توصل مكتب الوكيل العام بداية الأسبوع الجاري، بشكاية ضد برلماني سابق يقطن بمدينة الدارالبيضاء ، مضمونها يتمحور حول بيع المشتكى به عقارات لا يملكها وتابعة لأملاك الدولة، والاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تسلمها مقابل تلك العقارات. و في التفاصيل تورد يومية الصباح في عددها الصادر غدا ، أن مقاولا تعامل مع البرلماني السابق على أنه موظف بالبرلمان وله نفوذ في إدارة الأملاك المخزنية وباقي المؤسسات الحكومية، وأنه سيبيعه عقارا تابعا للأملاك المخزنية، موضحا له أن العقار المذكور مساحته هكتار ويقع بضواحي بنسليمان، ولذلك أبرما اتفاقا من أجل اقتناء العقار ومنح المقاول تسبيقا بقيمة 20 مليون سنتيم، قبل أن يبادر إلى إضافة مبلغ 50 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي طلبه البرلماني من المقاول لإتمام إجراءات نقل ملكية العقار من ملك الدولة. ولما انتظر المقاول تنفيذ الالتزامات المبرمة بينه وبين البرلماني السابق، ولما تماطل هذا الأخير بمبررات مختلفة، اضطر المقاول لإجراء حجوزات على أملاك البرلماني لضمان أمواله، لكنه اكتشف أن للبرلماني ضحايا آخرين، إذ وجد حجوزات تتراوح بين 73 و332 مليون سنتيم.
