عبد اللطيف سودو نائب رئيس الجماعة الحضرية لسلا : لا زيادة في اثمنة النقل الحضري الا بالاتفاق مع الجماعات الحضرية

اعتبر عبد اللطيف سودو، نائب رئيس الجماعة الحضرية بسلا، وعضو مجلس رقابة ستاريو، أن النقل الحضري مرفق عام، يُدبر في إطار عقد، ولذا لا يمكن لأي أحد أن يقوم بزيادة معينة في أثمنة النقل الحضري دون الرجوع إلى السلطة المفوضة وهي الجماعة وسلطة الوصاية، مؤكدا أنه "لا يحق لأي أحد أن يتكلم عن الزيادة دون الرجوع إلى الجماعات في إطار العقد المبرم بينهم".
وتطرق سودو في حوار مع الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية لمجموعة من المقترحات التي اعتبر تفعيلها خطوة ضرورية لتطوير النقل الحضري من قبيل أن تصبح هناك سلطة واحدة ووحيدة مكلفة بالنقل الحضري، إضافة إلى ضرورة الرجوع إلى التدبير عن طريق القطاع الخاص، فضلا عن دعم الدولة الذي يبقى أمرا أساسيا لتطوير النقل الحضري.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
1 - تداولت بعض الجرائد الوطنية زيادات مرتقبة في أثمنة النقل الحضري، ما صحة هذه الزيادات؟
** عندما نتحدث عن الزيادة فإننا نتحدث عن إطار مقنن، فلكل جماعة إطارها القانوني فالرباط سلا تمارة عندها مجموعة التجمعات الحضرية ولها عقد تدبير مفوض مع شركة ستاريو، وفي الدار البيضاء الكبرى هناك شركة "مدينة بيس"، فإذا أردنا أن نتكلم عن الزيادة فستكون في إطار هذا العقد، إذ كل شيء يكون موثقا ومتفقا عليه في دفتر الشروط والتحملات.
وفي ما يخض التجمع الحضري الرباط سلا تمارة فليس هناك أي زيادة، ومجموعة التجمع الحضري التي تمتلك 93 في المائة من شركة ستاريو لم تقرر أي زيادة، ومجلس رقابة شركة ستاريو لم يقرر ذلك، وبالتالي لا صحة للكلام حول أي زيادة في أثمنة النقل الحضري.
2- إذن لا تملك هذه الشركات الحق في الزيادة في أثمنة النقل الحضري دون الرجوع إلى الجماعات الحضرية والسلطات الوصية؟
**هذا مرفق عام، وهو يدبر في إطار عقد، ولا يمكنك أن تأتي وتقول سوف أقوم بزيادة معينة قدرها كذا وكذا دون الرجوع إلى السلطة المفوضة وهي الجماعة وسلطة الوصاية، إذن لا يحق لأي أحد أن يتكلم عن الزيادة دون الرجوع إلى الجماعات في إطار العقد المبرم بينهم.
3 - يعيش النقل الحضري جملة من الإكراهات. في نظركم ما هي سبل تجاوز هذه الإكراهات والرقي بخدمة النقل الحضري؟
** أول شيء وجب الاعتراف بأن هذا القطاع حيوي ويساهم في تنمية البلد، مع التأكيد على أنه غاب التوفيق عن مجموعة من الاجتهادات، من قبيل الرباط سلا تمارة، حيث كان هناك دفترين لشروط التحملات: دفتر للحافلات ودفتر للطرمواي وهذا خطأ، ولهذا فكما يقال لقد أخطأنا الطريق منذ 6 سنوات، حيث كان من الأولى تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية آنذاك وأن يكون هناك دفتر شروط وتحملات واحد، وأن يكون عندنا مستغل واحد يستغل الطرمواي ويستغل الحافلات كما هو معمول به في جميع دول العالم، ولكن ما وقع هو أنه أصبحت لدينا شركتين وكل شركة لها وسيلتها، والمواطن لا يتمكن من أن يستعمل الوسائل المختلفة بتذكرة واحدة، وهذا خلل.
وبخصوص المقترحات التي ينبغي تفعيلها في أقرب الآجال للرقي بالنقل الحضري، هي أولا أن تصبح هناك سلطة واحدة ووحيدة مكلفة بالنقل الحضري ممثل فيها مجموعة التجمعات الحضرية والحكومة عبر وزارة المالية أو من يمثل الحكومة إضافة إلى بعض الفاعلين، وتكون هي سلطة القرار وتتحكم في إنجاز دراسات التنقل الحضري، وتقرر في كل الملفات التي تهم النقل الحضري وتكون مشرفة على كل القطاع.
أما الأمر الثاني، فينبغي الرجوع إلى التدبير عن طريق القطاع الخاص، فاليوم تم انتزاع شركة ستاريو من القبر بعد فشل "فيوليا" في تدبير القطاع والآن تدبره مجموعة التجمعات الحضرية التي تمتلك 93 في المائة من شركة ستاريو، ولكن وجب إرجاع الأمور إلى نصابها ليس من مهام المجموعة الحضرية التدبير المباشر عبر مجلس رقابة ستاريو، ولكن وجب إيجاد حل ليتم تدبير شركة ستاريو من طرف قطاع خاص في إطار عقد تدبير مع هذه الشركة.
الأمر الأخير، يتعلق بدعم الدولة، إذ لا يمكن الحديث عن تطوير النقل الحضري دون دعم الدولة ففي كل دول العالم يكون هناك دعم للنقل الحضري حسب كل بلد، ولا يمكن أن يكون هناك دعم للسيارات الخاصة في الوقت الذي لا يكون فيه دعم للحافلات، ولذا أقترح أن يكون دعم للنقل الحضري من طرف الحكومة عوض دعم سيارات الخاصة، ولذا يجب دعم النقل الحضري المشترك وليس دعم السيارات الفردية وهذا مهم جدا لتطوير القطاع.
عن الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية