الأزمة الاقتصادية تجبر أبناء وجدة المقيمين بإسبانيا على العودة طوعا

استغلوا سياراتهم في النقل السري بمدن جرادة وكفايت ولمريسة لضمان لقمة العيش

دفعت الأزمة الاقتصادية العالمية عددا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانبا إلى العودة إلى مسقط رؤوسهم بضواحي مدينة وجدة، حيث امتهن أغلبهم السياقة عبر النقل السري من أجل ضمان لقمة العيش.
وعاينت "المغربية"، سيارات للنقل المزدوج تحمل أرقاما أجنبية تجوب الطريق القروية الرابطة ما بين مدينة جرادة وكفايت ولمريسة، دون تدخل الجهات المسؤولة.
وأفاد أصحاب سيارات النقل المزدوج، المستفيدون من الرخص بشكل قانوني، ومنهم الحاصلين على الرخص في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بأنهم تضرروا نتيجة اشتغال مهاجرين قادمين من إسبانيا بالنقل السري.
وقال سائقون متضررون ل "المغربية" إن ثمن نقل الزبون الواحد من مدينة جرادة إلى منطقتي كفايت ولمريسة محدد في 16 درهما، بينما أفراد الجالية العائدون يخفضون الثمن إلى 10 دراهم، ما تسبب في أزمة لأصحاب النقل المرخص له قانونيا.
ويطالب السائقون المتضررون من الجهات المسؤولة بالتدخل بشكل استعجالي لوقف النقل السري، لاستئناف العمل بشكل قانوني، مؤكدين أنه في حالة استمرار الفوضى، سيضطر السائقون القانونيون إلى المكوث في منازلهم.
من جهة أخرى، اعتبر مصدر بوزارة النقل أن مشكل النقل السري هو من اختصاص السلطات المحلية التي يجب أن تكثف جهودها لوقفه، مؤكدا أن هذا السلوك غير قانوني، رغم أن الأمر يتعلق بمهاجرين أعادتهم الأزمة الاقتصادية إلى بلدهم.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمكافحة النقل السري، ويقول إن وزارة النقل والتجهيز اعتمدت دفترا للتحملات لاستغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي، لتمكين جميع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، من الحصول على التراخيص اللازمة في إطار شفاف يضمن تكافؤ الفرص.
وكان بلاغ صادر عن وزارة النقل٬ أوضح أنه سيجري منح الأولوية بهذا الخصوص لأصحاب الشهادات العاطلين، والمعوزين، وأصحاب سيارات الأجرة التي تربط بين الجماعات القروية والحواضر الراغبين في التخلي عن هذه السيارات، والتركيز على نشاط النقل المزدوج.
وأبرز البلاغ أن دفتر التحملات يتضمن مقتضيات انتقالية لتسوية وضعية الممارسين في النقل غير المنظم (النقل السري)٬ إذ يتعين على المعنيين بالأمر إيداع طلب الحصول على رخصة النقل المزدوج مباشرة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل٬ مقابل وصل بالإيداع يسلم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة٬ يقوم مؤقتا مقام الرخصة ويتعهد به لدى مصالح المراقبة في انتظار البت في الطلب من طرف اللجنة الوطنية للنقل وتسليمه الرخصة النهائية.
وأكدت الوزارة أنه تقرر الشروع في العمل بهذا الدفتر ابتداء من فاتح غشت 2012، مشيرة إلى أنه يمكن سحبه لدى المديريات الجهوية أو الاقليمية للتجهيز والنقل، كما يمكن تحميله على الموقع الالكتروني للوزارة.
وذكرت أن اعتماد هذا الإجراء يندرج في إطار التوجيهات المضمنة في البرنامج الحكومي، التي تجعل من النهوض بالعالم القروي أحد الروافد الأساسية للسياسة التنموية للبلاد، ولتلبية حاجيات سكان العالم القروي من التنقل.