القضاء المصري يمدد حبس مرسي 15 يوماً في قضية التخابر

جدد المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون.
وهذه العمليات التي نسبت إلى حركة "حماس" استهدفت قوات الأمن خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.
وكان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري منذ عزله في 3 يوليو/تموز الماضي قد أودع رسمياً الحبس على ذمة التحقيق في 26 يوليو/تموز.
وقد توجه أحد القضاة المعاونين لقاضي التحقيق، الاثنين 12 أغسطس/آب، إلى مقر حبس الرئيس المعزول واتخذ قرار التجديد دون توجيه أي أسئلة له.
وكانت محكمة مصرية أكدت في 23 يونيو/حزيران الماضي أن حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، وحزب الله الشيعي اللبناني شاركا في عملية اقتحام سجن وادي النطرون، شمال غرب القاهرة، الذي هرب منه آلاف السجناء ومن بينهم أعضاء في "حماس" وحزب الله.
وتوجد قيادات أخرى لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، في الحبس على ذمة التحقيق أو مطلوب القبض عليها.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة عدد كبير من قادة الجماعة بينهم مرشدها محمد بديع اعتباراً من 25 أغسطس/آب الحالي بتهمة "التحريض على القتل" أي قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول.