هل "إخصاءُ" مُغتصبي الأطفال المغاربة هو الحل ؟

في الوقت الذي لاتزال فيه العديدُ من الجمعيات الحقوقية وبعضُ الأحزاب السياسية البارزة في المغرب تُناضل لإزالة عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي ،طفحت الى السطح في الآونة الأخيرة دعواتٌ وأصواتٌ تحاول قدرَ المُستطاع دفعَ الحكومة المغربية إلى سنِّ تشريعٍ قانوني يُعاقب الرجال المغتصبين للأطفال ب"الإخصاء".
ومن الجمعيات التي تقودُ مبادرة إخصاءُ المُغتصِبين نجدُ جمعية "ماتقيش ولدي" ،ومُسوِّغُ ذلك هو اعتقادها بأن العقوبات الموجودة في القانون الجنائي المغربي غير كافية للحد من اغتصاب الأطفال.
وإذا كان من المُتوقع أن تجدَ هذه المبادرة آذاناً صاغية من طرف الحكومة ،على اعتبار أن وزيرة الأسرة والتضامن دعت في عدة مناسبات إلى إنزال أشد العقوبات على الجناة ؛فإن وضْعَ قانون "الإخصاء" قد يستغرق حيزاً زمنياً لا يستهانُ به ،خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان وجود رفض مُسبق له من قبل أوساط "حقوقية" وسياسية مُختلفة.
ومن الأصوات القضائية الوازنة التي انضمت إلى جمعية "ماتقيش ولادي" في مُبادرتها،نجدُ القاضي بمحكمة النقض بالرباط "محمد الخضراوي" ،الذي دعا إلى وضعِ قانون "الإخصاء الكيميائي" لمعاقبة المُجرمين مغتصبي الأطفال، مشيراً إلى أهمية وجود نص قانوني يُخوِّل للقضاة معاقبة المجرمين بهذه الطريقة. يُذكر أنه وفي خطوة غير مسبوقة، أقر برلمان مقدونيا عقوبة "الإخصاء الكيميائي" ضد كل من تثبت ضده تهمة اغتصاب الأطفال، استغلالهم، التحرش أو التغرير بهم.
وقد تم إدراجُ العقوبة في القانون الجنائي المقدوني، بعد مصادقة البرلمان المحلي عليها بالإجماع، حيث ستُباشر عملية حقن المُدانين بالاستغلال الجنسي ضد الأطفال، بمادة كيمائية تُعطل وظيفة الهرمون الذكوري "التوستيستيرون"، وبالتالي تعطيلُ الوظيفة الجنسية لديهم بشكل نهائي.
وينص القانون المعدل على تنفيذ عملية "الإخصاء" بحضور خبراء في مجال "الإخصاء الكيميائي"، على أن تُخفض العقوبة الحبسية مباشرة بعد العملية.