أزيد من 114 ألف حكم صدر عن محاكم جهة تادلة أزيلال خلال السنة المنصرمة (تقرير)

بلغ عدد الأحكام الصادرة عن محاكم جهة تادلة أزيلال خلال السنة المنصرمة حوالي 114 ألف و153 حكما في قضايا مدنية وزجرية مختلفة، حسب تقرير أعدته محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال خلال السنة المنصرمة حوالي 8340 حكما مدنيا وزجريا ( 2587 حكما مدنيا، و5753 حكما زجريا)، فيما أصدرت المحكمة الابتدائية حوالي 27 ألف و 185 حكما مدنيا زجريا (13 ألف و845 حكما مدنيا، و 13 ألف و340 حكما زجريا).
وأصدر مركز تاكزيرت حوالي ألف و 563 حكما مدنيا وزجريا ( ألف و97 حكما مدنيا، و 466 حكما زجريا)، فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح 38 ألف و 996 حكما مدنيا وزجريا (21 ألف و552 حكما مدنيا، و17 ألف و444 حكما زجريا)، في حين أصدر مركز سوق السبت أولاد النمة حوالي 7250 حكما مدنيا وزجريا (5994 حكما مدنيا، وألف و256 حكما زجريا).
كما بت مركز دار ولد زيدوح في حوالي 3259 قضية مدنية وزجرية (2672 حكما مدنيا، و587 حكما زجريا)، فيما بتت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والمراكز التابعة لها (القاضي المقيم بأغبالة والقاضي المقيم بالقصيبة والقاضي المقيم بزاوية الشيخ) في 12 ألف و855 قضية مدنية وزجرية. أما المحكمة الابتدائية بأزيلال (مركز دمنات، ومركز ابزو، ومركز آيت أعتاب، مركز واويزغت، ومركز تاكلفت، ومركز افورار) فقد بتت بدورها في 14 ألف و705 قضية مدنية وزجرية (10 آلاف و203 حكما مدنيا، و4502 حكما زجريا).
وأبرز التقرير أن المحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف ببني ملال انخرطت في المساهمة في الورش الإصلاحي الكبير والشامل للقضاء من خلال رفع وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا في ظرف وجيز حتى تتكرس وتترسخ فكرة العدالة الناجعة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها.
وفي إطار توحيد الاجتهاد القضائي، أشار التقرير إلى أن رئاسة محكمة الاستئناف تعمل على توجيه نسخ من القرارات الاستئنافية للمحاكم التابعة لها قصد إطلاع القضاة عليها بقصد الاستئناس بها والسير على نهجها، فضلا عن تمكين رؤساء الغرف والمستشارين من الاطلاع على قرارات محكمة النقض القاضية بنقض قراراتهم للسير على مناهجها والاقتداء بقواعدها الراسخة للوصول إلى حسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وذكر بأنه تم بمناسبة افتتاح السنة القضائية الحالية حث جميع القضاة على بذل المزيد من الجهد وإيلاء الملفات العناية الكافية لتصفية نسبة كبيرة منها قبل نهاية السنة، واحترام أوقات انعقاد الجلسات، وعدم إخراج القضايا من المداولات أو التأملات إلا في حالة الضرورة القصوى مع التنبيه إلى أن الإخراج يجب تعليله بعلل تنم عن دراسة الملفات والعناية بها قبل الجلسة.
وأكد على ضرورة إحالة الملفات التي صدرت فيها أحكام تمهيدية على قسم الخبرة مع مراقبتها وعدم تعيين خبراء خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال إلا في حالة عدم وجود ذوي الاختصاص، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ومسك بطاقة خاصة بكل خبير لمراقبة كل من يتهاون في القيام بمهامه وتفادي تمديد النطق بالأحكام، مع تحديد تاريخ النطق بالأحكام حسب أهمية كل قضية، وما تقتضيه من بحث ومناقشة.
وشدد التقرير على الحرص على البت في القضايا داخل آجال معقولة، ومراعاة التوازن في عدد الملفات المدرجة بكل جلسة لإعطاء كل قضية حقها في المناقشة، وتفادي تعيين الأبحاث والمعاينات غير الضرورية، والحرص على إرضاء المتقاضين في حدود ما يقتضيه القانون دون الإخلال بمبدأ الحياد والتجرد وجعل القضاء في خدمة المواطن، مع التأكيد على أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا جيدا، وتجنب إغفال أطراف الدعوى أو الطلبات والحرص على تطعيمها بالاجتهادات القضائية المناسبة.