يجب أن يضطلع بدوره التشريعي، خاصة في هذه الفترة الانتقالية، ولهذا لابد أن نستخلص الدروس من هذه الدورة التي عرفت أخذا وردا مع الحكومة في كثير من الأمور. يجب على البرلمان والحكومة أن يعملا في إطار التعاون لإخراج أكبر عدد من النصوص القانونية، والواقع أنه لم يتم تفعيل ذلك التعاون في محطات عديدة، ما أدى إلى وقوع بعض الاصطدامات في بعض الأحيان. والخلاصة هي أنه استباقا للدورة المقبلة لابد أن يكون هناك تقارب بين الحكومة والبرلمان لتحقيق إطار للتنسيق والتعاون، حتى يضطلع البرلمان بدوره، علما أن الأمر لا يقتصر على قانون الحصول على المعلومة فقط، فهناك مقترحات قوانين أخرى تظل في اللجن مدة طويلة دون أن تمر، مثل مقترح قانون يقضي بحذف المادة المتعلقة بزواج المغتصبة من مغتصبها من القانون الجنائي، والذي لم يصادق عليه في الدورة. { بخصوص مقترح القانون التنظيمي حول لجن تقصي الحقائق، سبق أن بادرتهم إلى مراسلة الفرق البرلمانية لكي يتولى البرلمان إعداد هذا النص، وكنتم متحمسين، وعندما تقدم فريقان بمقترحهما لقيا دعما من الحكومة قبل أن يقع تراجع بدعوى أن القوانين التنظيمية يجب أن تمر عبر المجلس الوزاري؟ كما قلت سابقا، يجب أن يكون هناك تنسيق، بين الحكومة والبرلمان، حتى لا تقع مثل هذه الخلافات في المستقبل. { هل صحيح أنك اتصلت برئيس لجنة العدل والتشريع وطلبت توقيف مناقشة مقترح قانون لجن تقصي الحقائق؟ أبدا، لم أعطه أية تعليمات، لأنني كرئيس مجلس ليس لي أي سلطة على رئيس اللجنة، كما أن رئيس اللجنة نفسه نفى أن أكون اتصلت به. { لكن المجلس كان له شبه إجماع على رفض تراجع الحكومة عن دعم مقترح القانون حول لجن تقصي الحقائق، فلماذا لم تتجهوا إلى التحكيم الملكي باعتبار أن الخلاف وقع بين مؤسستين دستوريتين، أو انتظار رأي المجلس الدستوري في النظام الداخلي الذي نص على أن من صلاحيات البرلمان التشريع في القوانين التنظيمية؟ سننتظر رأي المجلس الدستوري في النظام الداخلي، لكن لم نصل إلى مستوى طلب تحكيم ملكي في هذه النازلة. { بعض البرلمانيين يتساءلون: لماذا لا تحضر الأمانة العامة للحكومة إلى البرلمان من أجل المساءلة؟ جميع الوزراء ليسوا فوق المساءلة، ولا يتمتع أي وزير برخصة عدم الحضور إلى البرلمان. { ماذا بخصوص الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة؟ كان هناك خلاف بين البرلمانيين حول التوقيت المخصص للأغلبية والمعارضة والحكومة، ما أفضى إلى مقاطعة المعارضة لجلسة رئيس الحكومة، والحمد لله فقد تمكنا من التوصل إلى اتفاق بالإجماع على توزيع المدة بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة والحكومة، على أساس ثلث المدة للمعارضة والثلث للأغلبية والثلث للحكومة. وأظن أن هذا الاتفاق سيحل المشكل. { هل تعتقد أن هذا الاتفاق سيكون كفيلا بإقناع المعارضة بالتراجع عن مقاطعة جلسة مساءلة رئيس الحكومة؟ نعم، أعتقد أن الأغلبية والمعارضة اتفقتا على طريقة تنظيم الجلسات، وخصوصا التوزيع الزمني، وستشاركان في الجلسات الشهرية المقبلة. { ماذا عن مدة مساءلة رئيس الحكومة؟ مدة المساءلة تمتد من ساعة إلى ساعتين على أقصى تقدير، حتى لا يكون هناك ملل في الجلسة، وسيكون يوم المساءلة مرة في الشهر يوم الثلاثاء، أي يوم جلسة مساءلة الوزراء. ويمكن أن تجرى جلسات مساءلة رئيس الحكومة في الأسبوع الرابع مثلا، حيث ستجرى شهريا جلسة برلمانية بالتناوب بين مجلس النواب ومجلس المستشارين. { كيف ستتم المساءلة؟ قررنا أن ثلثي الجلسة سيكون مخصصا لسؤال محوري، أو سؤالين، والثلث الباقي لأسئلة فردية بهدف ضمان مزيد من التفاعل، حيث سيكون هناك سؤال من البرلماني وجواب من رئيس الحكومة، ثم تعقيب البرلماني وتعقيب رئيس الحكومة. وقررنا أيضا أنه سيكون للفرق الحرية في استعمال الوقت الإجمالي، المخصص لها كما تشاء، سواء في الأسئلة المحورية أو الفردية. وهنا يمكن ألا يتم احترام نظام الثلثين من التوقيت للأسئلة المحورية، ويمكن لأي فريق أن يختار التوجه إلى رئيس الحكومة بأسئلة فردية. أيضا يخول النظام الجديد لرئيس الحكومة أن يستعين بوزير لتقديم توضيحات تكميلية في إطار الوقت المخصص له، وهذا لم يكن واردا في النظام الداخلي السابق.
