الذهب يسجل أكبر الخسائر منذ 32 سنة والخبراء ينصحون المغاربة بالشراء

سجلت أسعار الذهب في المغرب انخفاضا قويا خلال الأسبوع الأخير، وذلك بعد تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدولية. وتراجع سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 24 إلى أقل من 317.50 درهما أول أمس الاثنين، بينما انخفض سعر الذهب عيار 22 إلى ما دون 292 درهما للغرام، في حين استقر الذهب من عيار 21 في حدود 277.9 درهما للغرام.
و حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر فقد شهد الذهب من عيار 18، الذي يقتنيه المغاربة بكثرة، انخفاضا قويا، ليستقر في حدود 238.25 درهما للغرام، في حين تراجع سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 14 إلى أقل من 186 درهما.
وتأتي هذه التراجعات بعد أن انخفضت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وواصل الذهب مساره، أول أمس الاثنين، صوب أكبر خسارة سنوية له في 32 عاما، حيث أذكت تعاملات تجارية هزيلة قبل عطلة نهاية السنة ودلالات على تحسن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من تبعات تقليص برنامج التحفيز الأمريكي.
وسجل الذهب أكبر خسارة أسبوعية له في شهر بعد قرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتقليص برنامجه لشراء السندات وما تبعه من بيانات متفائلة حول الناتج المحلي الإجمالي.
وهبط الذهب في السوق الفورية ب 0.6 في المائة إلى 1195 دولارا للأوقية في حدود الحادية عشرة صباحا، بعدما ارتفع لفترة قصيرة فوق 1200 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة حينما وجد المستثمرون فيه قيمة في أعقاب تراجعه أربعة في المائة في الجلسات الثلاث السابقة.
وفي الاتجاه نفسه، انخفضت الفضة ب 0.2 في المائة إلى 19.36 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين ب 0.3 في المائة إلى 1330.45 دولارا للأوقية، كما ارتفع البلاديوم ب0.1 في المائة إلى 696.72 دولارا للأوقية.
وخلال الشهور الماضية، تأثرت الأسواق الوطنية كثيرا بالأسواق الدولية التي شهدت إقبالا كبيرا على اقتناء الذهب، على اعتبار أنه أأمن من العملات خلال فترة الأزمة، وهو دفع الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وارتفع طلب البنوك المركزية الأوربية على شراء الذهب بقوة في ظل الاضطراب الذي عاشته أسواق العملات والقروض، والذي دفع المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
ويرى المحللون أنه رغم أن الكمية التي اشترتها البنوك الأوربية تعتبر قليلة مقارنة بسوق الذهب في العالم، فإنها تشكل منعطفا مقارنة بموجات من البيع التي حدثت في العقدين الماضيين.
وكان الخبير المغربي في مجال الذهب، مصطفى بلخياط، أكد أن العالم ينتج 2500 طن من الذهب والطلب يصل إلى 4000 طن، والفارق يتم تعويضه عبر مبيعات البنوك المركزية، موضحا أنه بالنظر إلى هذه الوضعية لا يمكن للذهب سوى أن يستمر في الارتفاع. وأضاف بلخياط أن الارتفاعات المتواصلة للذهب سوف تدفع عالم المال إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي.