تقرير دولي يستثني المغرب من قائمة الدول "أعداء الأنترنت"

أصدرت (مراسلون بلا حدود) ، مؤخرا، تقرير جديد حول "أعداء الأنترنت".
التقرير أشار الى أن المغرب ليس من ضمن البلدان التي تفرض الرقابة على الأنترنت.
وقالت المنظمة أن هذا التقرير يكشف عن مؤسسات حكومية في العديد من الدول متورطة في أنشطة القمع والرقابة الإلكترونية، ويفضح أنشطتها القمعية وما تقوم به لخنق حرية التعبير على الإنترنت. مؤكدة أنها اعتمدت في اعداد التقرير الذي تنشره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، تحت اسم “أعداء الإنترنت”، على تحقيقات أنجزها مكتب وسائل الإعلام الحديثة والباحثون التابعون للمنظمة.
وكشف التقرير عن وجود ثلاث مؤسسات، من بين 32 مؤسسة صنّفتها منظمة مراسلون بلا حدود على أنها “أعداء للإنترنت”، تمارس مثل هذه النشاطات في بلدان ديمقراطية تدعي أنها تحمي حرية التعبير وحرية نشر المعلومة، لافتا الى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، والمقر المركزي للاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، ومركز تطوير الاتصالات الشبكية في الهند، تمارس كلها ممارسات رقابية لا تختلف عن مثيلاتها في الصين أو روسيا أو إيران أو البحرين.
وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2014: “في تركمانستان وسوريا وفيتنام والبحرين تخضع البنية التحتية للشبكة إلى سيطرة السلطات بشكل مطلق، مما يسهل عملية مراقبة المعلومات على الإنترنت.
وتطرق التقرير إلى ممارسات هذه المؤسسات، التي تجاوزت بكثير مسؤولياتها الأصلية لتمارس رقابة تامة على الناشطين الإعلاميين المستخدمين لفضاء الإنترنت، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن القومي.
ومن بين هذه المؤسسات، هناك هيئة الاتصالات الباكستانية، والوكالة المركزية للإعلام العلمي والتكنولوجي (كوريا الشمالية)، ووزارة الإعلام والاتصالات (فيتنام)، ومكتب الإعلام في الإنترنت (الصين).
وندد التقرير بهذه الممارسات المشينة، وقال أن “منظمة مراسلون بلا حدود” تؤمن بضرورة التحرك لوضع حد لها، من خلال تقديم سلسلة من التوصيات إلى الدول والمؤسسات الدولية بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات الأمنية المريبة التي ظهرت على صعيد العالم خلال السنوات الأخيرة. (103)