الدورية المتعلقة بمراسلات وطلبات الموظفين جاءت لتذكير الموظفين بسلك المساطر الإدارية المعمول بها في مختلف الإدارات

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن الدورية بشأن مراسلات وطلبات الموظفين جاءت لتذكير جميع الموظفين بضرورة سلك المساطر الإدارية المعمول بها في مختلف الإدارات بعدما لوحظ لجوء عدد منهم إلى طرق "ملتوية وغير قانونية".
وتساءلت المندوبية، في بيان توضيحي حول مقال نشرته إحدى الجرائد الوطنية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مذكرة مصلحية للتامك تؤجج غضب موظفي المؤسسات السجنية"، عن المعايير المعتمدة من قبل صاحب المقال "لقياس مدى إثارة وتأجيج هذه الدورية الصادرة بتاريخ 17 مارس 2014 لغضب موظفي المندوبية العامة والحال أنهم يعملون في جو من الانضباط والمسؤولية".
وأبرزت المندوبية أنه "على عكس ما جاء في المقال فإن هذه الدورية تشكل ضمانة إضافية لجميع الموظفين لتقديم طلباتهم تحت إشراف السلم الإداري بواسطة رسالة عادية أو في ظرف مغلق، وكذا إمكانية مقابلة المندوب العام بعد الحصول على موعد مسبق، كما تم التشديد على مديري المؤسسات السجنية على الإسراع بتوجيه جميع طلبات الموظفين إلى الإدارة المركزية دون تأخير".
وأكد البيان التوضيحي أنه "خلافا لما ورد في المقال نفسه حول تكريس هذه الدورية للبيروقراطية المفرطة، فإن المندوبية العامة اعتمدت توجها جديدا لمعالجة الشكايات والتظلمات سواء تلك المتعلقة بالسجناء أو الموظفين على الصعيد المركزي وذلك تفاديا لجميع أشكال التلاعبات والتدخلات غير القانونية ومن أجل تكريس الموضوعية والشفافية في معالجة مختلف الطلبات والتظلمات".
واعتبرت أن لجوء الإدارة إلى هذا الإجراء الإداري يهدف إلى التعامل مع جميع الموظفين بمختلف درجاتهم على قدم المساواة فيما يخص طلباتهم وتظلماتهم، مشيرة إلى أنه على هذا الأساس تلقت المندوبية العامة ملتمسات وطلبات مقابلة من طرف العديد من الموظفين عن طريق السلم الإداري وتمت الاستجابة لها ومعالجة المشاكل التي تم طرحها.
وأكد البيان أن المندوبية العامة "مقتنعة وملتزمة بهذا النهج في إعادة تأطير التدبير الإداري لشؤون الموظفين وبضرورة التصدي لكل ما من شأنه التشجيع على سلك طرق غير إدارية وغير مشرفة من قبيل اللجوء إلى أشخاص ليست لهم أي صلة بالإدارة ولا مصلحة شخصية مباشرة بموضوع الطلبات والتظلمات أو اللجوء إلى أعمدة بعض الصحف".