استئنافية فاس بتت في أزيد من 17 ألف و300 قضية في السنة الماضية

قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، محمد نجاري، إن هذه الأخيرة بتت بشكل نهائي، خلال السنة المنصرمة، في ما مجموعه 17 ألف و370 قضية.
وأضاف النجاري، أمس الاثنين (31 يناير 2012)، بفاس، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2012 لمحكمة الاستئناف، أن عدد القضايا التي راجت في المحكمة، خلال سنة 2011، بلغ ما مجموعه 19 ألف و526 قضية، من بين أزيد من 10 آلاف و96 ملفا جرى إيداعها خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى المحكمة الابتدائية بفاس، أشار النجاري إلى أن عدد القضايا، التي جرى البت فيها، بلغ 53 ألف و399 قضية من مجموع 65 ألف و297 قضية مرفوعة، موضحا أن المحاكم الأخرى التابعة للنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بفاس، والمتمركزة في تاونات وميسور وصفرو، بتت سنة 2011، وبشكل نهائي، على التوالي، في 30 ألف و780 قضية و7038 قضية و13 ألف و114 قضية.
وبخصوص توثيق عقود الزواج، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه جرى تنظيم العديد من الحملات التحسيسية شارك فيها القضاة، والمحامون، ورؤساء المجالس العلمية، والفاعلون الجمعويون، بهدف إقناع المواطنين بجدوى هذه العملية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن ما مجموعه 2199 ملفا لعقود الزواج غير الموثقة جرى فتحها على مستوى المحكمة الابتدائية بفاس، إضافة إلى ما مجموعه 1582 ملفا في الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتاونات.
ومن جهته، أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عبد العزيز بوزيان، التدابير الجديدة التي اعتمدتها المملكة والرامية بالخصوص إلى تعزيز دور القضاء باعتباره آلية مهمة للمساهمة في مسلسل البناء الديمقراطي.
وأوضح أن محكمة الاستئناف بفاس أضحت تتوفر على نظام معلوماتي مندمج لتدبير الملفات على مستوى مختلف الهيئات المختصة، مشيرا في هذا السياق إلى تحسين شروط استقبال المتقاضين، ونشر المعطيات ذات الطبيعة القانونية والقضائية، فضلا عن إحداث مصالح للأرشيف وتدبيرها وفق أحدث التقنيات.
وعلى صعيد آخر، بلغ عدد القضايا المسجلة بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس 107 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة بباقي المحاكم التجارية المتواجدة بكل من طنجة ومكناس ووجدة، على التوالي، ما مجموعه 804، و 469، و273 قضية.