الدعوة إلى تثمين قطاع الزيتون بجهة تادلة-أزيلال لإنتاج زيت دو جودة عالية وحماية المستهلك وتشجيع التسويق

دعا المشاركون في يوم دراسي، أمس الثلاثاء بمدينة الفقيه بن صالح، إلى تثمين قطاع الزيتون بجهة تادلة-أزيلال من أجل إنتاج زيت ذي جودة عالية، وحماية المستهلك، وتشجيع التسويق، وتوفير مناصب شغل، وخلق رواج اقتصادي واجتماعي بالمنطقة، وحماية البيئة من مخلفات معاصر الزيتون "مادة المرجان" التي تتسبب في تلوث مياه الأنهار والسدود بالمنطقة.
وأجمع المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الجهوية للفلاحة لجهة تادلة-أزيلال حول موضوع "تقنيات إنتاج وتثمين الزيتون بجهة تادلة-أزيلال"، على ضرورة تتبع مسار تقني عصري وملائم بدء باختيار شتلات معتمدة ذات جودة العالية، واختيار منطقة ذات واجهة ملائمة للاستفادة أكثر من التهوية وضوء الشمس وتفادي أراضي المستنقعات أو الصلبة.
وقال عبد الغاني عامر، رئيس قسم الشراكة والتنمية بالمديرية الجهوية للفلاحة بجهة تادلة-أزيلال، إن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية لفائدة منتجي الزيتون أعضاء التعاونيات وأرباب المعاصر بالمنطقة يندرج في إطار مواكبة مشاريع الدعامة الثانية الرامية إلى تحسين دخل الفلاحين عبر تطوير وتثمين المنتوجات الفلاحية، كما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لمخطط (المغرب الأخضر).
وأشار إلى أن قيمة الاستثمار لتثمين منتوج الزيتون بجهة تادلة-أزيلال بلغت حوالي 420 مليون درهم لإنجاز 15 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، مبرزا أن المشاريع التي أنجزت في إطار المخطط الفلاحي الجهوي لتادلة-أزيلال بنسبة 58 في المائة على مساحة 25 ألف هكتار لفائدة 7900 فلاح، تروم استبدال زراعة الحبوب بأشجار الزيتون.
من جانبه قال صالح تلاوي، رئيس مصلحة الإرشاد بالمديرية الجهوية للفلاحة، في مداخلته حول "مكانة قطاع الزيتون في إطار المخطط الفلاحي الجهوي لتادلة-أزيلال"، إن مساحات أشجار الزيتون بهذه الجهة تبلغ 65 ألف هكتار، وتساهم بتوفير 130 ألف طن من الزيتون، و12 ألف طن من زيت الزيتون سنويا أي بمساهمة تصل إلى 15 في المائة من الإنتاج الوطني كما توفر مليوني يوم عمل.
وأشار إلى بعض الإكراهات التي يعاني منها قطاع الزيتون، منها هيمنة استغلاليات الزيتون الصغرى (75 في المائة)، وهيمنة مساحة التشجير غير المنتظمة (36 في المائة)، وندرة المياه، وضعف العناية بشجرة الزيتون، وعدم وجود شراكة وروابط بين المصنعين والفلاحين، وكثرة المضاربين والوسطاء، وبيع الغلة على الشجرة، وانعدام ضوابط التسويق والمحافظة على جودة الزيتون، وقلة استعمال الصناديق البلاستيكية، وهيمنة الوحدات التقليدية (1523 وحدة بنسبة 86 في المائة)، انعدام ضوابط تخزين الزيتون، ضعف الطاقة الاستيعابية.
من جهته، تناول حمادي الشيمي، أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في مداخلته حول "قطاع تحويل الزيتون وجودة زيت الزيتون"، الممارسات الصحية وممارسات التصنيع الجيد وسلامة المواد الغذائية، وقانون 07/28، المتعلقة بالسلامة الصحية، وتكوين مستخدمي وحدات الإنتاج في ميادين التصنيع والجودة وتتبع المسار والتسيير ومراقبة مقاييس الجودة المتعلقة بالحموضة، والأكسدة والامتصاص الضوئي، والمحافظة على البيئة من مخلفات معاصر الزيتون.
وأشار إلى الطرق الحديثة لاستخلاص زيت الزيتون منها إزالة الأوراق وغسل الثمار، والهرس بالرحى المعدنية، والخلط، والطرد المركزي الأفقي والعمودي، وتخزين الزيت في قنينات بلاستيكية أو زجاجية مرخص بها قانونا.
من جانبه، أكد عبد العزيز الشميطي، مهندس بالمديرية الجهوية للفلاحة، في مداخلته حول "الأساليب التقنية لزراعة أشجار الزيتون"، على ضرورة الاعتناء بشجرة الزيتون ابتداء من عملية الغرس بشكل عقلاني باختيار ضيعة مناسبة واعتماد السقي بالتنقيط، والتقليم، واستعمال التسميد الذي يعتبر عملية تقنية يستعملها الفلاح للزيادة في الإنتاج وتتمثل في دعم ومساعدة الشجرة بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، كما يساعد على تحسين جودة الغل، ويتم إما بالمواد العضوية أو بالمواد المعدنية.
من جهته، أكد بشير العنتري، مفتش بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال مداخلته حول "محاربة آفات شجرة الزيتون"، أن قطاع الزيتون يتطلب المراقبة والتتبع من أجل تحسين الإنتاج، وتجنيب الزيتون من المداواة غير المبررة وغير المركزة في الزمن والمكان، وحماية المستهلك من تأثير بقايا الأدوية، وحماية البيئة.