انتخاب رئيس مجلس النواب ..الأغلبية في مواجهة المعارضة

أخبارنا المغربية
تفتتح الدورة الربيعية لمجلس النواب زوال اليوم الجمعة على إيقاع مواجهة انتخابية بين الاغلبية عبر مرشحها لرئاسة المجلس السيد رشيد الطالبي العلمي والمعارضة من خلال السيد كريم غلاب الذي ترأس هذه الغرفة خلال النصف الاول للولاية التشريعية التاسعة التي تمتد من 2011 إلى 2016 . ويرتكز الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في ترشيحه على دعم الاغلبية التي كان زعماؤها قد أصدروا بلاغا لتزكيته كمرشح لخلافة السيد غلاب وذلك استكمالا لرزنامة الاتفاقات التي بموجبها التحق حزب التجمع بالأغلبية الحكومية عقب انسحاب حزب الاستقلال.
وقد راكم السيد الطالبي الوزير السابق والخبير في اللامركزية والنظام المالي المحلي والعضو بالجمعية الدولية للتخطيط الاستراتيجي من أجل محاربة الفقر في الحواضر ، تجربة في المجال السياسي حيث سبق له ان كان عضوا ثم نائبا لرئيس الجماعة الحضرية سيدي المنضري بتطوان، وشغل عضوية المجموعة الحضرية بهذه المدينة ، كما انه يشغل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، حيث انتخب لأول مرة في 2009 واعيد انتخابه في 2012.
أما كريم غلاب المدعوم من أحزاب المعارضة، التي أصدرت بدورها بلاغا مساندا له، فيراهن على محاولة اختراق صفوف الاغلبية للظفر ببعض الاصوات تقوي حظوظه للاستمرار علما بان الاغلبية تتوفر ، في المجلس، على 221 عضوا والمعارضة على 174 .
وقد دخل كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، والذي تدرج في مجموعة من المناصب بوزارة التجهيز قبل تعيينه وزيرا لها، العمل السياسي عبر فوزه في الانتخابات الجماعية لسنتي 2003 و2009، و في الانتخابات التشريعية لسنتي 2007 و 2011، وهو اليوم نائب برلماني عن دائرة بن مسيك، ومستشار في مجلس سباتة.
وينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. وحسب ذات النظام يعلن أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات و تتم عملية التصويت عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الأصغر سنا فائزا ، ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز إذا حصل التساوي في السن.
و ينص هذا النظام على انه في حالة شغور منصب رئيس )ة( المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس )ة( جديد )ة( لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 51 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.
و إلى حين انتخاب الرئيس )ة( الجديد)ة(، يقوم مقام الرئيس)ة( أحد نواب الرئيس)ة( السابق )ة( حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس )ة( باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها.
وينتظر أن تعرف الدورة الربيعة جدول اعمال مكثف إذ ستتم على مستوى التشريع مواصلة تنزيل مشاريع القوانين التنظيمية المكملة للدستور فضلا عن القوانين التي سينتجها الحوار الوطني حول منظومة العدالة وكذا الحوار الوطني حول المجتمع المدني . كما أنه من المتوقع أن تعرف هذه الدورة أجندة مكثفة ايضا على المستوى الرقابي، وذلك على ضوء التقرير الذي أحاله المجلس الاعلى للحسابات على مجلس النواب والمتعلق بصندوق المقاصة هذا فضلا عن النقاش المرتبط بالإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها وبصفة خاصة ملف التقاعد وقانون الإضراب .