السيد الجواهري يبرز بدكار الصلات بين إجراءات البنوك المركزية وسوق الدين السيادي

أثار والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، أمس الخميس بدكار، مسألة الصلات القائمة بين إجراءات البنوك المركزية وسوق الدين السيادي.
وذكر بلاغ لبنك المغرب أن السيد الجواهري أكد، في مداخلة خلال المؤتمر ال 21 لمحافظي البنوك المركزية للبلدان الفرنكفونية، على ضرورة إيجاد تنسيق على المستوى الدولي كي تأخذ البنوك المركزية للبلدان المتقدمة بعين الاعتبار تداعيات الإجراءات التي تتخذها على البلدان الصاعدة.
واستعرض السيد الجواهري بالمناسبة الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، في سياق ظرفية اقتصادية صعبة.
وتمحورت أشغال هذا المؤتمر - يضيف البلاغ - حول ثلاث جلسات تناولت "استقرار أسواق الدين السيادي والخروج من السياسات غير التقليدية بعد الأزمة: إجراءات البنوك المركزية"، و"الدروس المستخلصة من استخدام الأدوات +غير التقليدية+ والآليات الجديدة لتمويل التنمية: أي استراتيجيات وتطوير للبنوك المركزية" و"تشجيع الإدماج المالي: دور البنوك المركزية".
وشكلت هذه الجلسات مناسبة للتطرق للدروس الممكن استخلاصها من الأدوات "غير التقليدية" المستعملة خلال الأزمة المالية الدولية وما بعدها، وإمكانيات إرساء أدوات جديدة قادرة على تشجيع تمويل الاقتصادات، فضلا عن الأعمال التي يمكن للبنوك المركزية القيام بها من أجل تطوير سليم للإدماج المالي الذي يخول الولوج للخدمات المالية بالنسبة لشريحة هامة من السكان.
ويشكل هذا اللقاء السنوي، المنظم بمبادرة من البنك المركزي الفرنسي، حول موضوع "استقرار سوق الديون السيادية، تمويل الاقتصاد والإدماج المالي: دور البنوك المركزية"، فضاء لتبادل الآراء بين المؤسسات المعنية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ونظم لأول مرة سنة 1994 بباريس.
ويضم المؤتمر، الذي نظمه البنك المركزي لدول غرب إفريقيا من 14 إلى 16 ماي الجاري، حاليا 39 بنكا مركزيا من البلدان الفرنكفونية.