مرسي وحماس وحزب الله في لائحة اتهام واحدة

ذكرت مصادر في النيابة العامة المصرية السبت ان الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو الماضي ويحاكم بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين، ستتم محاكمته بتهمة الفرار من السجن في 2011 خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقالت صحيفة "الاهرام" اليومية المصرية عبر موقعها على شبكة الانترنت ان مرسي ستتم محاكمته في هذه القضية الى جانب اكثر من مئة شخص اخر بينهم اعضاء من حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).

وتقول النيابة ان ناشطين في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، ومن حماس وحزب الله وجهاديين هاجموا سجونا ومراكز للشرطة في الايام الاولى من الثورة، وقتلوا شرطيين وساعدوا آلاف المعتقلين على الهرب.

ومن المتهمين في هذه القضية ايضا، قادة في الجماعة هربوا معه من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، كلاً من الشيخ يوسف القرضاوي، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (البرلمان المصري المنحل)، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق، وأعضاء في جماعة الإخوان، و68 من المنتمين لحزب الله وحركة حماس.

ونسبت عريضة الاتهام، التي جاءت عقب عدة أشهر من التحقيقات للمتهمين اتهامات "القيام، بالاشتراك مع حزب الله وحركة حماس وجيش الإسلام الفلسطيني والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء، بتهم إشاعة الفوضى في البلاد والإتلاف العمدي لمنشآت عامة منها سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج ومراكز شرطة وتهريب 11161 من السجناء الخطرين بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، ما ترتب عليه مقتل وإصابة العشرات من سجناء وضباط وأفراد الشرطة".

وهذه القضية هي الثالثة المتهم فيها الرئيس المعزول والتي تقرَّر بسببهم إحالته للمحاكمة الجنائية بعد قضية التحريض على قتل متظاهرين سلميين والتي بدأ نظرها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وتأجلت إلى 8 كانون الثاني/يناير المقبل، وقضية "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".

وكانت السلطات في عهد مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة رابع أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن اقتحاما حدث لعدد من السجون انتهى بإخراجهم في اليوم التالي.