قال محمد عثماني، مدير مركزي بالوكالة الوطنية للموانئ، إن السلطة البحرية تجري تحقيقا لتحديد المسؤوليات في ما يخص جنوح سفينة لنقل الوقود بميناء طانطان يوم الاثنين الماضي. وأوضح السيد عثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء بمقر الوكالة الوطنية للموانئ بطانطان خصص لتدارس سبل إنقاذ السفينة الجانحة بميناء الإقليم، أن البحث جار لتحديد المسؤوليات في ما وقع، مضيفا أن "الخطأ البشري غير وارد نظرا للخبرة التي راكمها مرشد ميناء طانطان خصوصا في ما يتعلق بالبواخر النفطية". وأضاف المسؤول ذاته أن الباخرة الجانحة سبق لها القدوم إلى ميناء طانطان، وأن قبطان الباخرة، الذي يستعين بمرشد الميناء، يتوفر على خبرة كبيرة، إذ سبق له الدخول إلى ميناء طانطان في أزيد من 124 مناسبة، مشيرا إلى أن الظروف المناخية كانت ملائمة لخطة دخول الباخرة وأن مدخل الميناء يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها. وذكر السيد عثماني بأن ميناء طانطان يتوفر على 300 متر من الحواجز المائية تم تعزيزها مؤخرا ب400 متر من ميناء أكادير، مضيفا أن الوكالة الوطنية للموانئ قامت بجلب 700 متر جديدة بتنسيق مع مديرية الموانئ والملك العمومي البحري. وأشار إلى أن السلطات البحرية انتقلت، فور علمها بالحادث، إلى عين المكان، وقامت بتعبئة جرارين قادمين من طرفاية وأكادير تصل قوتهما الإجمالية إلى 4800 حصان إضافة إلى الاستعانة بجرار كان موجودا بميناء طانطان، من أجل القيام بعملية جرف الباخرة. وأضاف أنه تم، في السياق ذاته، طلب الدعم من جرار من المحمدية (السلامة 1) تصل قوته إلى 6000 حصان انطلق أول أمس الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال، لكن سوء الأحوال الجوية اضطره للتوقف بالجرف الأصفر في انتظار إكمال طريقه. وأوضح السيد عثماني أنه تم أيضا إعداد مخطط عمل ولجنة مصغرة من التقنيين ضمت قباطنة الجرارات الثلاثة للقيام بعملية التدخل، حيث تم القيام بمحاولة أولى لم تكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن "فشل المحاولة دفعنا إلى حث مجهز السفينة على تعيين شركة مختصة لإنقاذ السفينة وفرضنا عليه وضع تقييم ومخطط عمل". يذكر أنه تم مساء أمس الأربعاء عقد اجتماع بمقر الوكالة الوطنية للموانئ لطانطان برئاسة عامل الإقليم عز الدين هلول، خصص لتدارس سبل إنقاذ السفينة الجانحة بميناء طانطان وتجنب حدوث كارثة بيئية.
