الضريبة على المنتجات الزراعية تتمسك بها الحكومة ويرفضها برلمانيون

أثار قرار الحكومة المغربية فرض ضرائب جديدة على القطاع الزراعي في مشروع موازنة 2014، جدلاً واسعاً بين أوساط المهنيين والتعاونيات الزراعية، التي أبدت مخاوف من تأثير الزيادة في أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم والتنافسية التجارية الخارجية وانعكاسها علىالصادرات. وتمثل الزراعة حوالى 18 في المئة من الناتج المحلي المغربي، ويعيش منها 75 في المئة من سكان الأرياف. واقترحت الحكومة فرض ضرائب العام المقبل على المزارع الكبرى البالغة مبيعات كل منها 35 مليون درهم فما فوق، على أن تشمل المزارعين الصغار تدريجاً في السنوات المقبلة، وهو الإجراء الأول منذ ثلاثين سنة.
وقال مشاركون في ندوة نظمها فريق «الأصالة والمعاصرة» في مجلس المستشارين «الحكومة لم تستشر المزارعين ولم تدرس خصوصية القطاع وحساسيته والذي يعمل فيه ثلث السكان، وهي لم تعمد إلى دراسة تأثير الضريبة الجديدة في القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة إنتاج الغذاء. فيما يراهن المغرب على مشروع «المخطط الأخضر» الهادف إلى تأمين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية».
واعتبر الخبير الدولي في القانون الجبائي رشيد الأزرق، أن «مفعول الصدمة ربما يكون كبيراً لدى فئات واسعة من المزارعين الذين لم يستعدوا للقرار، ولم تتوافر لهم سابقاً تجارب حول مسك الحسابات ودراسة الجدوى». واقترح «فرض الضريبة على الزراعة تدريجاً خوفاً من التأثير في كلفة الإنتاج الغذائي أو التعارض مع «برامج المغرب الأخضر» التي ساهمت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتقدر قيمة مشاريعها بحوالى 200 بليون درهم».
ولاحظ الأزرق وجود «تناقض بين الضريبة والمخطط الأخضر»، لافتاً إلى أن كل دول العالم تقريباً «تقدم دعماً أو إعفاء وتشجيعاً إلى القطاع الزراعي». ورأى أن «كل زيادة في كلفة الإنتاج الغذائي سيكون لها تداعيات سلبية على التنافسية الزراعية المغربية، في وقت تتعرض فيه المنطقة إلى تغيرات مناخية».
ويتخوف المزارعون من ارتفاع الضريبة من 17.5 في المئة حالياً إلى ما بين 38 و45 في المئة العام المقبل، ما يمكن أن يضر بمصالح فئات واسعة من سكان الأرياف. ووُجهت الدعوة إلى الإبقاء على المبدأ العام للضريبة المنصوص عليها بالنسبة للحيازات الزراعية وتربية الدواجن والمواشي، وعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة على الآليات والمعدات الزراعية، لأنها جزء من وسائل الإنتاج لتطوير القطاع.
وتقترح الحكومة أجندة تمتد حتى عام 2018 تفرض خلالها الضريبة على الممتلكات الزراعية التي تتراوح مبيعاتها بين 35 مليون درهم وعشرة ملايين على مدى السنوات المقبلة، وصولاً إلى المزارعين الذين يحققون مبيعات بقيمة خمسة ملايين درهم فقط.
وتحاول فرق المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثني الحكومة عن قرار رفع معدلات الضريبة على المزارعين، بعدما فشل المجلس النيابي في ذلك خلال مصادقته على مشروع الموازنة الأسبوع الماضي. وأوضحت هذه الفرق أن الزراعة «تمثل 21 في المئة من الصادرات المغربية وهي تخضع لمنافسة قوية من دول تدعم قطاعها الزراعي، فضلاً عن الجوانب الاجتماعية مثل الخوف من الهجرة من القرى نحو المدن وارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات.
وتدافع الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، على مبدأ تعميم الضريبة على الجميع للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجه عجز الحسابات الكلية المقدرة بأكثر من 6 في المئة من الناتج. وترغب في خفضها إلى 4.8 في المئة بتأثير من صندوق النقد الدولي. وكان المغرب قرر إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة عام 1984 أثناء فترة الجفاف وبرامج التقويم الهيكلي مع البنك الدولي.
وتعتقد الحكومة أن بعض المزارعين الكبار يحققون أرباحاً ضخمة، ويجب عليهم المساهمة في الجهد المالي للتغلب على صعوبات الخزينة شأنهم في ذلك شأن بقية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. ويشمل الإعفاء من الضريبة المزارعين الصغار الذين يقل دخلهم عن ثلاثة آلاف درهم شهرياً. وتعتقد فرق المعارضة أن القطاع الزراعي يختلف عن القطاع الصناعي أو الإنتاجي لأنه يعتمد في شكل رئيس على المياه، وهو أمر غير متحكم به وقابل للتغيير من موسم زراعي إلى آخر.
وعززت الأمطار التي تساقطت أخيراً على مناطق كثيرة في المغرب، آمال المزارعين في تحقيق موسم زراعي على غرار العام الماضي، إذ حقق فيه الإنتاج 10 ملايين طن من الحبوب. وتساهم الزراعة في شكل مباشر في 2 في المئة من نمو الناتج، إذ كلما سقطت الأمطار زاد النمو على أربعة في المئة، وكلما تقلّصت تراجع.
وأظهرت خرائط جغرافية، نوقشت في بولندا على هامش المؤتمر العالمي حول المناخ، أن المنطقة العربية والإسلامية الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الهند ستكون أكثر تضرراً من نقص الأمطار إلى جانب أفريقيا جنوب الصحراء وأطراف من آسيا وأميركا اللاتينية وشمال البحر الأبيض المتوسط. وربما تتضرر مناطق أخرى في العالم من تغييرات مناخية محتملة على شكل أعاصير أو عواصف أو جفاف أو ذوبان ثلوج. وسيكون وسط المغرب وجنوبه من المناطق المعنية بالتبدل المناخي في السنوات والعقود المقبلة.