مراسلون بلا حدود تبرئ المغرب من ممارسة الرقابة على الأنترنت

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، تنشر منظمة مراسلون بلا حدود نسخة العام 2014 من تقريرها "أعداء الإنترنت"، الذي اعتمدت في إعداده على تحقيقات أنجزها مكتب وسائل الإعلام الحديثة والباحثون التابعون للمنظمة.
ويكشف هذا التقرير عن مؤسسات حكومية في العديد من الدول متورطة في أنشطة القمع والرقابة الإلكترونية، ويفضح أنشطتها القمعية وما تقوم به لخنق حرية التعبير على الإنترنت.
التقرير لم يصنف المغرب ضمن خانة الدول التي تمارس رقابة على الأنترنت، ولا تقوم بأي أنشطة للتضييق على حرية التعبير في الأنترنت، في حين أن الدول العربية التي مازالت تضيق الخناق على مستعملي الأنترنت هي السعودية والبحرين وسوريا والسودان، والملفت في التقرير أن الدول التي صنفت في خانة الدول الأكثر رقابة على الأنترنت هي الدول الأوروبية وخاصة المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة التي صنفها التقرير كأول دولة عدوة للأنترنت في العالم وخاصة مكتب التحقيقات المركزية (سي أي إيه).
ويتطرق هذا التقرير إلى ممارسات هذه المؤسسات، التي تجاوزت بكثير مسؤولياتها الأصلية لتمارس رقابة تامة على الناشطين الإعلاميين المستخدمين لفضاء الإنترنت، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن القومي. ومن بين هذه المؤسسات، هناك هيئة الاتصالات الباكستانية، والوكالة المركزية للإعلام العلمي والتكنولوجي (كوريا الشمالية)، ووزارة الإعلام والاتصالات (فيتنام)، ومكتب الإعلام في الإنترنت (الصين).
كما يكشف التقرير عن وجود ثلاث مؤسسات، من بين 32 مؤسسة صنّفتها منظمة مراسلون بلا حدود على أنها “أعداء للإنترنت“، تمارس مثل هذه النشاطات في بلدان ديمقراطية تدعي أنها تحمي حرية التعبير وحرية نشر المعلومة. وهكذا، نجد أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، والمقر المركزي للاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، ومركز تطوير الاتصالات الشبكية في الهند، تمارس كلها ممارسات رقابية لا تختلف عن مثيلاتها في الصين أو روسيا أو إيران أو البحرين.
في المقابل، يكشف التقرير أن مراقبة حركة المعلومات ما كانت لتتم لولا "تواطؤ" القطاع الخاص. وقد فضح التقرير في طبعته السابقة مرتزقة الفضاء الإلكتروني، وهم شركات تقدم خبراتها التقنية لفائدة الأنظمة المستبدة مقابل مكافآت مالية عظيمة. وفي طبعة عام2014 من تقرير “أعداء الإنترنت“، تندد منظمة مراسلون بلا حدود هذه المرة بسماسرة المراقبة، الذين يلعبون دور الوسيط بين الشركات المتخصصة في المراقبة والرقابة وبين الأنظمة المستبدة. ومن بين هؤلاء السماسرة المشهورين والأكثر إضراراً بحرية المعلومات على الإنترنت، نجد “آي إس إس وورلد (ISS World)، ميليبول (Milipol)، و“تكنولوجي أغينست كرايم” (Technology against Crime).