حقوق الإنسان بالمغرب تتميز بكونها ليست حقوقا ممنوحة أو مفروضة وإنما نتاج مسلسل ديمقراطي تشاركي ( عمر هلال)

قال السيد عمر هلال ، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان تتميز بكونها ليست حقوقا ممنوحة أو مفروضة وإنما هي نتاج لمسلسل ديمقراطي تشاركي وتوافقي انخرطت فيه كل القوى الحية من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.
وأضاف السيد هلال الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "التزام المغرب في مجال حقوق الإنسان" إن رهان الديمقراطية والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان نابع من دينامية أصيلة للمجتمع المغربي ومن نضالات قواه الحية منذ فجر الاستقلال ومن تنامي الدور الايجابي للمجتمع المدني ودور الجمعيات النسائية في المغرب وانخراط كل مكونات المجتمع في العمل الحقوقي الوطني والدولي.
وأبرز أن التجربة الديمقراطية المغربية هي نتاج مغربي خالص محصن بثلاث ضمانات قوية تتمثل في ضمانة سياسية عليا عبر الدعم والانخراط القوي لجلالة الملك، وضمانة دستورية تتمثل في دسترة حقوق الإنسان، وضمانة سياسية شعبية تتعلق بانخراط كل قوى الأمة وممثليها في نهج الإصلاح.
وذكر السيد هلال بأن تنمية وحماية حقوق الإنسان تحتل مكانة متميزة في خطابات ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش المملكة ، وأشار إلى أن هذا الالتزام نابع من إرادة سياسية عميقة، هدفها توطيد دعائم دولة الحقوق وإحاطتها بكافة الضمانات الدستورية التي تحول دون رجعيتها أو الانتقاص منها .
وأوضح أنه ما بين خطابي جلالة الملك في يوليوز 1999 ونونبر 2013 ، فاصل 15 سنة من المبادرات والإصلاحات التي همت مباشرة تنمية وحماية حقوق الإنسان، بتوجيهات من جلالته مشيرا في هذا السياق إلى مبادرة التنمية البشرية، ومبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية ، ثم مبادرة الجهوية الموسعة ، وكلها تشكل أمثلة حية وإشارات قوية على التزام وانخراط جلالته في مسلسل الإصلاح الديمقراطي.
وأكد السيد هلال أنه إضافة إلى كون حقوق الإنسان اختيار استراتيجي فإن هذه الحقوق تشكل التزاما دستوريا لا رجعة فيه حيث يشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان ووثيقة غير مسبوقة في تاريخ التطور الدستوري والحقوقي بالمغرب وتجربة رائدة ومتفردة في المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية.
وقال إنه فضلا عن كون دستور 2011 جاء جوابا على انتظارات حقيقية للمجتمع المغربي والطبقة السياسية المغربية، فإنه جاء متلائما مع التزامات المغرب الدولية والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلص السيد هلال إلى أن تعاطي المغرب مع ملف حقوق الإنسان لا يتم بنظرة تجزيئية أو بمقاربة تمييزية بين المناطق ، موضحا أنه ليست هناك حقوق إنسان خاصة بالشمال وحقوق خاصة بالجنوب.