المغرب ليس عدوا للانترنت وحكومة بنكيران لا تمارس الرقابة الالكترونية !!

بشرى سارة تلك التي حملها تقرير "أعداء الأنترنت"، لعام 2014 الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود " الدولية، أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الالكترونية، حيث لم تدرج المنظمة المملكة ضمن "أعداء الانترنت"، أو الدول التي تحمل مقص الرقابة والقمع على المحتوى الالكتروني.

وتطرق هذا التقرير إلى العديد من المؤسسات، التي تجاوزت بكثير مسؤولياتها الأصلية لتمارس رقابة تامة على الناشطين الإعلاميين المستخدمين لفضاء الإنترنت، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

وفي هذا الصدد، صنفت المنظمة الدولية هيئة الاتصالات الباكستانية، والوكالة المركزية للإعلام العلمي والتكنولوجي، بكوريا الشمالية، ووزارة الإعلام والاتصالات بالفيتنام، ومكتب الإعلام في الإنترنت بالصين، في خانة المؤسسات التي تمارس الرقابة على الفضاء الالكتروني.

وكشف تقرير "مراسلون بلاحدود" عن وجود ثلاث مؤسسات، من بين 32 مؤسسة صنّفتها المنظمة على أنها "أعداء للإنترنت"، تمارس مثل هذه النشاطات في بلدان ديمقراطية تدعي أنها تحمي حرية التعبير وحرية نشر المعلومة ، حيث نجد في هذه القائمة وكالة الأمن القومي الأمريكية، والمقر المركزي للاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، ومركز تطوير الاتصالات الشبكية في الهند، كمؤسسات تمارس كلها ممارسات رقابية لا تختلف عن مثيلاتها في الصين أو روسيا أو إيران أو البحرين".

الدول العربية لم تسلم من انتقادات "مراسلون بلاحدود"، حيث صنفت المنظمة المملكة العربية السعوديَّة ضمن الدول التِي تصل فيها الرقابة إلى عقوباتٍ سالبةٍ للحريَّة، من خلال وحدة خدمات الانترنت، زيادةً على السودان أيضًا التِي تتدخلُ بزجرٍ يصلُ السجن، عبر وكالتها الوطنيَّة للاتصالات، والبحرين وإيران والإمارات العربيَّة المتحدة وسوريا.

ومن جهة أخرى، نددت "مراسلون بلا حدود" في هذا التقرير بمن أسمتهم "سماسرة المراقبة"، الذين يلعبون دور الوسيط بين الشركات المتخصصة في المراقبة والرقابة وبين الأنظمة المستبدة ، حيث نجد من بين هؤلاء السماسرة المشهورين والأكثر إضراراً بحرية المعلومات على الإنترنت، "آي إس إس وورلد" (ISS World)، ميليبول (Milipol)، و"تكنولوجي أغينست كرايم" (Technology against Crime).

ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة التحرك لوضع حد لمثل هذه الممارسات من خلال تقديم سلسلة من التوصيات إلى الدول والمؤسسات الدولية بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات الأمنية المريبة التي ظهرت على صعيد العالم خلال السنوات الأخيرة.