حبس مرسي بتهمة "التخابر مع حماس"

قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، 15 يوما لاستكمال التحقيقات معه في اتهامه ب"التخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس".
وبحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء اليوم الجمعة، فإن قاضي التحقيق استجوب مرسي وواجهه بالأدلة، ووجه له اتهامات.
وأوضحت الوكالة أن لائحة الاتهامات تضم "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون"، إضافة إلى "تمكين السجناء من الهرب، وهروبه (مرسي) شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود"، وفقا للوكالة.
وإعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية، كلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود.
وكانت صحيفة "الأهرام"، المملوكة للدولة، قد نشرت يوم الإثنين الماضي، تقريرا كتبه رئيس تحريريها، عبد الناصر سلامة، تضمن قرارا للنائب العام المصري، هشام بركات، بحبس الرئيس المعزول لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في عدة اتهامات موجهة له، في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى.
لكن بعدها بساعات، نفت النيابة العامة المصرية صدور مثل هذا القرار، مضيفة أن "التحقيقات لا تزال جارية في عدد من القضايا المتعلقة بأحداث ما بعد 30 يونيوالماضي"، ولم يتم بعد استجواب الرئيس المعزول فيها أو صدور أي قرار بحبسه.
ومنذ أن عزل الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، في الثالث من الشهر الجاري، أول رئيس مدني منتخب في مصر منذ إعلان الجمهورية عام 1953، وهو يخضع للإقامة الجبرية في جهة غير معلومة، يرجح أنها إحدى المقرات التابعة للجيش.