نقاش هادئ مع الأستاذ أوريد: ضد بيان التطبيع

ستتناسل المقالات والتصريحات الإعلامية من فيالق المطبعين بحثا في حديث الدكتور حسن أوريد الأخير عن التطبيع سندا وحجة، وسيغدو بقدرة قادر أحد معارضي الفكر الاستئصالي، وأقصد هنا صاحب مرآة الغرب المنكسرة، يقدم باعتباره رمزا من رموز التطبيع مع الكيان الصهيوني وكلامه على أنه بيان للتطبيع، ويُدافَع عنه من قِبَل من كانوا حتى وقت قريب من ألد خصومه الإيديولوجيين... هل هي سخرية الأقدار أم منطق الاستغلال السياسوي الذي غدا متحكما في تفاصيل حياتنا؟ ولو كان حديث السيد أوريد في زمن آخر ووقت آخر حيث الفكر الاستئصالي مازال في وكره ولم يظهر إلى العلن مستغلا الحديث عن الأمازيغية من أجل تنفيذ أجندة التشظي وحيث الأمة ملتحمة في مواجهة العدو بكل تجلياته هل كان سيثير كل هذا اللغط؟ ولو لم يكن هذا الانتقال الشعبي نحو الصياغة القانونية لجريمة التطبيع والتفاف أهم الأحزاب الوطنية وراءه هل سيكون لمثل هذا الكلام من آثار ومعالم؟
لا أحد يمكنه الشك في قامة فكرية مثل السيد أوريد ولا في وطنيته وإخلاصه لأمته ولا في جملة من القيم التي يؤمن بها ولا يمل من التبشير بها، وهذه الثوابت تصب جلها في الإخلاص لمبادئ المشترك الجمعي المغربي السياسية والعقدية والفكرية. لذا فرفضه لمشروع قانون تجريم التطبيع لم يكن لنقص في إيمانه بكل هذه الثوابت أو لانسحابه من الصف الوطني كما يتداول الآن في المنتديات من أجل مكاسب آتية، على حد علمنا، أو لخيانته لأمانة الفكرة، فالرجل كما عهدناه رجل مواقف حتى وهو متدثر بأريج البلاط، لكن العلة الحقيقية أنه خلع عنه جبة المثقف صاحب القضية ليعوضه بالسياسي صاحب المصلحة. وشتان بين الجبتين. بين المبادئ الحاكمة التي لا تقيدها حسابات المنفعة وبين البراجماتية التي تنبع من وظيفة السياسي وحسابات المواقع والأوضاع حيث تتغير اللغة والقوانين. فهل هذا يعني أن يظل المثقف في برجه العاجي؟ بالطبع لا. يقول جان بول سارتر "المثقف هو من يدس انفه في كل شيء". الانتماء والالتزام ضرورات انسانية لا غنى عنهما ولكن المحك مدى انحيازهما لقيم المشترك والكرامة الانسانية.
تعددت الحجج التي ساقها صاحب الموريسكي في دفاعه عن التطبيع لكنها تشترك في محور واحد هو الإيمان بالواقعية السياسية حد الإفراط. فباسم المصلحة الوطنية عد التطبيع حالة عادية في تبرير الدكتور أوريد، وباسم المصداقية الدولية غدا التطبيع سلوكا ضروريا، ولو دفعنا التحليل حتى نهايته سنجد القتل الممارس ضد الشعب الفلسطيني ممارسة طبيعية ضد أناس يقلقون راحة حاخامات الصهيونية. فمن أجل الوطن كل القيم غدت قابلة للمراجعة. ويمكن أن نجمل هذا الطرح في عناوين معينة:
الأطروحة الأولى مؤداها "ذهابُ المرء إلى إسرائِيل لا يعنِي أنَّهُ صهيونِيٌّ، أوْ أنهُ مؤيدٌ لإسرائيل، ولا كونه ضد حقوق الفلسطينيين". هل يمكن زيارة إسرائيل دون الاعتراف بالصهيونية المؤسسة؟ وهل زيارة الأقصى بنَفَس التضامن أو التعبد ممكنة خارج الاعتراف بدولة الاحتلال؟ أم نغالط أنفسنا من أجل تسويغ ذهابنا إلى قلب الكيان الغاصب؟ أين هم المثقفون الذين ذهبوا إلى إسرائيل ولهم توجه نضالي ضدها، وهل أصلا ستسمح بدخول من يعارضها ولو قوليا؟ ويكفي أن نتذكر مؤتمر منظمة التحرير الأخير في رام الله وكيف انتقت إسرائيل من يدخل للأراضي المحتلة ومن لا يدخل. إن فساد هذه الأطروحة بين لسبب رئيس هو تعاملها مع الكيان الصهيوني باعتباره دولة عادية ككل دول العالم وليست كيانا لقيطا فرض على الأمة من أجل القضاء على مقدرات الانتماء والوحدة الممكنة، أو كيان حربي خارج الطبيعة القانونية. والأكثر من ذلك فالذهاب إلى إسرائيل لا يراد منه لا التعبد ولا حتى السياحة وإنما يراد منه أمران: التطبيع مع الكيان الصهيوني كأمر واقع، والثاني صناعة نخبة مدافعة عن الأفكار الصهيونية. فالذين زاروا إسرائيل لم يذهبوا للاطمئنان على أحوال الأقصى وأبنائه بل للتعبد في حائط المبكى ودراسة المحرقة والخطابة في الكنيست... ومن هذا المنطلق فإن فعل التطبيع لا ينظر إليه فقط على أنه مفارق للبعد الأخلاقي بل هو تهديد للأمن الوطني. والدليل هو قائمة الذين زاروا الكيان الصهيوني وعادوا ليبشروننا بكيانات قزمية بعد أن تلقوا اللقاحات الضرورية.
بين السياسة والقضية: تلقينا في الأدبيات القانونية أن السياسة ليست إلا تمثلا لإرادة الشعوب، في الحالة الديمقراطية، ولإرادة الحاكم في الحالة الاستبدادية. ومتى كان القانون خارج الإيديولوجيا؟ بل القانون هو صياغة إجرائية لمواقف الأمة في حالة معينة. وكأن الأستاذ أوريد ينصحنا بالبقاء في دائرة البيانات الصحفية والإعلانات وكلام الصالونات والندوات والشعارات دون أن نصل إلى التدبير القانوني والسياسي للقضايا الكبرى. ولو ذهبنا في التحليل إلى منتهاه سنجد أن كلام المثقف ليس إلا عبثا ولا ينبغي له ان يتحول إلى إجراءات وقواعد مرجعية مادام التعبير حر حين لا يصل إلى أن يغدو قانونا ملزما. فللمواطنين الحق الكامل في التعبير عن رفضهم للصهيونية وللمثقفين الحرية التامة في عقد المؤتمرات ضد إسرائيل لكن أن يتحول الأمر إلى قانون يجرم النخبة التي تود الاستفادة من نعمة زيارة "الدياسبورا" المغربية فلا. إذن لم الكلام ؟. إن عداوة إسرائيل المؤصلة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية والمجتمعات الحرة ليست عداوة مجانية أو حتى إيديولوجية كما توحي كلمات المقال، وإنما هي نتيجة لما اقترفته وتقترفه ايادي الإجرام الصهيوني صباح مساء ضد ابناء فلسطين الذين لا تجمعنا معهم شروط الإنسانية فقط وإنما يجمعنا معهم الانتماء والاعتقاد والمصير. لذا اعتبرنا قضية فلسطين قضية وطنية، والأمر يحيل على قصدين: الأول أن الأمر غير مرتبط بنخبة ولا بتغير المواقع والأفكار والحكومات بل هو شأن كل المغاربة الذي عبروا عن ذلك حين يحتاج الأمر إلى التعبير الواضح، والثاني ان الاحتلال الذي تعانيه فلسطين هو احتلال ليس للأرض فقط وإنما للأمة. لذا فإسرائيل عدو للأمة وكل من دافع عنها أو زارها يدخل في دائرة العداوة كائنا من كان.
في مفهوم الوطنية : إسرائيل ليستْ عدوّة للمغرب، ما العدو عند السيد أوريد؟ لم نتلمس جوابا وافيا في المقال لكن يبدو أن منطق العداوة يرتبط بالمصالح الاستراتيجية للدولة. فعدونا هو الذي يعارض مصالحنا الاستراتيجية. وبهذا المنطق يمكننا ان ندرج قائمة طويلة من الأعداء القريبين والبعيدين سواء الذي يحتلون بعض مدننا أو الذين ينازعوننا في أرضنا أو الذين ينازعوننا مصالحنا. لكن أين تكمن مصالحنا حقيقة؟ هل مصلحتنا في دائرتنا الضيقة وفق منطق تازة قل غزة الذي أبان عن فشله بعد أن كاد المغرب يفقد لجنة القدس والمبادرة في العديد من القضايا؟. إن فهم الحدود الحقيقية للوطن هي التي جعلت الدبلوماسية المغربية تتحرك ولو متأخرة لأعماق المغرب المتعددة جنوب الصحراء وفي أعماق آسيا. وقد سبق لمحمد علي أن عرف حدود مصر بمنابع مياه النيل وسط إفريقيا. ومن تصور حدود المغرب الاستراتيجية مساوية لحدوده القانونية فقد فَقَد بوصلة القراءة الاستراتيجية التي تتيح الرؤية الاستشرافية لعناصر القوة الذاتية. فالدوائر المحددة لكل وعي استراتيجي تفترض الانتقال من النموذج المصغر للوعي المرتبط بالذات إلى مستوى النموذج الأكبر في المجتمعات والحضارات من خلال تحديد معاني الحقيقة داخل البيئة الوطنية. والحقيقة تتحدد في عمقنا السياسي. فالانخراط في دينامية الوجود الإقليمي والقومي هو الذي يحدد مدى قوتنا الذاتية واستقلالية القرار لدينا. فمهما تغنينا بشعارات السيادة والاستقلال فعمقنا القومي هو المحدد لوجودنا. وبمعنى أوضح، إن وجودنا رهين بقضية فلسطين سلبا أو إيجابا، ويكفي أن نعرف بأن العدو الصهيوني انتبه منذ مدة طويلة للأمر عندما سخر العديد من الفعاليات الأمازيغية لضرب عمق المنعة. إذن فالوطنية لا تتوقف عند حدود القانون وإنما عند حدود الانتماء.
نقطة أخرى تتعلق بالمصداقية. مصداقية المغرب، لكن الاستدلال كان مناقضا للعنوان. فهناك شبه إجماع فلسطيني على كارثية اتفاق أوسلو بل مسؤوليته عن كل الكوارث التي أصابت القضية الفلسطينية إلى درجة تبخيسها بعد أن كانت عنوان الثورة والمواجهة، وأن انتفاضة الحجارة التي أرقت الكيان الصهيوني قد تخلصت منه بالتفرقة بين ابناء الوطن. والنتيجة هي اغتيال القادة واحدا تلو الآخر. لكن للمغرب مصداقية اهم صنعها الشعب المغربي عبر تظاهراته المليونية وتفاعله اليومي مع القضية لدرجة الإحساس بعمق هذا الأمر في خطابات القادة الحقيقيين بعيدا عن اثرياء الثورة الفلسطينية. ولو كانت إسرائيل تأخذ في الحسبان العلاقات مع الأنظمة العربية لما اقدمت على اغتيال أحمد ياسين الذي حمته الأردن وياسر عرفات الذي حمته العديد من القيادات العربية. إن الكيان الصهيوني لا يفهم إلا منطق القوة، ولا يأبه لأي قائد، وبهذا المنطق ينزعج من كل المظاهرات المليونية بشوارع المغرب ضد جرائمه.
هناك فرق بين الرافد اليهودي كمكون من مكونات الشخصية الوطنية والصهيونية كإيديولوجيا استعمارية أثمرت وليدا مشوها، ومحاولة الخلط بينهما هو قفز على الحقائق. ويكفي أن نذكر بأنه في الوقت الذي يدافع السيد أوريد عن التطبيع مع الكيان الصهيوني نجد العديد من التيارات اليهودية رافضة للصهيونية ولوجود دولة إسرائيل ومؤسسات أكاديمية تقاطع الكيان اللقيط هي مفارقة، بل من اهم قادة رفض التطبيع في المغرب مواطنون يهود. إن الواجب بدل التطبيع هو الضغط من أجل المقاطعة التامة باسم الفكرة والوطن.
إن هذه العناصر تكفي للقول بأن بيان التطبيع الذي أصدره الدكتور أوريد قد أخطأ اللحظة، وأخطأ الجبة. فلو أن أحدا من دهاقنة الاستئصال هو من كتب لما اهتممنا به لأننا حسمنا أمرنا مع هؤلاء باعتبارهم يؤدون أدوارا بالوكالة عند سادتهم، لكن احترامنا للسيد أوريد جعلنا نؤكد أن تحوله نحو جبة السياسي قد ينسف ما ناضل منذ زمن طويل لتثبيته. فالدفاع عن القضية الفلسطينية ونقل النقاش إلى محراب البرلمان بعد أن تمثله المجتمع المغربي قد رهنه أمران اساسيان: التفاف شعبي مغربي على القضية بالرغم من محاولة اللوبي المسيطر إعلاميا إبراز العكس، وتعبير نسبي للبرلمان على خريطة الانتماء الوطني. لذا فالأمر حسم شعبيا وآن أوان حسمه السياسي والقانوني.