بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية : التدبير السياسي للمرحلة الماضية كان موفقا

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت بسلا، أن الحصيلة العامة للحكومة التي يقودها الحزب "إيجابية" وأن "التدبير السياسي للمرحلة الماضية كان موفقا".
وأضاف السيد ابن كيران أثناء تقديمه للتقرير السياسي خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب، أن هذه النتائج "تجاوزت الحزب والأغلبية الحكومية لتشمل البلاد ككل، والتي بدأت تستعيد حالة تعبئة شاملة لتنزيل استحقاقات البرنامج الحكومي والتقدم في تطبيق مقتضيات الدستور". وأبرز أن انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية جاء بعد سنة "استثنائية في تاريخ الحياة السياسية والحزبية الوطنية، شهدت تقدم تجربة الإصلاح في إطار الاستقرار، وتمكنها من تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وازنة"، مشددا على تطلع الحزب إلى تحقيق إنجازات أكبر وأقوى أثرا في المرحلة المقبلة.
وقال إن أي قراءة موضوعية لتطور الحزب سياسيا وحكوميا طيلة السنة الجارية تستلزم استحضار التحولات التي يعرفها المحيط القريب والبعيد المتسم بالإضطراب الشديد، كما تستوجب التقدير الصحيح لتمكن المغرب من صيانة نجاح النموذج السياسي للمغرب، وذلك بترسيخ منهجية التعاون بين المؤسسات الدستورية لمصلحة العباد والبلاد.
وتوقف السيد ابن كيران عند التطورات التي عرفتها قضية الصحراء هذه السنة، مؤكدا على الفشل الذريع لكافة المناورات التي قام بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، ومشيرا بالخصوص إلى النجاح الكبير للزيارة الملكية للولايات المتحدة الأمريكية والنتائج المهمة التي حققتها على مستوى تعميق العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، وقرار مجلس الأمن الذي حافظ على صلاحيات بعثة المينورسو، فضلا عن التصويت الواسع لصالح عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذا تجديد عدد من الدول الأساسية والمؤثرة لموقفها المشيد والداعم لمقترح الحكم الذاتي.
وعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى ملابسات أزمة الأغلبية الحكومية الماضية، حيث أكد أنه بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة تمكنت الأخيرة من "استرجاع الآمال في استئناف وتسريع مسار الإصلاح".
وعدد إنجازات الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية على مستويات الحكامة الجيدة وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مؤكدا أن السنة المقبلة ستكون مفصلية في ربح مسار إنجاز الإصلاحات الكبرى والمتمثلة أساسا في إصلاح منظومة العدالة وصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد.
من جهة أخرى، أكد السيد ابن كيران أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستشكل "محطة العبور نحو تنزيل الجهوية المتقدمة، وإعمال المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقة باللامركزية وتقوية اختصاصات المجالس الترابية"، مشددا على أن "نزاهة هذه الانتخابات ستكون بمثابة امتحان للجميع، وستمثل الحكم على مدى نجاح المغرب في إنجاح انتقاله الديمقراطي". من جانبه، أوضح رئيس المجلس الوطني للحزب، السيد سعد الدين العثماني، أن المجلس يعقد دورته العادية في ظرفية ينعم فيه المغرب بالاستقرار في ظل محيط دولي مضطرب، مشيرا بالخصوص إلى تعاظم التحديات السياسية والأمنية في الجنوب، واستمرار الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية على عدد من دول الشمال. وأكد أن تحقيق هذا الاستقرار يعود إلى عوامل متعددة أبرزها القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وانخراط الشعب المغربي بمختلف قواه الحية في الإصلاحات الهامة التي انخرطت فيها المملكة، مؤكدا على أن انعقاد هذا المجلس تحت شعار "البناء الديمقراطي صمود والتزام" يعكس حرص الحزب بمعية الأحزاب الأخرى على دعم هذا المسار. من جهة أخرى، فند السيد العثماني "المزاعم التي تتحدث عن وجود انشقاق أو انقسام داخل الحزب"، مؤكدا أن الحزب يعرف دينامية داخلية صحية وأن جميع أعضاء الحزب "واعون بتحديات وآفاق المرحلة السياسية التي تجتازها بلادهم وآمال الشعب المغربي".
وأشار إلى أن انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يشكل فرصة لتقييم تجربة الحزب طيلة السنة الجارية، ومناسبة لتسطير المحاور الكبرى التي سينكب عليها الحزب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.