نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية: استراتيجية العلامة التجارية ستمكن من تطوير أنشطة المقاولات في الأسواق الوطنية وفي الخارج

أكدت نائبة المدير العام المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيدة بين يينغ وانغ، اليوم الجمعة بالرباط، أن على المقاولات المغربية أن تتوفر على استراتيجية للعلامة التجارية تمكنها من تطوير أنشطتها سواء على مستوى السوق الوطني أو الخارجي.
وقالت السيدة بين يينغ وانغ، في مداخلة خلال ندوة حول موضوع "العلامة التجارية والتصميم: آليات حماية وتطوير صورة المقاولة"، "يتعين إدماج العلامة التجارية ضمن استراتيجيات تطوير المقاولة. وفي هذا الإطار، يتعين على المقاولات المغربية أن تتوفر على علامة تجارية تثمن نقاط قوتها من خلال ترصيد مراحل تصميم المنتوج وتسويقه".
كما شددت على دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية للدول، وخاصة منها النامية. واعتبرت أن "المغرب تمكن من تحقيق تقدم كبير في هذا المجال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كما أن استراتيجية العلامة التجارية ستمكن المقاولات المغربية، بكل تأكيد، من النهوض بالاقتصاد الوطني".
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية السيد عادل المالكي "إننا بلد معروف بالإبداع في مجال التصميم انطلاقا من تقاليدنا ومن صناعتنا التقليدية، ويتعين أن نظل كذلك"، داعيا المصممين المغاربة إلى مزيد من تطوير وحماية هذا التراث.
ونوه في هذا الإطار بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية، مؤكدا ضرورة مواكبتها، وخاصة في مجال التسويق.
وذكر في هذا الإطار، بمصادقة مجلس الحكومة في شتنبر المنصرم، على مشروع القانون رقم 13- 23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-17، يتعلق بحماية الملكية الصناعية، معربا عن أمله في أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في منتصف سنة 2014.
وفي سياق متصل، أعلن السيد المالكي أن سنة 2012 سجلت رقما قياسيا من حيث الإيداعات ذات الأصل المغربي إذ توصل المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية بحوالي 200 طلب براءة اختراع مقابل 169 طلبا سنة 2011، أي بارتفاع بنسبة تفوق 18 بالمائة.
من جانبه، استقر عدد طلبات براءة الاختراع في ألف طلب في السنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (1007 طلبات سنة 2010 مقابل 1017 طلبا سنة 2012).
وفي ما يخص الطلبات الصادرة من الجامعات، يضيف السيد المالكي، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 57 بالمائة سنة 2012 مقارنة مع السنة الفارطة، إذ بلغ عددها 58 طلبا، فيما سجلت طلبات براءات الاختراع الموضوعة لدى مراكز البحث ارتفاعا بنسبة 129 بالمائة.