المغرب يحتج بشدة على اتهام «مدير الديستي» بممارسة التعذيب وفرنسا تأسف للحادث

في تطور ملفت للتوتر الذي حصل بين المغرب وفرنسا إثر السلوك الذي أقدمت عليه حكومة فرانسوا هولاند بإرسالها رجال أمن إلى مقر السفارة المغربية في باريس من أجل إبلاغ عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب«الديستي» استدعاء من طرف قاضي التحقيق الفرنسي للاستماع إليه في اتهام من طرف أشخاص أدينوا بأحكام بالسجن في قضايا مختلفة داخل ردهات المحاكم المغربية وادعائهم أنهم تعرضوا للتعذيب من طرف رجال الحموشي، طلبت فرنسا، أول أمس السبت، من مصالحها المعنية تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على الحادث المؤسف المتعلق بطلب الاستماع إلى عبد اللطيف الحموشي.
وقال رومان نادال، الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية: «استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب».
وجاء رد السلطات الفرنسية بعد احتجاج المغرب بشدة على زيارة رجال أمن فرنسيين لمقر السفارة المغربية بفرنسا، حيث يوجد الحموشي، في زيارة عمل، بهدف إشعاره باستدعاء من لدن قاضي التحقيق للاستماع إليه في مزاعم لمواطن فرنسي من أصل مغربي يتهم ال»ديستي» بتعذيبه.
واستدعت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري، لتبلغه احتجاج المغرب الشديد على «إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب»، موضحة، حسب بلاغ للوزارة، أن المغرب «يرفض رفضا باتا المسطرة الفجة التي تم اتباعها والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليها والتي لا أساس لها».
واعتبرت بوعيدة ذلك حادثا خطيرا وغير مسبوق في «العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا»، مطالبة بتقديم «توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات».
ومن جهتها، احتجت سفارة المغرب بفرنسا ضد المسطرة المتبعة في هذا الباب، إذ أن السرعة التي جرت بها معالجة هذه القضية تم فيها انتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين.
وأبرزت السفارة أن الحالات، التي تزعم تعرضها للتعذيب، لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني معنية بها بأي شكل من الأشكال، حيث إن عادل لمطالسي، فرنسي من أصل مغربي، تم إيقافه بطنجة سنة 2008 من طرف الدرك الملكي بعدما دبر عملية تهريب 1601 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وصدر في حقه حكم بالسجن مدة عشر سنوات نافذة، ونقل سنة 2013 إلى سجن بفرنسا لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته.
وفي ما يتعلق بالنعمة أسفاري، فأكدت سفارة المغرب بفرنسا أن الأمر يتعلق بمواطن مغربي يقضي عقوبة سجنية لمدة 30 سنة لتورطه في أحداث اكديم إيزيك ، إذ أنه اعتقل أيضا من لدن الدرك الملكي، وجرت محاكمته في جلسة علنية.
وكانت منظمة فرنسية غير حكومية، وهي منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، استغلت وجود الحموشي في مهمة عمل، رفقة وزير الداخلية محمد حصاد بباريس، فطلبت من القضاء الفرنسي الاستماع إليه في إطار شكوى رفعها عادل لمطالسي، فاستجاب قاضي التحقيق للطلب وبعث رجال أمن لتبليغ الاستدعاء للحموشي بمقر السفير المغربي بباريس.