الشرطة التونسية تشدد الرقابة على المنقبات في ظل التهديدات الارهابية التي تشهدها البلاد

اعلنت الشرطة التونسية الجمعة انها "ستشدد الرقابة" على كل الاشخاص الذين يرتدون نقابا، بعد ضبط مطلوبين للعدالة كانوا متخفين عبر لبس النقاب.

ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن وزارة الداخلية انها "ستتولى تشديد المراقبة على كل شخص يرتدي نقابا في اطار ما يخوله القانون".

واوضحت الوزارة ان هذا القرار يأتي "في ظل التهديدات الارهابية التي تشهدها البلاد ونظرا لتعمد بعض المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة الى ارتداء النقاب بقصد التنكر والافلات من الوحدات الامنية".

وذكرت الوكالة ان وزارة الداخلية سبق ان ضبطت عناصر ارهابية ومطلوبين للعدالة في حالة تخف عبر ارتداء النقاب.

ولم يكن ارتداء النقاب شائعا في تونس في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي الا انه انتشر بعد سقوطه اثر ثورة كانون الثاني/يناير 2011، ويثير جدلا واسعا بين الاسلاميين والليبراليين في البلاد.

وقاد سلفيون منذ نهاية 2011 تحركات ، كان بعضها عنيفا، داخل جامعات تونسية للمطالبة بالترخيص لطالبات في الدراسة بالنقاب.

وتناضل الحركات النسوية في تونس بشراسة ضد فرض السلفيين النقاب على المرأة التونسية محذرة من "خطورة تداعيات النقاب على طمس هوية المجتمع".

وعلى الرغم من أنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول عدد المنقبات في المجتمع التونسي، غير أنّ المراقبين يؤكدون أن أعدادهن يتزايد منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وتنحدر غالبية النساء المنقبات من الفئات الشعبية في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية حيث ترتفع نسبة الفقر ونسبة الأمية.