النتيجة الصافية المدعمة لصندوق الإيداع والتدبير لسنة 2013 "مستقرة نسبيا"

سجلت النتيجة الصافية المدعمة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير "استقرارا نسبيا " سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012 ، إذ بلغت 964 مليون درهم خلال السنة الماضية مقابل 976 مليون درهم خلال السنة التي سبقتها.
وقال المدير العام للمجموعة السيد أنس هوير علمي ، اليوم الإثنين بالرباط خلال تقديمه لحصيلة أنشطة المجموعة لسنة 2013 ، إن هذه الحصيلة تعزى للأداء المتباين لمختلف أنشطة المجموعة ، موضحا أن حصيلة الأنشطة المتعلقة بالتهيئة والعقار والسياحة سجلت انتعاشا ملحوظا ، في الوقت الذي تراجعت فيه نسبيا حصيلة أنشطة البنوك والأنشطة المالية والتأمين وإعادة التأمين .
وأوضح السيد علمي أن أنشطة التهيئة والعقار والسياحة شكلت سنة 2013 المساهم الأول في النتيجة الصافية ( حصة المجموعة ) ، وذلك بفضل مساهمات كل من وكالة تعمير وتنمية أنفا، والشركة العامة العقارية.
أما الرساميل الذاتية للمجموعة ، يضيف السيد علمي ، فسجلت ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة ببلوغها 16,8 مليار درهم ، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 . وسجلت أنشطة الاحتياط والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تطورا في حصيلتها بنسبة 0,1 بالمائة و4 بالمائة على التوالي ، مما "يدل على متانة أسسها المالية ".
وأشار من جهة أخرى إلى أن سنة 2013 شهدت تسليم المشاريع الأولى التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية ، وذلك انسجاما مع المخطط الاستراتيجي لسنة 2015 ، خاصة في ميادين الفنادق والمناطق الصناعية والعقار والقطاع المالي .
وبخصوص آفاق سنة 2014 ، تعتزم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير مواصلة دينامية النمو المتعلق بالنتيجة المدعمة للمجموعة ، وذلك بفضل المساهمة المتزايدة لمجالات التهيئة والعقار والسياحة والأنشطة المالية .
وفي السياق ذاته، أبرز السيد علمي أن مؤشرات المخطط الاستراتيجي " أفق 2015 " لصندوق الإيداع والتدبير سجلت إلى غاية سنة 2013 حصيلة " مرضية " ، خاصة من خلال تهيئة 806 هكتارات من المناطق الصناعية (نسبة الإنجاز 85 بالمائة)، و 249 ألف متر مربع من مناطق الأوفشورينغ (ترحيل الخدمات / نسبة الانجاز 83 بالمائة ) ، وفنادق تضم 13 ألف و500 سرير ( نسبة الإنجاز 99 بالمائة )، مع تسليم 308 آلاف متر مربع من العقار المهني والتأجيري.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، المكلفة بحوالي 50 مشروعا هيكليا في كافة أرجاء المملكة ، تساهم في من خلال أنشطتها في تقليص الفوارق الجهوية ، كما تعتبر من جهة أخرى محركا أساسيا في إحداث فرص الشغل على المستوى الوطني .
وفي سنة 2030 سيصل مبلغ الاستثمارات المباشرة للمجموعة ، التي تعتبر أول مستثمر مؤسساتي في المملكة ، إلى 235 مليار درهم ، أي ما يمثل 250 ألف منصب شغل إضافي .