اعتمدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل دفتر تحملات جديد لاستغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي يلغي ويعوض دفتر التحملات الأول، تم الشروع في العمل به ابتداء من فاتح غشت 2013. وذكر بلاغ للوزارة أنه " في إطار الحوار المنتظم مع مهنيي القطاع، ارتأت الوزارة اعتماد دفتر تحملات جديد يلغي ويعوض دفتر التحملات الأول، وتقرر الشروع في العمل بهذا الدفتر ابتداء من فاتح غشت 2013". وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك قد اعتمدت بتاريخ فاتح غشت 2012 دفترا للتحملات لاستغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي، وذلك تبعا للتوجيهات المضمنة في البرنامج الحكومي التي تجعل من النهوض بالعالم القروي إحدى الروافد الأساسية للسياسة التنموية للبلاد ولتلبية حاجيات ساكنة العالم القروي من التنقل. وتنص مقتضيات هذا الدفتر، حسب البلاغ، على أنه يجب على الشخص الراغب في الحصول على رخصة النقل المزدوج، توجيه طلب في الموضوع إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، تحت إشراف عامل الإقليم أو العمالة التابع لها محل سكناه الحقيقي، على أن يتضمن اسم الطالب الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل ازدياده ومحل سكناه، والدوافع التي يمكن أن تؤيد طلب المعني بالأمر، والمجالات المراد استغلالها (الجماعة القروية التي ينتمي إليها ومجموع الجماعات التي يوجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لساكنة الجماعة المعنية، بما في ذلك الجماعات التابعة لأقاليم مجاورة). ويجب أن يضاف إلى هذا الطلب دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة " قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا"، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سارية الصلاحية، ومقتطف السجل العدلي رقم 3 يقل تاريخ تسليمه عن ثلاثة أشهر وعند الاقتضاء شهادة رد الاعتبار، وشهادة السكنى، يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر، تفيد أن المعني بالأمر يسكن داخل إحدى الجماعات التابعة للإقليم. ويتم عرض الملفات على اللجنة الإقليمية للنقل لإبداء الرأي بشأنها. ويتم بعد ذلك إحالة هذه الملفات، مشفوعة بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للنقل، على لجنة النقل للبث فيها. كما يتضمن دفتر التحملات هذا مقتضيات انتقالية لتسوية وضعية ممارسي النقل غير المنظم (النقل السري) بواسطة شاحنات صغيرة بمقاعد. ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، يتعين على المعنيين بالأمر، أي ممارسي النقل غير المنظم بواسطة المركبات المذكورة، إيداع طلب الحصول على رخصة النقل المزدوج مباشرة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل، مقابل وصل بالإيداع يسلم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة، تمتد صلاحيته إلى غاية 30 يونيو 2014. ويقوم هذا الوصل مؤقتا مقام الرخصة ويعتد به لدى مصالح المراقبة في انتظار البث في الطلب من طرف اللجنة الوطنية للنقل وتسليمه الرخصة النهائية. ويسمح لصاحبه بممارسة النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي إلى غاية 30 يونيو 2014، شريطة القيام بنقل الأشخاص بشكل حر داخل الجماعة القروية التي يوجد بها مقر سكنى صاحب الطلب،والقيام بنقل الأشخاص انطلاقا من هذه الجماعة في اتجاه الجماعات القروية الأخرى التابعة للإقليم الذي ينتمي إليه شريطة العودة إلى نقطة الانطلاق، وعدم القيام بالنقل بين المراكز الحضرية أو في اتجاه المراكز الحضرية أو على المحاور الطرقية الرئيسية المرخص فيها لأنماط النقل الأخرى، واكتتاب عقد للتأمين الإجباري على المركبة خاص بالنقل الجماعي للأشخاص، وإخضاع المركبة دوريا للفحص التقني الإجباري على السيارات، وتوفر سائق المركبة على رخصة السياقة من الصنف المطلوب لسياقتها. وبالنسبة للأشخاص الحاصلين على وصولات الإيداع وفق دفتر التحملات الأول والتي تنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر 2013، يمكن لأصحابها تمديد صلاحيتها إلى غاية 30 يونيو 2014 شريطة التوقيع على دفتر التحملات الجديد. ويمكن سحب دفتر التحملات هذا لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، كما يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويراد بالنقل المزدوج، الخدمات العمومية، المعروضة للعموم لغاية تجارية، للنقل الجماعي للأشخاص، داخل جماعة قروية معينة أو انطلاقا من تلك الجماعة في اتجاه الجماعات القروية التي يتواجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لساكنة الجماعة المعنية. ويمكن حسب خصوصيات الإقليم، وبطلب من السلطة المحلية المعنية، إضافة الجماعات الحضرية التي يتواجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لهذه الساكنة.
