مشروع قانون تجريم التطبيع وسقوط الأقنعة

قبل أن يؤسس تيودور هرتزل الحركة الصهيونية، أصدر كتابا تحت عنوان «الدولة اليهودية» وذلك سنة 1896. وعندما اجتمعت الوفود الممثلة للجمعيات الصهيونية في المؤتمر الذي سيعلن فيه عن تشكل الحركة الصهيونية كحركة سياسية سنة بعد صدور الكتاب المذكور، صرح هرتزل، بكل وضوح، بهدف المؤتمر، وهو «إنشاء دولة يهودية خالصة في فلسطين، تقوم على طرد الشعب الفلسطيني منها وعلى إحلال يهود مهاجرين محله». حققت الحركة الصهيونية الهدف المعلن بعد اغتصاب الأرض وتهجير سكانها من الفلسطينيين، وأسست ل»دولة إسرائيل» سنة 1947. ومنذ ذلك التاريخ المشؤوم ستعمل بكل الوسائل على جعل وجودها الاستعماري العدواني أمرا طبيعيا، وستسعى إلى اكتساب اعتراف الدول العربية بها، أي المصادقة على احتلالها لفلسطين وطردها للشعب الفلسطيني، صاحب الأرض، وفتح أبواب الوطن العربي لمشروعها الصهيوني التوسعي المستهدف لكل المنطقة العربية.
منذ نشأته، إذن، يثبت الكيان الصهيوني أنه كيان عنصري وعدواني تجاه الآخر، كائنا من كان هذا الآخر، بدءا من الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد على أرضه الفلسطينية الممتدة من النهر إلى البحر، مرورا بدول الجوار العربي وانتهاء بالمغرب الأقصى الذي يعتبر «القضية الفلسطينية قضية وطنية»، بل قد تصل عدوانيته إلى أبعد من ذلك لتطال أحرار العالم الذين يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني أو يستنكرون جرائمه المشهودة.
هذه الحقيقة المفحمة لطبيعة الكيان الصهيوني العدوانية والعنصرية، يريد البعض من دعاة التطبيع اليوم تجميلها بشتى الطرق؛ وبعد أن كانت محاولاتهم التطبيعية مغلفة ومضمرة لا تجرؤ على الظهور سافرة أمام عظمة التضامن الشعبي المطلق مع الشعب الفلسطيني، والمعبر عنه من خلال التظاهرات والمسيرات المليونية، يتكشف اليوم الجنود المجندون في صفوف جيش العدوان التطبيعي ويخرجون من جحورهم إلى العلن وبدون أقنعة، معتقدين أن ضيق الحال وانشغال الناس، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، بتوفير لقمة العيش وبالصراع من أجل الكرامة والديمقراطية، فرصة مناسبة لإعلان اصطفافهم، بكل وضوح وبدون مواربة، ضمن طابور المتهافتين على خدمة المشاريع التطبيعية ولعب دور العمالة الرخيصة. غير أن المثير للاستغراب والخيبة حقا أن تتصدر هذا السقوط المخزي في براثن التطبيع أسماء تعتبر نفسها مثقفة ملتزمة أو علمانية أو حقوقية أو تقدمية أو اشتراكية مناهضة للإمبريالية أو ما شاءت من الألقاب الطنانة. ترى، هل يستقيم الالتزام الثقافي والتقدمية والعلمانية ومناهضة الإمبريالية والدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب من جهة، ومن جهة ثانية الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري الإمبريالي الذي يعلن بنفسه، وبصريح العبارة، أن طموحه الوجودي أن يكون «دولة يهودية نقية» تمارس التطهير العرقي وتنبذ الفلسطينيين العرب من داخلها ومن محيطها في إطار من العدوانية المستمرة عبر الزمان والمكان، وضدا على كل الشرائع والقوانين والمعاهدات الدولية؟
هذا الكيان الذي تتدافع، اليوم، شرذمة ممن يسبحون ضد التيار للارتماء في أحضانه التي أزكمت رائحتها العنصرية المجتمعات الغربية نفسها، بدأت تتسع دعوات عزله ومقاطعته فنيا ورياضيا وأكاديميا وعلميا وتجاريا نظرا إلى ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية ومن إبادات جماعية صدرت في شأنها العشرات من قرارات الإدانة الدولية، هو الذي تنبري هذه الشرذمة للدفاع عن متنفسه الحيوي المتمثل في التطبيع. والسؤال الذي نطرحه، ليس من باب الاستفهام وإنما من باب الاستنكار بعد الاستغراب، هو: ما الذي يجعل من يعتبر نفسه «مثقفا ملتزما» أو «مناضلا حقوقيا» أو «علمانيا « أو»يساريا» لا يجد غضاضة في فتح قنوات للتطبيع مع الكيان الصهيوني وإن كان الأمر مغلفا باسم «التسامح والسلام» وبدعوى أن الفن والرياضة والعلم مجالات بعيدة عن السياسة؟ كيف يلتبس ويهون عليك الأمر أيها «المثقف الملتزم» أو المناضل التقدمي أو العلماني الحقوقي أو اليساري المناهض للإمبريالية فتدعو إلى التطبيع في أي مجال كان وأنت تدرك تمام الإدراك، وقبل غيرك من «أيها الناس»، أن الأمر يعني إضفاء الشرعية على كيان استيطاني عنصري يبني وجوده على العدوانية والتدمير وتزييف معالم الحضارة والتاريخ التي يزخر بها الوطن الفلسطيني منذ مئات السنين (تهويد المقدسات، محو أسماء القرى والبلدات، سرقة الثقافة والفنون الفلسطينية، حرمان الشباب الفلسطيني من الحياة الطبيعية وممارسة الرياضة والمشاركة في التظاهرات الفنية والرياضية في الخارج، إذلال الفلسطينيين في المعابر والتضييق على حركتهم وضرب الحصار على مدنهم وتدمير مدارسهم وقراهم وملاعبهم وجامعاتهم وورشاتهم ومزارعهم...)، كيان يتبرأ من العلمانية ويطلق على نفسه اسم «الدولة اليهودية» وينادي ب»الدولة الإسرائيلية النقية»، كيان تصفه القرارات الدولية بالعدواني لتحفزه الدائم لشن حروب مدمرة تستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحظورة دوليا (الحرب الفسفورية على غزة...)، كيان يرتكب جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء في فلسطين 48 أو في باقي الأراضي الفلسطينية، كيان يمثل رأس حربة الهيمنة الإمبريالية والعولمة المتوحشة، كيان يراكم ترسانة حربية تجعله رابع قوة عسكرية عالميا، تمتلك أكثر من أربعمائة رأس نووي يهدد شبحها المنطقة، بل يهدد السلم والأمن العالميين، كيان عنصري أكدت على عنصريته دول وهيئات دولية مؤثرة ما بين عامي 2001 و2009 من خلال مؤتمري دوربان 1 ودوربان 2؟ ألم يكن من باب الالتزام الأخلاقي والسياسي والإنساني والحقوقي المناهض للاستعمار والعنصرية والاستيطان الاصطفافُ إلى جانب الفلسطيني الذي احتلت أرضه والذي يمارس عليه الكيان الصهيوني كل ضروب الانتهاكات والجرائم والعدوان والحرمان من الحقوق الطبيعية الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة؟ أليس التضامن مع قضيته العادلة ومساندته إلى حين رفع الحصار عنه وتحقيقه للتحرر الوطني وطرد المحتل الغاصب وعودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم هي الالتزام الأخلاقي الذي من المفروض أن يتحلى به المثقف الملتزم حقا والحقوقي والعلماني واليساري أساسا؟ ألا تجد حرجا وتناقضا بل خزيا وعارا، يا من لازلت تقدم نفسك كذلك، في الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال والاستيطان الصهيوني العنصري الذي يتناقض وجوده مع القيم الحقوقية والإنسانية واليسارية والعلمانية والديمقراطية والحداثة التي تشكل، مبدئيا، مرجعيتك الإيديولوجية والفكرية التي تتباهى بالانتماء إليها ولا تفوت فرصة للتشدق بمفرداتها؟
فإذا كان الكيان الصهيوني قد نجح، إلى حد كبير ولزمن طويل، في تلميع صورته لدى قسم مهم من الرأي العام الغربي، كما أفلح في الحد من تداعيات مجازره وجرائمه ضد الإنسانية، على تلك الصورة المروجة له بكونه «واحة الديمقراطية في المنطقة» معتمدا في ذلك على هيمنة مطلقة على وسائل الإعلام في العالم، فإن تزايد الأصوات والمنظمات وحملات المقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدول الغربية اليوم يعكس إرهاصات تحول وإدراك لحقيقة وطبيعة هذا الكيان العنصري. وإنها لمفارقة حقا أن يقابل ما يمكن اعتباره بداية صحوة الضمير الشعبي في الغرب ورفضه التوسع الاستيطاني وجدار الفصل العنصري وسياسات الاضطهاد والإذلال والإقصاء والاستئصال الممارسة ضد الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية، تهافتُ شرذمة من أبناء جلدتنا على مد جسور التواصل معه والتحايل لتبرير أو تسهيل تغلغله المقيت في مغربنا العزيز، ألهذا الحد يمكن السقوط أخلاقيا؟ وأي منطق هذا الذي يقلب الحقائق ويزيف الواقع العنصري الاستعماري لهذا الكيان ويستغل لحظات الوهن والقهر الممارس على المواطن المسحوق وركوب قضاياه وهواجسه لتبرير النزعات العنصرية والتخاذل والانبطاح والارتزاق على حسابه؟ (يبدو أن مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وتبنته فرق برلمانية مشكلة للأغلبية وفرق من المعارضة قد أثار حفيظة سدنة المعبد الصهيوني حد التماهي مع أساليبه الخبيثة في الابتزاز وخلط الأوراق، خاصة عندما ربطوا مرة بين مشروع القانون وضياع المصالح الاستراتيجية للوطن في حال المصادقة عليه، ومرة أخرى عندما ذرفوا دموع التماسيح على حال المواطنين وما يعانونه من جراء «الزيادة في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية ووضعية السكن غير اللائق ومشاكل الصحة والتعليم...»، مطالبين السادة البرلمانيين بالانكباب على هذه الملفات الضخمة بدل هدر الوقت في مناقشة قانون تجريم التطبيع).
إن ما يجري في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة العربية والمغاربية ليس بالأمر العابر أو الهين، وما يجري هو، بدون شك، مخاض وإن لم تتضح مآلاته، فهو مع ذلك يقض مضاجع الكثيرين ممن استطابوا «النوم في العسل» الصهيوني أو بين أحضان الفساد والاستبداد المستشري في جسد الأنظمة العربية. صحيح أن الثورات الشعبية من أجل الكرامة والديمقراطية لازالت تتفاعل ولازالت عرضة ل»قطاع الطرق» من خدام الإمبريالية ومريدي الحركة الصهيونية، غير أن الشعوب التي انتفضت ضد الفساد والاستبداد وخرجت إلى الميادين والساحات تطالب بسقوط الأنظمة الفاسدة قد برهنت على أنها تمتلك من الوعي السياسي والحضاري والتاريخي ما يجعلها قادرة على استشعار المؤامرات التي تحاك ضد إرادتها التحررية والقومية، وضد نسيجها الاجتماعي وهويتها وضد استكمال ثوراتها وانتفاضاتها، كما أنها قد برهنت على أنها قادرة على لفظ الأجسام السامة المندسة بين طموحها في إحقاق الديمقراطية والكرامة، من جهة، وتحقيق الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية، من جهة ثانية، ألم تلفظ في سنة واحدة ثلاثة طغاة بأناقة فائقة ودونما حاجة إلى البعض من المتحذلقين لينبهها إلى «المصالح الاستراتيجية» التي قد تضيع باندحار الدكتاتوريات المدعومة من طرف الغرب الاستعماري وربيبته الصهيونية؟
ملحوظة: إذا لم يكن هناك من حسنة لمشروع قانون تجريم التطبيع الذي قدمه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إلى البرلمان وتبنته مجموعة من الفرق البرلمانية من المعارضة ومن الأغلبية، سوى خروج المطبعين من جحورهم مذعورين «مسعورين» لا يلوون على شيء فقد تحقق جزء من المراد...
حياة التيجي