هي أزمة إذن لا تريد أن تنقشع عن سماء البنوك المغربية منذ فترة ليست بالقصيرة. حاجيات هذه البنوك من السيولة النقدية أخذث تتعاظم شهرا بعد الأخر، إلى أن باتت معه قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني آخذة من جانبها في التراجع. في بداية الأزمة العالمية صيف العام 2008، ظلت السلطات المالية على امتداد العام الموالي تهلل لإنجاز يحسب لمتانة القطاع البنكي، والإجراءات الاحترازية التي ما فتئ يتخذها بنك المغرب. فالقطاع البنكي، حسب هذه السلطات، بقي في منأى عن تأثيرات سلبية للأزمة المالية العالمية. لكن لا أحد كان ينتظر أن تتأخر هذه التداعيات لتصل إلى هذا القطاع خلال العام الماضي. شح في السيولة البنكية، أفقد القطاع الكثير من مقوماته الأساسية، والتي كانت ترتبط أساسا بتمويل الاقتصاد الوطني، عبر مختلف القطاعات والأنشطة. خلال العام الحالي تواصل هذا النسق، فباتت حاجيات السيولة لدى البنوك المغربية إلى متم أكتوبر الماضي، حسب تقرير لبنك المغرب، في حدود 35 مليار درهم، عوض 30 مليار درهم، شهرا واحدا فقط قبل ذلك. لذلك لم يجد بنك المغرب أي مناص من رفع حجم تسبيقاته الأسبوعية إلى السوق النقدي، وذلك على أمل توفير المزيد من السيولة لكي تواصل البنوك المغربية تمويلها للقطاعات الحيوية، بالموازاة مع المضي في خفض معدل الاحتياطي الإجباري ومعدل الفائدة الرئيسية، كي يترك البنك المركزي للأبناك متسعا من السيولة في ظل الوضعية الحالية. البنك المركزي لم يكتف فقط بهذا الإجراء بل لجأ أيضا إلى عملية لإعادة الشراء تمتد لثلاثة شهور وتنطلق من 3 أكتوبر الماضي، حيث همت العملية طلب عروض لمبلغ في حدود 5 مليارات درهم، على أن يكون الأداء في الخامس من يناير المقبل. ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة النقدية يظهر بالأساس أيضا من خلال تقلص حجم السيولة البنكية خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ أن عوامل متداخلة ساهمت في تراجع خزينة البنوك بحوالي 4,3 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بتدني حجم موجودات بنك المغرب الخارجية. أولى بوادر هذا الوضع ظهرت خلال العام الماضي، عندما تبين للبنوك المغربية بأن تطور حجم ودائعها لا يسير في نفس اتجاه تطور حجم القروض. فالبنوك التي طالما غذت قروضها الممنوحة للاقتصاد الوطني، بواسطة ودائع زبنائها، وجدت نفسها أمام تقلص حجم أموالها الذاتية التي باتت تستعملها لسد الفراغ الحاصل، كما أنها لجأت في أكثر من مناسبة إلى الإحجام عن تقديم القروض بطريقة مكثفة، حيث شددت من قيودها لتلجيم منحى القروض التصاعدي. لكن البنوك المغربية لم تبق مكتوفة الأيدي حيال هذا الوضع، فعديد الإجراءات تم وضعها لتوفير السيولة من جديد. بنك المغرب لجأ في مرحلة أولى إلى التأشير لإطلاق خدمات “البريد بنك” لتوسيع مجال استقطاب ذوي الدخول الضعيفة، لرفع معدل الاستبناك إلى أزيد من 47 في المائة، على أمل أن يقفز هذات المعدل إلى 50 في المائة في نهاية العام. لكن يبدو أن السلطات النقدية لا تعول فقط على القنوات التقليدية، بل شرعت في استكشاف سبيل التمويل الإسلامي، وهو ما يؤشر عليه الترخيص لشركة «دار الصفاء» التابعة للتجاري «وفا بنك»، التي يرتقب أن تستقطب من لا تستهويهم التمويلات الكلاسيكية.. إجراءات أخرى لا تقل أهمية لجأ إليها تجمع بنوك المغرب لمواجهة هذه الوضعية، فعمدت البنوك إلى تمكين الأفراد من فتح حساب بنكي دون الحاجة إلى وضع درهم واحد تحت تصرف البنك. الهدف من وراء هذا القرار لا يبتعد كثيرا عن الرغبة في رفع معدل الاستبناك بالبلد ونزولا أيضا عند رغبة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي ما فتئ ينادي بإجراءات تحفيزية لتشجيع ودمقرطة الولوج إلى الخدمات البنكية. البنوك في سعيها إلى رفع معدل الاستبناك إلى 65 في المائة في أفق العام 2015، اتخذت تدابير أخرى إلى جانب سالفة الذكر. ابتداء من فاتح فبراير الماضي، شرعت البنوك في تسليم دفاتر الشيكات المسطرة مسبقا وغير القابلة للتظهير (ماعدا لفائدة المؤسسة البنكية) للزبناء الخاضعين للضريبة المهنية.
