عقدت الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية، اليوم الاثنين بطنجة، جلستها العامة الخامسة،بمشاركة مسؤولين ومنتخبين من مختلف دول حوض المتوسط، التأموا لمناقشة سبل تعزيز الاندماج والتضامن المتوسطي من خلال الأقاليم والجهات والجماعات المحلية. فقد تدارس أعضاء الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية، وهي مؤسسة استشارية أنشأت سنة 2010 من أجل إضفاء البعد الترابي للاتحاد من أجل المتوسط ودعم دور الجماعات المحلية والإقليمية في التعاون الأورو-متوسطي، مسارات التعاون وخاصة في مجالات الهجرة والبيئة والتكوين. وأبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امباركة بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، أهمية تقوية التعاون وتضافر الجهود المشتركة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، في سياق يتسم بتحولات سياسية في الضفة الجنوبية من الحوض المتوسطي والأزمة الاقتصادية في شمال الحوض. وأشارت إلى أن الأمر يتطلب سن وتنفيذ سياسة متضامنة وتبادل الوسائل والموارد لتقديم إجابات شافية على القضايا والإشكالات الراهنة، وكذا للتجاوب مع انتظارات وتطلعات شعوب المنطقة، التي تطمح إلى مزيد من التطور والتقدم. وفي هذا السياق، قالت السيدة بوعيدة إن الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية توفر دعما كبيرا للصرح المتوسطي، مؤكدة أن المغرب، الذي استضاف إلى غاية اليوم جلستين من بين خمس جلسات أطرتها الجمعية، منخرط بشكل كامل في الجهود الساعية إلى دعم الاندماج الإقليمي المغاربي والمتوسطي. من جهته، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، إن هذه الدورة الجديدة للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية تأتي لتعزز أكثر فأكثر الشعور بالانتماء إلى الفضاء الأورو-متوسطي والالتزام بقيم الديمقراطية والشراكة التي توليها هذه المؤسسة الاستشارية اهتماما خاصا وتدخل ضمن أولوياتها. وأشار الوزير إلى أن المغرب انخرط منذ مدة في مسار اللامركزية واللاتمركز الإداري وتبنى سياسة القرب من أجل تثمين مؤهلات مجموع جهاته، مؤكدا أن هذا المسار توج بإطلاق ورش الجهوية المتقدمة. كما أشار إلى أن هذا الاهتمام بالتنمية المجالية هو ذاته الذي يحرك الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية على نطاق الحوض المتوسطي، مؤكدا على أهمية العمل سويا بغية إيجاد الحلول للإشكالات المتصلة بالهجرة، وهي قضية تثير الاهتمام على أعلى مستوى بالمغرب، الذي أصبح بلد استقبال، والذي بادر من هذا المنطلق إلى نهج سياسة جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جانبه، شدد السيد رامون لويس فالكارسيل سيسو، رئيس لجنة الجهوية بالاتحاد الأوروبي والرئيس المشترك للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية، على أهمية اختيار مدينة طنجة لاستضافة الجلسة، باعتبار أن مدينة البوغاز تعد رمزا لروح التلاقي والانفتاح والتمازج بين الحداثة والتراث الذي يميز منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن الجمعية تدعم قيم الديمقراطية والحكامة المحلية والشراكة، التي تشكل أفضل الوسائل وأنجعها لحل إشكالات المنطقة. وذكر رامون لويس فالكارسيل سيسو بأن الجمعية تركز جهودها على البعد المحلي والإقليمي للشراكة الأوروبية المتوسطية والتعاون اللامركزي بين الضفات الثلاث لحوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن فعاليات الجلسة الخامسة للجمعية تتمحور حول تعزيز التضامن روح الشراكة بين دول المنطقة. وبعد أن أبرز السيد علي يوسف عبد الرحمن، محافظ منطقة الجيزة مصر) والرئيس المشترك للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية، التقدم الذي أحرزته المؤسسة منذ نشأتها، وقال إن عمل الجمعية انتقل من مستوى إعداد التقارير والدراسات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجهات والمجالس المحلية بحوض المتوسط، إلى اقتراح مشاريع ملموسة يمكن أن تساهم في تقوية أواصر التعاون وتحقيق أهداف الدول الأعضاء. وشكلت هذه الفعالية فرصة لتدارس التقارير المتعلقة ب"استراتيجية التضامن من أجل المتوسط" و"راهنية البعد الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط"، بالإضافة إلى ملامسة مستوى تقدم تطبيق اللامركزية في المنطقة الأورو-متوسطية. وتعد الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية مبادرة مشتركة بين لجنة الجهات التابعة للاتحاد الأوروبي والسلطات الجهوية والمحلية للبلدان المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط والإطارات الأوروبية والدولية الممثلة للجماعات المحلية المتواجدة في هذا المجال الجغرافي. وتتألف الجمعية من 80 ممثلا جهويا ومحليا للاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، على أساس رئاسة مشتركة. وتخضع تمثيلية الشركاء المتوسطيين والاتحاد الأوروبي لمبدأ التساوي.
