هي جريمة وكفى..

أعادت الجريمة المرتكبة مؤخرا بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، والتي راح ضحيتها طالب محسوب على منظمة التجديد الطلابي التي تشكل امتدادا لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح داخل أسوار الجامعة المغربية، (أعادت) التساؤل من جديد حول العنف الممارس داخل الجامعات المغربية منذ تأسيس المنظمة الطلابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد الاستقلال.
طبعا مهما كانت قناعات المرء الفكرية ومهما كان تموقعه واصطفافه داخل المجتمع لا يملك إلا أن يعلن رفضه واستنكاره لهذه الجريمة. فالعنف مرفوض مبدئيا والفضاء العام يجب أن يكون مفتوحا في وجه الجميع بغض النظر عن انتماءاته السياسية وقناعاته الإيديولوجية شريطة نبذ العنف والإيمان بالتدافع الفكري.
لكن ما يُستغرب في هذه القضية هو ردود الفعل التي أعقبت هذه الجريمة والتي حاول البعض أن يصور لنا التيارات الإسلامية وكأنها ضحية للاغتيالات السياسية. وهي في الحقيقة مساعي تتجاوز حدود الجريمة المعنية إلى شيطنة مكون سياسي داخل المجتمع في أفق اجتثاثه.
في الوقت الذي نعبر فيه كديمقراطيين نؤمن بالقيم الإنسانية عن رفضنا لاغتيال شخص مهما كان بمبرر الدفاع عن قناعة فكرية معينة، لا يمكن أن نتغاضى، تحت أي ذريعة كانت، عن حقيقة لا تحتاج إلى إثبات. حقيقة أن الجماعات الإسلامية كانت سباقة إلى تدشين الاغتيالات السياسية ضد خصومها.
كلنا نتذكر الجرائم التي ارتُكبت في حق الطلبة سنة 1991 خاصة بجامعة محمد الأول بوجدة وبجامعة فاس، عندما تم اقتحام الكليات من طرف ملشيات مسلحة لا علاقة لها بالطلبة تم استقدامها من الخارج.
لا يمكن أن نتناسى هكذا ببساطة الفظائع التي ارتكبتها التيارات الإسلامية في حق الطلبة، ليأتي اليوم من يصور لنا هذه الحركات وكأنها ضحية. القليل من التاريخ يكفي.
العنف والاغتيال السياسي كان ولا يزال أحد ركائز العمل عند الإسلاميين منهم من يمارسه فعلا ومنهم من يؤجله إلى أن تتغير موازين القوى. إنه جزء أساسي من قناعاتهم المتمحورة حول محاربة الإلحاد والفكر الفاسق. هم الذين يُكَفرون المجتمع ويدعون لضرورة الجهاد فيه. هم الذين يُصدِرون الفتاوى التي تبيح أرواح الأبرياء. هم الذين يَكْفرون بالدولة المدنية وبالحداثة. هم من يسعى لبناء دولة الخلافة بالسيف..
اغتيال طالب إرهاب يجب أن يحاسب المسؤول عنه وكفى.