معطلون يتحدون منع السلطات ويقررون الاحتجاج في الشارع العام

قررت المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين النزول مجددا للاحتجاج في الشارع العام للمطالبة بحقها في ولوج الوظيفة العمومية وذلك يوم الأربعاء 15 يونيو القادم داعية كافة مناضليها للنزول بكثافة.
وأعربت المجموعة عن استمرارها في معركتها بكل الأشكال النضالية وحتى إن وصل الأمر تقديم أرواح مناضليها فداءا لكرامتها حتى انتزاع حقها العادل والمشروع المتمثل في التوظيف المباشر واللامشروط في سلك الوظيفة العمومية.
وجددت المجموعة في بيان لها إدانتها الشديدة لما أسمته أساليب "القمع المخزنية التي سلطت على مناضلينا" مؤكدة انه رغم التضييق على كل الحركات الاحتجاجية عبر كافة التراب الوطني وبالخصوص الأشكال النضالية للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالعاصمة الرباط، بكل الأشكال انطلاقا من السب والشتم والألفاظ الحاطة بالكرامة والاعتقالات التعسفية مرورا بالتهديد والوعيد والاستنطاق المفتوحة وصولا إلى المطاردات الهيتشكوكية عبر شوارع وأزقة العاصمة، تشبتها المطلق بحقها المشروع في التوظيف المباشر واللامشروط في أسلاك الوظيفة العمومية
وأشارت المجموعة إلى ما أسمته "انتهاء "أسبوع المشماش" ونفاذ صبر حكومة الفاسي العاجزة عن حل المشاكل الاجتماعية وإسقاط يافطة الاستثناء المغربي والاصطفاف إلى جانب الدول القمعية وهذا ما تؤكده يضيف بيان المجموعة الإدانة الدولية الواسعة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي بخصوص ما أسماه البيان بالهجمة القمعية الأخيرة محملة في ذات الحكومة ومن يدور في فلكها مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع
وفي إشارة للحصار المفروض عليها والقاضي بمنعها من التظاهر قالت المجموعة للأسف "وجدنا أنفسنا مصنفين قهرا في خانة مواطنين من درجة ثانية حسب التمييز الحكومي مؤكدين أنهم مستعدون لإعادة مواطنتهم الكاملة بتقديم شهداء فداءا لكرامتنا.
إلى ذلك قال رشيد الحمداوي الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين إن مجموعته ماضية رغم التنكيل والاعتداءات في برنامجها النضالي حتى تحقيق هدفها الذي نزلت من خلاله إلى الشارع.
ذات المسؤول استنكر وبشدة التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لشريحة مهمة من المجتمع ألا وهي المجازين المعطلين معتبرا أن التعاطي الأمني مع هذه الملفات لا يمكنه إلا أن يزيد من تأزم الوضع الاجتماعي في مغرب ما بعد 9 من مارس لأن المقاربة الأمنية اثبت بفعل التجربة فشلها يضيف الحمداوي.
الكاتب العام جدد تحميل حكومة الفاسي للمسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام لأن المجاز المعطل لم يعد قادرا على تحمل المعاناة والتهميش وسياسة صم الآذان التي غالبا ما انتهجتها هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة في التعاطي مع ملف حاملي الإجازة.
جدير بالذكر أن السلطات العمومية قررت منع المعطلون من الاحتجاج في الشارع العام حيث تعمد إلى مطاردتهم في الأزقة والشوارع قبل تجمعهم مع توجيه التهديدات لهم بشكل منفرد.