بعدما صادقت المجالس الجماعية لكل من الرباطوسلاوتمارة على إحداث "تجمع العاصمة" كإطار مؤسساتي جديد لحل إشكالية النقل الحضري بهذه المدن وضواحيها، وافقت هذه المجالس، في دورات لاحقة، على ملحق عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية الرامية إلى تدبير هذا المرفق الحيوي وتأهيله حتى يكون في مستوى تطلعات الساكنة. وقد تم إنشاء "تجمع العاصمة" كإطار يتم من خلاله توحيد الرؤى بين هذه الجماعات في مجال تدبير النقل الحضري وتخفيف الأعباء عن كل واحدة منها وذلك وفق الإمكانية القانونية التي يتيحها الميثاق الجماعي حيث يسمح للجماعات المتجاورة التي تقع داخل مجال ترابي متصل بإحداث مجموعة مشتركة بينها لتدبير مرافق وأوراش كبرى. وفي هذا السياق، وافقت المجالس الجماعية للرباط وسلاوتمارة على اقتناء أسهم شركة "ستاريو" للنقل الحضري في إطار "تجمع العاصمة" الذي أصبح يشكل الآلية القانونية التي تمكن من ضمان الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع والاستجابة بوتيرة أسرع لمتطلبات الساكنة في نقل يستجيب لحاجيات المواطنين. "تجمع العاصمة".. من تصحيح الوضعية الراهنة إلى خلق تكامل بين مختلف وسائل النقل وأوضح عمدة مدينة الرباط ورئيس السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري ب"تجمع العاصمة"، فتح الله ولعلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تجمع العاصمة" يعد آلية لتجاور الاختلالات السابقة في تدبير منظومة النقل الحضري بكل من الرباطوسلاوتمارة. وأضاف أن خلق "تجمع العاصمة" لتدبير النقل الحضري بدلا من المنظومة السابقة هو عملية تصحيحية وإصلاحية تهدف بالأساس إلى العمل على إحداث منظومة نقل حضري حديثة ومتقدمة ومانعة. وأشار إلى أن عملية تصحيح وإصلاح منظومات النقل الحضري بهذه المدن أبانت عن محدوديتها وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات الساكنة التي تضاعفت بشكل كبير، بحيث أنه بعد مرور 20 سنة لا تزال المشاكل التي خلفتها هذه المنظومة من الناحية القانونية والاجتماعية قائمة. وفي هذا السياق، يضيف ولعلو، سيعمل "تجمع العاصمة" على إيجاد الحلول للاختلالات السابقة لنظام تدبير مرفق النقل في إطار"الوكالة المستقلة للنقل الحضري" سواء من حيث تدبير الممتلكات أو الموارد البشرية (أجور ومستحقات). وأبرز ولعلو أن تدبير هذا المرفق العمومي ضمن هذا الإطار الجديد يعد نقلة نوعية في تدبير هذا القطاع، بحيث أنه سيتم مواجهة الطلب على النقل انطلاقا من خلق تكامل في منظومة النقل بواسطة الحافلات والطرامواي وسيارات الأجرة. وأضاف أنه تم، كخطوة أولى، تعزيز أسطول النقل الحضري بمدن الرباطوسلا والصخيرات تمارة، باقتناء 50 حافلة جديدة، بغلاف مالي يناهز 59 مليون درهم، وتندرج هذه العملية، في إطار إعادة هيكلة شركة "ستاريو"، وتصحيح وضعها المالي واسترجاع أسهمها من طرف "تجمع العاصمة" وذلك بعد توقيع بروتوكول اتفاق لاسترجاع أسهمها في إطار "تجمع العاصمة" بتاريخ 27 يوليوز 2011 والذي دخل حيز التنفيذ في 19 أكتوبر 2011. وأشار إلى أن إعادة هيكلة شركة "ستاريو" تتضمن تقوية أسطول الحافلات وإنجاز نظام عصري لبيع التذاكر ينسجم مع نظام تذاكر الترامواي، وإحداث خدمة ربط على مدار الساعة بين الرباط ومطار الرباط-سلا. "تجمع العاصمة"..تدبير للنقل الحضري وفق مقاربة سوسيو اقتصادية وأكد ولعلو أن "تجمع العاصمة" كمؤسسة ذات أسهم مغربية تابعة للجماعات الثلاث إطار لتدبير النقل الحضري يتم من خلالها السهر على ضمان تقديم هذا المرفق للخدمات الضرورية للساكنة في النقل وكذا الحفاظ على مناصب الشغل للمستخدمين بالقطاع والبالغ عددهم 3500 عامل. وأضاف أنه، خلال هذه المرحلة الانتقالية، تمكنت الجماعات الحضرية للرباط وسلاوتمارة بفضل المصاحبة المالية لوزارة الداخلية وولاية جهة الرباط، من إدارة هذه المرحلة الانتقالية واتخاذ مجموعة الإجراءات للرفع من الاستثمارات بهذا القطاع على المديين القريب والمتوسط وذلك وفق مقاربة سوسيو-اقتصادية. وأشار إلى أنه في إطار "تجمع العاصمة" تم، بالإضافة إلى اقتناء 50 حافلة جديدة خلال دجنبر الماضي لإدارة المرحلة، وضع برنامج يهدف إلى توفير 500 حافلة في متم سنة 2012 أي بزيادة 150 حافلة خلال متم السنة الجارية. وأضاف أن "تجمع العاصمة" يتطلع، مباشرة بعد هذه الفترة، إلى توفير 600 حافلة، مشيرا إلى أن هذا العدد الأخير الحافلات هو الذي سيمكن من تلبية الحاجيات. وخلص فتح الله ولعلو إلى أن إنجاح هذه التجربة تطلب تسطير عدة برامج من بينها وضع برنامج لتغطية العجز المالي لسنة 2011 الذي خلفه التدبير السابق لهذا المرفق بحيث خصصت البلديات من أجله مساهمات مالية إلى جانب صندوق الدعم الذي خصص من جهته 120 مليون درهم، كما تقرر أيضا رفع رأسمال "تجمع العاصمة" ليصل إلى 400 مليون درهم. في حين، يضيف ولعلو، تم وضع برنامج لتأهيل الحافلات وإخضاعها لضوابط تضفي عليها جمالية كتوحيد ألوانها وشكلها، كما سيتم إحداث مواقع خاصة بالحافلات لتتكامل مع الطرامواي وذلك وفق مقاربة تهدف إلى العمل على خلق تكامل بين منظومتي النقل وجعلهما مندمجين قانونيا وتنظيميا وخاصة فيما يتعلق بتسعيرة الأداء.
