الملتقيات الجهوية للتصدير تكريس لسياسة القرب والتواصل والانفتاح على مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين (وزير)

أكد السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية اليوم الأربعاء بالقنيطرة، أن تنظيم الملتقيات الجهوية للتصدير يندرج في نطاق المجهودات المتواصلة للوزارة لتكريس سياسة القرب والتواصل والانفتاح على مختلف المتدخلين والفاعلين الجهويين والمحليين.
وأوضح السيد عبو خلال افتتاح الملتقى الجهوي للتصدير بجهة الغرب الشراردة بني احسن، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الملتقيات الجهوية التي تنظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية للمصدرين وجامعة الغرف للتجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ، إلى استشراف القدرات الإنتاجية والتصديرية للجهات وتثمينها ودعمها من خلال تبني استراتيجية فاعلة بتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص . وأضاف أن هذه الملتقيات التي تنظم تحت شعار"لنكتشف آفاقا جديدة للتصدير" ، تشكل فرصة ملائمة لمقاربة مختلف الأفكار والتصورات والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العرض التصديري وتنويعه والرفع من قيمته وضمان تنافسيته وولوجه إلى مختلف الأسواق الدولية بغية إحداث أسس صلبة للتجارة الخارجية وبناء نموذج تنموي حقيقي للتنمية المنشودة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس .
وأشار إلى أن المغرب قام بإطلاق اوراش بنيوية على صعيد تأهيل المنظومة الاقتصادية والتجارية ولاسيما في مجال تحسين مناخ الأعمال وتحرير الحياة لاقتصادية وسن ترسانة قانونية محفزة وإحداث سلطة قضائية مستقلة فضلا عن جملة من الإجراءات التحفيزية في المجال الضريبي والجبائي والعقاري.
وقال الوزير "إن حجم المجهودات المبذولة والمنجزات المحققة تفرض علينا تكريس هذه التراكمات والمكاسب لاسيما أن هناك العديد من التحديات والرهانات المفروضة منها الاكراهات والاختلالات التي يعاني منها الميزان التجاري والصعوبات التي تعرفها الصادرات المغربية في ظل ظرفية دولية تشهد تقلبات اقتصادية كبيرة ومنافسة حادة ، مما يستدعي التفكير بعمق في ايجاد الحلول الملائمة وسن تدابير وإجراءات ملموسة من شأنها ضمان تأهيل التجارة الخارجية وتطوير المبادلات الدولية والرفع من تنافسيتها وولوجها إلى مختلف الأسواق الدولية".
من جانبها، أكدت السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة، أن جهة الغرب تزخر بمؤهلات وامكانيات تصديرية جد مهمة بامكانها ان تؤهل هذه الجهة لتلعب دورا طلائعيا ورائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات.
واعتبرت أن تحفيز عملية التصدير بجهة الغرب على غرار باقي جهات المملكة وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمقاولات المصدرة أو تلك التي تملك القدرة على التصدير يفرض على الجميع من سلطات وإدارات عمومية وفعاليات اقتصادية ومنتخبين التحلي بروح المسؤولية والتفاعل الايجابي والعمل على تحفيز الاستثمار وخلق الثروة وتوفير فرص الشغل من أجل انخراط الجميع في العملية التنموية وتشجيع الصادرات وذلك في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وتستهدف إزالة كافة العوائق والصعوبات التي تعترض الفاعلين الاقتصاديين في مجال التصدير واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتجاوزها.
وأوضحت السيدة العدوي أن تعزيز القدرة التصديرية لجهة الغرب يعتبر هدفا استراتيجيا من خلال الارتكاز على الارتقاء بالقوة الإنتاجية والتصديرية والتنافسية للوحدات الإنتاجية التي تعرفها الجهة والتي يفوق عددها مائة وحدة صناعية مصدرة في مختلف المجالات، وتشجيع إحداث وحدات إنتاجية تصديرية أخرى للرفع من عدد الوحدات الصناعية المتواجدة حاليا واستهداف كل القطاعات الإنتاجية الواعدة بالجهة وتحسين قدراتها الإنتاجية.
وأشارت إلى أن جهة الغرب الشراردة بني احسن تحتل المرتبة التاسعة وطنيا في ما يخص الصادرات الوطنية إذ تساهم فيها ب5ر2 بالمائة ويبلغ عدد الفاعلين المصدرين 113 ،مبرزة انه في سنة 2012 توجهت 2ر77 بالمائة من صادرات الجهة بالخصوص إلى خمس دول من الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا 9ر29 بالمائة وانجلترا 29 بالمائة .
من جهته، أكد السيد المكي الزيزي رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن ، أن هذا الملتقى يشكل فضاء للنقاش والحوار والوقوف على مختلف التصورات وأراء الفاعلين المحليين والجهويين والإنصات إلى اقتراحاتهم ومقارباتهم للمشاكل والصعوبات التي تعترضهم في سبيل بلورة استراتيجيات ناجعة وفعالة في مجال التصدير تجسيدا للمقاربة التشاركية في تدبير مختلف التوجهات المستقبلية للتجارة الخارجية والبحث عن السبل الكفيلة بتقوية القدرات الإنتاجية والتصديرية للمقاولة بجهة الغرب واعطائها المكانة اللائقة التي تستحقها في النسيج الاقتصادي الوطني والدولي.
وأجمعت المداخلات التي ألقيت خلال هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص عاملا اقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم و رؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين وممثلو الغرف المهنية والمصدرين، على أهمية تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة المحلية، وتحسين القدرة على التصدير وخلق تواصل مستمر مع الفاعلين وإحداث آلية للتتبع على المستوى الجهوي وتأهيل البنية التحتية الطرقية.