كشف أنس هوير العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عن ارتفاع النتائج الصافية للصندوق برسم سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011، حيث سجل نسبة ارتفاع وصلت إلى 22 بالمائة بما قدره 976 مليون درهم كنتائج صافية مقارنة مع سنة 2011 التي سجل فيها 801 مليون درهم. وربط المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير النتائج التي تم تحقيقها بأداء المؤسسة على مستوى القطاع البنكي والمالي وقطاع التأمين، وهي النتائج التي لم تحققها قطاعات كالعقار والتهيئة والسياحة، التي لازالت في مرحلة التطوير. كما سجلت النتائج الإجمالية ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة، حيث انتقلت من 155,541 مليون درهم في سنة 2011 إلى 169,774 في سنة 2012. وبخصوص مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في القرض العقاري والسياحي، فقد عرفت السنة المنصرمة شراء الصندوق حصة «BPCE»، لتصبح لديه حصة الأسد في البنك العقاري والسياحي، حيث ارتفعت إلى 71 بالمائة. كما تميزت نتائج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بالإيجاب. ويعتزم الصندوق في أفق سنة 2015 الرفع من وتيرة الاستثمارات، حيث أكد المدير العام للمؤسسة أنه تم تحقيق تقدم محترم لأبرز الأهداف المسطرة في أفق 2015، خاصة أن الصندوق باتت لديه خبرة كبيرة في عدد من القطاعات، يضيف أنس العلمي. وفي رده على سؤال بشأن القرار الأخير للحكومة، الذي يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومية، أكد العلمي أن «الصندوق غير معني بهذا الاقتطاع، وأن الأهم بالنسبة للصندوق هو التأقلم مع مناخ والأعمال والاستثمار، لأنه عندما نبني شقة مثلا فإن المستثمر هو الذي سيقتنيها». واعتبر المدير العام ل»سي دي جي» أن «قرار الحكومة لن يكون له تأثير بالنسبة لسنة 2013 على اعتبار أن الاستثمارات قد تم إطلاقها، غير أنه يجب التأقلم مع مناخ الاستثمارات، وأن يبقى هناك نوع من اليقظة». وأوضح العلمي، بشأن الموازنة بين جودة الخدمات المقدمة والمردودية المالية، أن «الصندوق لا يعمل في جميع القطاعات، لكن هناك قطاعات حقق فيها الصندوق نتائج مهمة كقطاع الأبناك والقطاع المالي والتأمين»، حيث أكد أن «المؤسسة تحاول خلق توازن بين المردودية وجودة الخدمات المقدمة، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية». وأضاف العلمي في السياق ذاته أن الصندوق يستثمر في عدد من القطاعات، على الرغم من مردوديتها المتوسطة، نظرا لأنها تساهم في تطوير البلاد وتخلق مناصب الشغل، على عكس القطاع الخاص الذي لا يمكن أن يستثمر في هذه القطاعات.
