كبوة القضاء الفرنسي

الحديث عن استقلالية القضاء الفرنسي . تطرح أكثر من سؤال بخصوص واقعة التهجم على السفارة المغربية بدورية كاملة من سبعة رجال شرطة قصد إحضار وليس مجرد استدعاء مسئول على جهاز امني مغربي له أهميته, طالما تعامل مع الأمن الفرنسي في قضايا حساسة تهم امن البلدين , وادا كان القضاء الفرنسي يحسب له النضج والاستقلالية , عن السلطة التنفيذية والتشريعية , وقدرته على تحريك المتابعات في حق رؤساء فرنسا ووزرائها الأولين, وكل من علا شانه اوسفل فان واقعة السفارة المغربية بباريس تثير الاستغراب والاستهجان فعلا,
تعود وقائع الشكاية المقدمة من طرف الجمعية المسيحية نيابة عن الفرنسي من أصل مغربي يدعى المطالسي الذي اعتقل من اجل الاتجار في المخدرات . والغريب في الأمر هو أن الشكاية حسب تصريح لممثل لهده الجمعية المسيحية لقناة فرنسا أربعة وعشرين قدمت يوم الأحد لما علمت الجمعية بتواجد عبد اللطيف الحموشي بباريس للمشاركة في ملتقى امني بين فرنسا والمغرب والبرتغال , وان القاضي وجه أمرا للشرطة القضائية ليس لتبليغ الاستدعاء فحسب بل للإحضار مادام الأمر نفد على الفور من طرف فرقة كاملة من رجال الشرطة ., فالاجراءت المسطرية في القانون الفرنسي هي نفس الاجراءت المعمول بها في القانون الإجرائي المغربي باعتباره مصدرا تاريخيا للقانون المغربي , بحيث يتعين على قاضي التحقيق أن يفتح الملف بالاستماع للضحية أولا ويثبت ادعاءاته بخصوص ما نسب للمشتكي به إن كان معلوما , او تباشر الاجراءت ضد مجهول , والحال أن السرعة التي وجهت بها الأوامر للشرطة ودون البد في أخد المعطيات الأولية والأدلة يدل على أن القضاء الفرنسي قضاء عاهر فعلا وتصرفه يتسم بالرعونة والتسرع ولم يراع اتفاقية فيبينا التي تعطي للدولة المغربية الحق في أن يحترم مقر سكنى السفير طبقا لهده الاتفاقية ولقواعد التعامل الدبلوماسي المعمول بها دوليا,
أن تصرف القضاء الفرنسي ينم عن سوء نية ,اد ما علاقة جمعية مسيحية بمواطنين مغاربة خضعوا للمحاكمة في وطنهم طبقا للقانون , وهم مسلمون , ومن المبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا , سواء في الادعاء المدني أو الشكاية الجنحة , هي إثبات صفة المعني بها , ومصلحته كمتضرر ضررا مباشرا ..والحال ان كل هده القيم القانونية ضربت عرض الحائط المشتكي ليس مواطنا فرنسا وإنما هو مسئول سامي مغربي يشرف على جهاز حساس ,ولا يحمل الجنسية الفرنسية ,حتى تتم مطاردته بالسفارة المغربية التي لها حرمتها بمقتضى اتفاقية فبينا لسنة واحد وستين , كما ان عبد اللطيف الحموشي يعتبر في تلك الحالة موظفا مغربيا ساميا ,على الارض الفرنسية ,بمقتضى جواز سفر دبلوماسي وفي مهمة محددة .ولمدة محددة ,في مهمة أمنية تهم الدولة الفرنسية كما تهم الدول المشاركة في الاجتماع , القانون الفرنسي يستمد النظام القانوني الفرنسي مصادره من المعاهدات والاتفاقات الدولية الدولية وقانون الاتحاد الأوربي, ومن القوانين الداخلية تشريعية وتنظيمية واجتهادية
, وفي حالتنا فان القضاء الفرنسي أخطا خطا جسيما , يستوجب المساءلة ,لان استدعاء مسؤل مغربي سامي دو اختصاصات أمنية حساسة , دون وجه حق يعتبر تجنيا في حق دولة ذات سيادة وعشيقة ؟على رأي السفير الفرنسي بواشنطن ,وتهور قاني قضائي بهدا الحجم لا يمكننا ابتلاعه بهده السهولة , وما عبرت عنه الخارجية الفرنسية بكون حدثا مؤسفا لايشفي الغليل, وهو تهرب من المسؤولية , أمام تجاهل قاضية الاتصال المغربية والاتفاقيات المغربية الفرنسية والتي تعتبر بحسب النظام القانوني الفرنسي مصدر تشريع , وحسنا فعلت الدولة حينما أعلنت تجميدها لكللا الاتفاقيات المبرمة بين البلدين مادامت تنتهك بهدا الشكل الفظيع' وقد رأينا أن فرنسا حاولت التقليل من أهمية الحادث واعتبرته مجرد مؤسف يبين مدى استهتارها بكرامة المغاربة , كان المسئول الأمني المغربي مجرد مغربي تائه بحدائق باريس والى حد ألان لم تتقدم بأي اعتذار, آو فتحت بحثا قضائيا بواسطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفرنسية, لمساءلة القاضي الدي اصدر أمره لكوكبة من رجال الشرطة لانتهاك حرمة سفارة المغرب بيت المغرب بباريس الذي يجب أن تكون له حرمته
الخلاصة
الحادث ليس مؤسفا يا وزير الخارجية الفرنسي , وإنما هو خطا قضائي جسيم يستحق المساءلة لمصدر الأمر القضائي بالإحضار كما قلت سابقا لان تبليغ الاستدعاء حتى على فرض قانونيته لا يحتاج لسبعة رجال ...إلا ادا كان الفرنسيون مولوعون بمدينة سبعة رجال مراكش حيث يقضون أوقاتهم .في جميع أنواع الرذيلة هم وعشيقاتهم الحقيقيات , والتي شهدوا بها على أنفسهم , وفي كبارهم , وهرم دولتهم المثل الأعلى من ساركوزي إلى هولاند والى شتراوس ألائحة طويلة ,,,,,
ولكن لكل حدث حديث وهدا الحادث إن لم يرد الاعتبار لمدير جهاز مخابراتنا فإننا كجمعية للمحامين , سنلتجئ إلى المحكمة الأوربية ,نيابة عن وطننا لإنصاف المغرب والسيد عبد اللطيف الحموشي