مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة تحكمها المصلحة العامة للوطن (المجلس الوطني)

أكد البيان السياسي الصادر عن الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد اليوم السبت بطنجة، أن مشاركة الحزب في حكومة السيد عبد الإله ابن كيران في نسختها الثانية "تحكمها أولا وأخيرا المصلحة العامة للوطن تأسيسا على القناعة الثابتة التي تعتبر أن الوطن أكبر من أي حسابات حزبية ضيقة".
وبعد أن ثمن بيان الحزب "خطاب رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي حلل فيه الوضعية السياسية ارتباطا بالتحديات المطروحة والأداء النوعي لأعضاء الحزب حكوميا وبرلمانيا من أجل معالجة الملفات وتسريع الإصلاحات سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي"، شدد على التعبئة الدائمة واليقظة المستمرة لأعضاء الحزب للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب.
وطالب أعضاء الحزب، حسب البيان، ب"فك الحصار عن إخواننا المحتجزين بمخيمات العار بتندوف"، مؤكدين أنهم "ملتزمون بقسم المسيرة وملتفون حول العرش العلوي المجيد ومتشبثون بكل شبر من الصحراء ومدافعون عن حقوق المغرب في هذا الشأن".
من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز "الحقوق وفقا لمقتضيات دستور 2011 دون الالتفات إلى تقارير بعض المنظمات الدولية غير الموضوعية التي تنطلق من مواقف سياسية عدائية مسبقة ضد المغرب خدمة لأجندات سياسية".
واستحضارا للتحديات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وما تتطلبه من تعبئة تنظيمية وسياسية ومن تمثيل للأداة الحزبية، دعا المجلس الوطني للحزب "جميع المناضلين والمناضلات ومختلف الفعاليات التجمعية إلى مزيد من التماسك والتعبئة وتنمية أدوات التواصل والعمل الجدي في الفروع والاتحادات والمنسقيات الإقليمية والجهوية لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز مكانة الحزب وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني، سياسيا وانتخابيا".